خراف الأضاحى فى العلالى

فجأة ارتفعت اسعار الاعلاف 40% خلال الفترة القليلة الماضية مما تسبب فى اتجاه المربين سواء من صغار الفلاحين او اصحاب المزارع الى بيع حيواناتهم نتيجة ارتفاع تكلفة التغذية وهذا خلق عرضا كثير امام الطلب وهنا فرض كبار التجار اسعارهم على البائعين وانخفضت بمقدار جنيهين فى االكيلو القائم عن العام الماضى ورغم ذلك فأسعار اللحوم عند الجزار زادت حتى بلغت ال70 جنيها فى الكندوز مما جعلها فوق طاقة الفقراء ومتوسطى الدخل الذين اضطروا الى استهلاك اللحوم المستوردة التى تتراوح بين 40 – 45 جنيها للكيلو حسب النوعية والمنطقة.
السطور التالية تروى رؤى اصحاب المزارع والخبراء..
بدأ الدكتور سعد الحياني رئيس رابطة مربي الجاموس ان اسعار هذا العام انخفضت بنسبة 15%عن العام الماضي في اسعار البيع للحي وارتفعت اسعار الاعلاف هذا العام 40%عن العام الماضي ثم هناك الحمي القلاعية التي عصفت بما لا يقل عن 150 الف رأس من العجول الصغيرة والكبيرة والنسبة الاكبر في الصغيرة السن وهذا المرض تسبب في خسارة مصر من الالبان بنسبة 50%من انتاجها نظرا لامراض اخري نشأت عن الحمي القلاعية و هناك في العام الماضي من اصحاب المزارع من استبعد 25%من طاقة مزرعته وحولها الي لحوم، كل ذلك وغيره يعني تناقص اعداد الثروة الحيوانية.
وبالنسبة لاسعار البيع هذا العام للحي القائم فهي من الجاموس ما بين 20.5 21 جنيها للكيلو قائم كانت العام الماضي 23 23.5 جنيه ، وفي عجول الابقار فهي بين 24 25 جنيها كانت العام الماضي 27 جنيها للكيلو القائم حي ، وان الاسعار لن تزيد قرب العيد، بل تتراجع فالزيادة دائما قبل العيد بشهر وحتي ثلاثة اسابيع للاضحية ومن هنا فالشاطر الذي يشتري قرب العيد بيومين ثلاثة.
ويضيف د.الحياني ان اسعار اللحوم تتراجع بعد العيد لدي الجزارين لمدة شهر لأن المواطنين لديهم كميات مخزنة تكفي هذه المدة بثلاجاتهم المنزلية مشيرا الي ان القوة الشرائية لدي المواطنين انخفضت حاليا ومنذ فترة وبعد احداث الثورة لانهم يفضلون الاحتفاظ بما لديهم من اموال لعدم وجود استقرار وغياب الرؤية المستقبلية اضافة الي ارتفاع اسعار السلع الغذائيةالي الضعف في بعضها ولاكثر من ذلك في البعض الآخر مما دفع المواطنين الي الاحتفاظ بأموالهم كاش في جيوبهم.
وحول من المحدد لسعر اللحوم يقول د.الحياني انه الجزار وليس المربي والغريب ان اسعارها لا تنخفض لديه رغم انخفاض شرائها من المربين بدليل تجاوز الكندوز ال 60 جنيها للكيلو وربما لاكثر من ذلك حسب نوع القطعة في الذبيحة وهذا دفع بشريحة كبيرة من المستهلكين الي الاتجاه لشراء اللحوم المستوردة التي تتوافر بأسعار ما بين 40 45 جنيها للكيلو لان السعر في متناول دخله.
كما ان الجزار مالوش دعوة بأسعار البيع للحي القائم ولهذا فان دوران رأس ماله كل اسبوع و قد يكون كل يوم عكس المربي سواء فلاحا او صاحب مزرعة فان ذلك يتم اما كل 6 شهور او عام حسب وزن الحيوان والفترة التي يحتاجها في التسمين اضافة الي ان هذا المربي الفلاح يتحمل المخاطر وارتفاع اسعار الاعلاف وتعرض هذه الثروة لامراض قد تتسبب في نفوقها ورغم ذلك فانه يبيع بالاسعار التي يعرضها عليه الجزار لان الاحتفاظ بالحيوان بعد اوزان معينة تكلفة مالية اخري دون مقابل يكافيء هذا المربي كما ان كثيرا من الفلاحين المربين قاموا ببيع ماشيتهم عندما ارتفعت اسعار الاعلاف لعجزهم عن شرائها مما زاد العرض امام الطلب لان الفلاح لا يستطيع الاستمرار في التسمين الا عندما يكون العلف رخيصا وهذا الفلاح اقصد به الذي يقم بتسمين 5 رؤوس ماشية او حتي 10 رؤوس ،اما اصحاب المزارع فلا يخرجون من نشاطهم عندما ترتفع اسعار الاعلاف ويتحملون الخسارة لوجود اصول يخافون عليها.
