أدان مجلس الأمن استخدام غاز الكلور السام في الصراع الدائر في سوريا، داعيا لمحاسبة المسؤولين عن أي استخدام للمواد والأسلحة الكيميائية. وأعرب المجلس في بيان له نشرته وكالة الأناضول، عن قلقه العميق من أن المواد الكيميائية السامة قد تم استخدامها كسلاح في سوريا، وهو ما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن السابق رقم 2118 الصادر في سبتمبر 2013، والمتعلق بتفكيك ترسانة النظام السوري الكيميائية، ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأوضح المجلس أنه استند في قراره لما توصلت إليه بقدر كبير من الثقة بعثة تقصي الحقائق المشكلة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول استخدام الأسلحة الكيميائية. ونوه قرار مجلس الأمن إلى ضرورة التزام سوريا "بعدم استخدام أو تطوير أوإنتاج أوحيازة أوتخزين أوالاحتفاظ بالأسلحة الكيميائية، أو نقلها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى دول آخرى أو إلى أي جهات آخرى من غير الدول". كما شدد قرار مجلس الأمن على ضرورة التزام كل الأطراف في سوريا بعدم "استخدام وتطوير وإنتاج وحيازة الأسلحة الكيمائية، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها". وأعرب القرار الذي وافقت عليه 14 دولة عضو في المجلس، وامتناع فنزويلا عن التصويت، عن تأييده لقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية الصادر في 4 فبراير من العام الماضي، بشأن مواصلة عمل بعثة تقصي الحقائق، وفحص جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوري.