عسران: قطاع الكهرباء حقق تجاوز مرحلة فقر الطاقة إلى الوفرة فى القدرات

أكد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء استطاع أن يعبر بمصر خلال السنوات الأخيرة من مرحلة التحديات الجسام التي واجهتها بشراسة ونجح فى التحول من حالة الفقر فى الطاقة الى تحقيق وفرة غير مسبوقة فى تاريخ مصر.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها خلال مشاركته فى فعاليات " القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة 2017"، نيابةً عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
واستعرض "عسران" التحديات التى واجهت قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى خلال السنوات الأخيرة ، والإجراءات التى تم إتخاذها لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات فقال تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3636 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 بتكلفة 2,7 مليار دولار موزعة على محطات انتاج الكهرباء وتم تنفيذها في وقت قياسى في حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق ،كما تم الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء والتى كانت تحت الإنشاء بإجمالى قدرات 3250 ميجاوات بتكلفة استثمارية حوالى (4,62 مليار دولار)، بالإضافة إلى إجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كافة محطات توليد الكهرباء. كما يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة).
وأشار إلى نجاح القطاع فى التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية على تنفيذ عدد 3 مشروعات بإجمالى قدرات 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة بقيمة 6 مليارات يورو، كما تم الانتهاء من تشغيل عدد 12 وحدة غازية بهذه المشروعات بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع دخول باقى هذه المحطات على الشبكة الكهربائية تباعاً وفقاً للجدول الزمنى خلال عام 2017 وحتى مايو 2018.و أشار إلى استراتيجية القطاع لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 37% بحلول عام 2035، ويتضمن كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، فحم، غاز...).وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وقد تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.