سألته:ما المطلوب من الدولة امام ارتفاع اسعار اللحوم وايضا الاعلاف؟
اجاب:المفروض تدخل الدولة وفرض اسعار شراء او بيع للمستهلكين طبقا لاسعار الحي ويكون هناك سقف محدد ولا مانع طبعا من ربحية الجزار فهذا حق ولكن بالقدر المعقول الذي يغطي تكاليف العمالة وغير ذلك لان هذا الجزار دورة رأس المال لديه 54 مرة في العام، فيما المربي كل 6 أشهر وقد تكون مرة في العام وهذه حسب الوزن فالحيوان الذي يزن حتي 250 كجم لايحتاج لاكثر من 6 شهور تسمين للوصول الي 450 كجم اما الحيوان الذي يزن 100 كجم فيحتاج الي عام من التغذية لتسمينه والوصول به الي 430 كجم مثلا.
أريد توضيحا أكثر لربحية الجزار غير المعقولة؟
د.الحياني:لو فرضنا شراء عجل جاموس وزنه 420كجم*21جنيها كسعر للحي يصبح الثمن 8820+150جنيها نقل ومصاريف ذبح وخلافه يصبح السعر 8970 جنيها هذا الحيوان يصفي 56%من وزنه لحمة بالعظم اي حوالي 235 كجم ولو قمنا بالتشفية فاننا سنخرج مابين 40 42 كجم وزن العظم ليصبح لدينا 193 كجم لحما صافية دون عظم وهناك جلد وسقط وخلافه باعها الجزار ب 700 جنيه لو خصمنا ال 700 جنيه من اجمالي السعر 8970 جنيها يتبقي 8270 جنيها علي 193 كجم لحمة مشفي يصبح سعر الكيلو 45 جنيها نضيف 5 جنيهات لكل كيلو اضاءة وعمالة وربحية مثلا ليباع ب 50 جنيها هذا هو السعر المناسب ولكن سعر البيع بالاسواق والمحلات 65 جنيها كحد ادني ويختلف حسب نوعية القطعية ومكانها في الذبيحة وايضا المنطقة الواقع بها محل الجزارة بدليل ان اسعار حي الزمالك، المعادي، مدينة نصر تختلف عن احياء ومناطق اخري ب 10 جنيهات علي الاقل في الكيلو الواحد .
اذن ادني ربح للجزار 15 جنيها* 193 = 2895جنيها في الذبيحة الواحدة ولك ان تتخيل لو جزاريبيع 4 رؤوس في الاسبوع كم يكون ربحه اجماليا؟ ما النظام العالمي في بيع اللحوم الحمراء؟
د.الحياني:العالم كله به بورصة للحوم ولا بيع للحيوانات حية وكل تسمين يذهب الي المجزر وهناك تصنيف لاسعار اللحمة حسب نوع الذبيحة وكل قطعة لها سعر فأوروبا لديها 4 درجات تصنيف للحوم والمربي الملتزم يكسب اكثر لانه يحافظ علي حيوانه من المرض ويقوم باتباع نظم التغذية السليمة العالمية اما المربي غير الملتزم فقد ترفض ماشيته ولو وجد مرض داخل اللحمة قد ترفض نهائيا ولكن في مصر نجد 50%من المعروض من اللحوم مذبوح خارج المجازر وهذا قد يعرض المستهلك للاصابة بأية امراض يمكن ان تكون بالحيوان ولا يموت فيروسها بالطهي.مطلوب بورصة للحوم وهذه تنقذ اثنين من الخسارة المربي والمستهلك ، المربي يبيع بأسعار أقل ويتحكم فيه الجزار والمستهلك يشتري بأسعار اعلي.
كم تستهلك مصر في عيد الاضحي من لحوم حية بلدية ومستوردة ومجمدة؟ وكيف تنمي الثروة الحيوانية بمصر؟
د.الحياني:فاتورة استهلاك مصر في هذه المناسبة الدينية حوالي 2 مليار جنيه منها مابين 1.1 1.2 مليار لحوم بلدية حية ومذبوحة لانها تستهلك قرابة ال 75 الف رأس من عجول الابقار والجاموس بمتوسط 8 آلاف جنيه كسعر علي الاقل اضافة الي حوالي 300 الف رأس غنم في متوسط 1400 جنيه.أما الابل فاعدادها قليلة في حدود ال 5 آلاف جمل وذلك في المحافظات البدوية وبعض المحافظات التي تأكل لحم الجمال فهي ليست منتشرة في جميع محافظات مصر.
