كشف مستوردون للحوم عن وجود انخفاض حاد في واردات اللحوم قبل حلول شهر رمضان المبارك مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار وكذا أسعار الأعلاف. سجلت نسبة الانخفاض في الاستيراد 30% مع الأخذ في الاعتبار أن واردات مصر من اللحوم تصل الي 60% وهي من أكبر الدول المستوردة علي مستوي العالم بكمية تقدر بنحو مليون طن سنوياً 30% عبارة عن لحوم مجمدة ومثلها حيوانات حية، و40% حيوانات محلية. وأكد مستوردون أن القطاع الخاص يستورد 15% من حجم أعماله قبل قرارات البنك المركزي المتعلقة بتعويم الجنيه رغم ثبات الأسعار نسبياً للحوم البرازيلية عند مستوي 3500 دولار للطن من فترة ليست بالقصيرة. وتتراوح الواردات الشهرية من 3 آلاف إلي 5 آلاف طن بعد أن كانت تصل إلي 30 ألف طن شهرياً. وتوقع سمير سويلم أحد كبار المستوردين للحوم في مصر أن يعاني السوق من نقص في المعروض من اللحوم خلال شهر رمضان المبارك خاصة بعد رفض الخدمات البيطرية إعطاء المستوردين موافقات للاستيراد من دولة البرازيل التي تعد أكبر مورد للحوم علي مستوي العالم. كما أكد أن الواردات من الكبدة والكلاوي تصل سنويا ال120 ألف طن من دول أمريكاوالبرازيل وأستراليا. ويصل سعر الكيلو 20 جنيها «مستورد» في حين يباع في السوق بنحو 30 و35 جنيهاً. وأشار «سويلم» الي أن واردات مصر من اللحوم سنويا تصل الي مليون طن منها 300 ألف طن يتم استيرادها من البرازيل ومثلها من الهند و400 ألف طن يتم تدبيرها من السوق المحلي الذي يعاني من نقص كبير في المعروض من اللحوم. وكانت دراسة اقتصادية قد كشفت عن تراجع مخيف في الثروة الحيوانية في مصر وتراجعت من 14 مليون رأس عام 2010 إلي 9 ملايين رأس علي الأكثر لتصل نسبة الانخفاض الي أكثر من 30%، وأرجعت الدراسة هذا الانخفاض إلي فشل مشروعات وزارة الزراعة في النهوض بالثروة الحيوانية مثل مشروع البتلو، ومشروع عدم ذبح الإناث ومشروع عدم الذبح في الشوارع والميادين. وأكدت الدراسة أن نصيب الفرد سنوياً من اللحوم لا يتجاوز 8 كيلو جرامات مقارنة بدول أخري مثل أمريكا التي يصل نصيب الفرد فيها الي 30 كيلو وأوروبا 28 كيلو والبرازيل 40 كيلو! وأشارت الدراسة الي أن مصر تستورد 60% من احتياجاتها من اللحوم وأن التناقص في الثروة الحيوانية سيستمر بسبب ارتفاع التكلفة الاقتصادية للتربية والاستيراد والتسمين وكشفت الدراسة عن توقف عدد كبير من المستوردين عن ضخ أية استثمارات جديدة في التسمين بسبب ارتفاع التكلفة في ظل تناقص الرقعة الزراعية والغلاء الفاحش في مركبات الأعلاف!