"الائتلاف السوري": نظام الأسد لا يزال يستخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه

قال ممثل الإئتلاف الوطني لقوي الثورة والمعارضة السورية لدي الأمم المتحدة، نجيب غضبان، إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يستخدم ويستمر في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق اليوم، قرارا يدين بشدة استخدام غاز الكلور السام في الصراع الدائر في سوريا، داعيا لمحاسبة المسؤولين عن أي استخدام للمواد والأسلحة الكيميائية.

وأكد غضبان في تصريحات مكتوبة، وصلت وكالة الأناضول نسخة منها، أنه "علي الرغم من من الجهود الرامية إلى تجريد النظام السوري من الأسلحة الكيميائية البشعة، إلا أن النظام السوري لا يزال يخفيها ويستخدمها في القتل، وهناك حاجة لمنع الأسد من الاستمرار في مذابحه وحشية".

وأضاف أن قوات النظام السوري تشن هجمات جديدة بالأسلحة الكيميائية كل شهر تقريبا، مشيرا إلى أنه في الشهر الماضي فحسب وثق الدفاع المدني السوري هجمات وقعت يومي 21 و23 فبراير/شباط الماضي في بلدتي حيان وحاريتان، حيث لقي مدنيون مصرعهم.

وتابع "لو قام مجلس الأمن بتنفيذ قراره السابق رقم 2118 بشكل صحيح، كان من الممكن تجنب هذه الوفيات. لقد تضاعف عدد القتلي في سوريا منذ صدور القرار 2118 الي 110 ألف شخص الي أكثر من 220 ألف شخص".

وأدان مجلس الأمن الدولي في وقت سابق صباح اليوم الجمعة استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا (دون أن يسمي أي جهة).

ووافق علي القرار 14 دولة (من مجمل أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا) وامتناع فنزويلا عن التصويت.

وأكد القرار علي استخدام المواد الكيميائية السامة في سوريا، وفقا لما توصلت إليه بقدر كبير من الثقة، بعثة تقصي الحقائق المشكلة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو ما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن السابق رقم 2118 الصادر في سبتمبر/أيلول 2013، والمتعلق بتفكيك ترسانة النظام السوري الكيميائية، ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

ونوه القرار الي ضرورة التزام سوريا "بعدم استخدام أوتطوير أوإنتاج أوحيازة أوتخزين أوالاحتفاظ بالأسلحة الكيميائية، أو نقلها، بشكل مباشر أو غير مباشر، الي دول آخري أو الي أي جهات آخري من غير الدول".

كما شدد القرار علي ضرورة "محاسبة أولئك الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للمواد والأسلحة الكيميائية ، بما فيها الكلور أو أي مادة كيميائية سامة أخرى، داعيا جميع الأطراف في الجمهورية العربية السورية الي توسعة التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".