ويضيف:ان تنمية الثروة الحيوانية يحتاج تدخل الدولة وذلك بحل مشاكل الاعلاف والاستفادة من ملايين الاطنان من المخلفات الزراعية وصناعتها وتقنين الاستيراد الذي لا يضيف لاقتصاد الدولة وانما الانتاج المحلي هو الذي يبني الدول ويحرك اقتصادها ويدفع بها للامام في مصاف الدول مع ضرورة عدم سماح الدولة بدخول أي حيوانات حية من دول موبوءة بالامراض مهما كانت الاسباب لان ذلك يقضي علي الثروة الحيوانية الوطنية وتوفير اللحوم من خلال المنافذ المحلية وتشجيع الاستثمار في المزارع والتسمين لان هناك مؤشرات مؤكدة أنه في 2013 2014 سترتفع اسعار اللحوم عالميا في اوروبا لان احزاب البيئة والخضر وغيرهما يطالب بازالة المزارع اضافة الي الجفاف الذي يحدث ما بين حين وآخر مما يتسبب في خفض الانتاج الزراعي بالدول المنتجة والمصدرة مما يرفع اسعاره عالميا وهنا تصبح فاتورة الغذاء مكلفة للدولة المستوردة ولا تستطيع معها عدم الاستيراد لان توفير الغذاء امن قومي للدول.
ويتفق الدكتور خالد توفيق مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية في ان اسعار اللحوم مرتفعة هذا العام عن سابقه وذلك لان هناك ارتفاعا في اسعار الاعلاف كتغذية والتي تمثل 70%من تكلفة وقيمة اي حيوان وان اهم مكونين في هذه التغذية الذرة الصفراء والصويا واللذان يتم استيراد الجزء الاكبر من احتياجات الثروة الحيوانية والداجنة من الخارج ومن هنا فهما يخضعان لاسعار السوق العالمية وبما ان سعر الجنيه المصري يتضاءل امام الدولار فان سعر العلف يكون مرتفعا .
ورغم وجود مشكلة ارتفاع اسعار الاعلاف فان هناك 35 مليون طن مخلفات مزرعية لاتحتاج الا لمعاملات بسيطة لتصبح اعلافا غذائية لايستفاد منها في فجوة علفية تقدر ب 6 ملايين طن كمركبات كلية مهضومة كما ن اكثرمن 66%من ال 35 مليون طن مخلفات زراعية قابلة لامكانية تغذية الحيوانات عليه بقليل من المعاملات.
ايضا هناك الامراض التي ضربت الثروة الحيوانية خلال السنوات الماضية وكبدت مصر خسارة اكثرمن 15%من تعداد ثروتها الحيوانية وهذا من اسباب ارتفاع الاسعار للحوم الحمراء.والامر يتطلب ضرورة الاعتماد علي انتاج امصال محلية خلال الفترة المقبلة خاصة بالعثرات المرضية المسببة لهذه الامراض مع اغلاق استيراد هذه الامصال من الخارج لانها مصنعة لذات الامراض الخاصة بهذه الدول والتي تختلف المسببات المرضية المحلية المصرية عنها والتصنيع المحلي للامصال سيوفر الملايين من الدولارات التي تنفق في الاستيراد وتكون للمسببات المرضية المصرية وتحت أيدينا حين الاحتياج اليها.
اوضح د.خالد ان مصر تستهلك مليون طن سنويا تستورد حوالي 400 الف طن نصيب اللحوم المبردة منها 250 الف طن اما ال 150 الف طن الاخري فهي في صورة حيوانات حية يتم ذبحها بمصر عقب وصولها وهذا المستورد من اللحوم يباع بأسعار اقل والاولوية ليس خفض الفجوة ولكن اتاحة المنتج بأسعار متاحة للجميع لان تكاليف المدخلات هي التي تتحكم في المخرجات ، من هنا فإن محاولات خفض اسعار الاعلاف ستنعكس علي اسعار اللحوم .
وسألته:هل خفض الاسعار يأتي من خلال احياء مشروع البتلو؟ يجيب إن هذا المشروع ليس العصا السحرية ولكنه يساهم بجزء من حل المشكلة ودليلي علي ذلك ان لدينا 2 مليون رأس جاموس امهات ولادة لو افترضنا انها في افضل الاحوال 75%تنتج سنويا اي حوالي 1.5 مليون رأس جاموس ستلد وهذه الولادات نصفها ذكور والنصف الاخر اناث اي الذكور التي ستدخل المشروع 750 الف رأس وفي افضل الحالات والالتزام بالمطلوب في التربية والتسمين سنفقد 10%من هذا الرقم اي 75 الف رأس عجل جاموس يصبح الباقي 675 ألف وهذا الرقم لو وصلنا به الي وزن 450 كجم للرأس الواحدة وهذا حلم لن يتحقق حتي لاحفادنا وهذا ينتج 300 الف طن لحوم حية تساوي 100 الف طن بعد التشفية.واجمالي ما يذبح من هذه العجول وهي صغيرة السن والوزن ما بين 40 50 كجم حوالي 50 الف طن والذبح بسبب العجز عن توفير الغذاء للحيوان..
