زيارة الرئيس لأمريكا تفتح الباب لتطوير التعاون الاقتصادى والتجارى

تسويق مصر أفضل مع إدارة ترامب

لا تنمية دون انفتاح حقيقى على العالم، ولا فرص عمل جديدة دون استثمارات أجنبية. رؤوس الأموال تتدفق بسرعة عبر الدول لتتجاوز حواجز اللغة والثقافات والحدود الجغرافية.
من هُنا يمكن استثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الولايات المتحدة الأمريكية اقتصادياً واستثمارياً، ومن خلالها يمكن للقطاع الخاص البناء لتحويل مصر إلى مركز تصنيعى ضخم لكبرى الشركات الأمريكية فى مختلف المجالات. زيارة الرئيس مهمة وضرورية على المستوى السياسى، خاصة أنها تأتى بعد توقف طال 12 عاماً فى ظل حالة برود أصابت علاقات البلدين طوال تلك السنوات، لكنها مهمة أيضا على المستوى الاقتصادى باعتبارها ضرورة لتحفيز القطاع الخاص فى كلا البلدين للمزيد من التعاون والشراكة.
القطاع الخاص فى مصر يرى أن تسويق مصر استثمارياً فى ظل وجود إدارة دونالد ترامب أيسر وأنسب خاصة أن تلك الإدارة ترفض توقيع اتفاقات تجارة حرة مع أوروبا وباقى البلدان عكس إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. ويعنى ذلك أن قيام الشركات الأمريكية بإنشاء مصانع لها فى مصر ضرورى للتصدير إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبى والدول العربية والدول الإفريقية دون قيود جمركية.
أنيس إقليمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة يؤكد أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الولايات المتحدة على المستويين السياسى والاقتصادى معا، خاصة أنها أول زيارة رسمية لرئيس مصرى بدعوة من البيت الأبيض منذ العام 2004. ويرى أن الفرصة سانحة لتعظيم التعاون الاقتصادى بين البلدين خاصة فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى شهدتها مصر مؤخرا على المستوى التشريعى وبعد توقيع مصر اتفاق صندوق النقد الدولى. ويوضح أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يتجاوز 5. 5 مليار دولار، وأن هناك نحو ألف شركة أمريكية تستثمر فى مصر فى العديد من القطاعات الاستثمارية. وأوضح أن حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر يزيد بصفة مستمرة، وأن العام الماضى فقط شهد زيادة فى تلك الاستثمارات بنحو مليارى دولار.
أما عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى - الأمريكى فيؤكد أن زيارة الرئيس تستلزم البناء عليها من جانب القطاع الخاص، خاصة أنها لم تتم لنحو اثنى عشر عاما. ويشير إلى أن غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ستقوم بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى - الأمريكى بتنظيم بعثة طرق أبواب كبيرة إلى السوق الأمريكى خلال شهر مايو القادم للتشاور والتباحث مع الشركات الأمريكية الكبرى حول زيادة وتطوير التعاون.
ويوضح أن توجه الإدارة الأمريكية الحالية والخاص بعدم توقيع اتفاقات تجارة حرة يصب لصالح مصر لأنه يوجد اتفاق تجارة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وبين مصر وبعض الدول الإفريقية، وبين مصر والدول العربية بما يفتح أسواقاً واسعة أمام المنتجات المصنعة فى مصر. ويشير إلى أن ذلك يفتح شهية الشركات الأمريكية الكبرى للاستثمار فى مصر وإنشاء مصانع لها فيها خاصة أن مصر تتمتع بعبقرية المكان وبالاستقرار، فضلا عن توجه مصر لعمل إصلاحات حقيقية فيما يخص تحرير سعر الصرف، وإصدار الكثير من التشريعات المشجعة للاستثمار فى كافة المجالات.
ويتوقع «مهنا» أن تتنوع القطاعات الجاذبة للاستثمار بين مختلف قطاعات الصناعة والخدمات واللوجستيات، موضحا أن مصر لديها عمالة بتكلفة منخفضة قابلة للتدريب، ولديها موقع جغرافى متميز، فضلا عن تمتعها بالاستقرار والأمان، وحيازتها شهادات الثقة الدولية.