ويستمر الدكتور خالد في الحديث قائلا لو افترضنا اننا لن نذبح العجول صغار السن والوزن والابقاء عليها حتي 450 كجم فهذه تساهم بنسبة 12.5%من الفجوة الموجودة في اللحوم 400 الف طن ، اذن المشروع يساهم في حل جزء من المشكلة وليست المشكلة كاملة وحتي ينجح المشروع لابد من توفير سبل انجاحه.
كما ان هناك عزوفا لكثير من المربين عن الاستمرار في النشاط لارتفاع اسعار الاعلاف وانتشار الامراض وتوطنها كالحمي القلاعية الجلد العقدي .حمي الثلاثة ايام وهذا تسبب في خفض العرض امام الطلب مما يرفع الاسعار والاهم ان هناك غيابا لمفهوم الزراعة الحيوانية والحدية الاقتصادية للتسمين.
اما المهندس سمير سويلم احد كبار المستوردين للحوم في مصر فيؤكد ان اي كميات من اللحوم يتم استيرادها من الخارج يتم فحصها بدقة من خلال معامل وزارات ثلاثة الزراعة والصحة والتجارة وكل يدلي برأيه بعد التحاليل المعملية التي تفيد سلامة اللحوم او عدمها ولا يفرج عن اي شحنة من اللحوم الا اذا كانت خالية من اي امراض تضر صحة الانسان وانها آمنة وسليمة للاستهلاك الآدمي ولا يعني رفض اي شحنة انها تالفة ولكن المقصود مخالفتها للمواصفات القياسية المصرية التي تخص مصر وبمعني انه يمكن استهلاك هذه اللحوم بدول اخري وللعلم مصر متشددة جدا جدا في مواصفات الاستيراد للحوم من الخارج كما ان استيراد اللحوم المجمدة يتم من البرازيل، الهند او السوق الاوروبية في حين استيراد الحي يأتي من افريقيا وان مصر تستورد بحوالي مليار دولار سنويا لحوما مجمدة وحية للذبح في مصر والمجمدة يستورد من البرازيل بنسبة 45%ومن الهند ب 45%ايضا وال 10%الاخري من بقية دول العالم وان المستورد عموما في حدود ال 350 الف طن مابين الحيوانات الحية والمجمدة وهذه تمثل 35%من اجمالي استهلاك مصر للحوم البالغ مليون طن في السنة وللعلم من حق من لديه بطاقة استيراد ان يستورد حتي ولو لم تكن له خبرة.
ويضيف:ان الاستيراد يتم من الدول غير المصابة بأي امراض في ثروتها الحيواينة وذلك وفق تقارير منظمة الصحة العالمية للحيوان ومكتب الاوبئة الدولي في باريس والتي تغذيها بالمعلومات والتقارير الصحية هيئات الخدمات البيطرية في الدول وبناء علي ذلك فانه اذا ظهر وباء بدولة ما فان هيئة الخدمات البيطرية في الدولة تمنع الاستيراد من الدولة المصابة كما ان اي دولة غير منتظمة في الافصاح عن المعلومات التي تخص ثروتها الحيوانية لايتم الاستيراد منها.
ماهي الآلية التي تحدد سعر استيراد اللحوم في الدول المصدرة؟
يجيب المهندس سويلم ان العرض والطلب هو المحدد لسعر اللحم وان انخفاض سعره عن سعر اللحوم البلدية لان هناك دعما تقدمه دولة المنشأ المصدرة تشجيعا للتصدير اضافة الي ان تكاليف تربية الحيوان وتسمينه متاحة امام المربين بأسعار مناسبة تحقق الربح لهم اضافة لوجود المراعي الطبيعية ،هذا عكس مصر فهي فقيرة المراعي وليس هناك دعم للمربين مع ارتفاع اسعار الاعلاف التي يتم استيراد اهم مكونين لها هما الذرة الصفراء والصويا.
لماذا لايتعاقد المستوردون المصريون علي لحوم ذات جودة عالية لايشكو منها المستهلك او بمعني آخر لماذا يأتي المستورد المصري بالبضاعة السيئة ˜كناسة الدولŒ كما يقال؟
يجزم المهندس سويلم بأنه لايوجد مايسمي بجودة اللحوم طالما تم الافراج عنها صحيا ولكن يمكن القول بان هناك قطعيات في اللحمة يختلف اسعارها من قطعة لاخري كما ان المستورد المصري يأتي بالسييء بالبضاعة فتلك اكذوبة ولكن يستورد قطعيات منها الغالي والرخيص حسب حاجة المستهلك وشهادة الافراج دليل سلامة اللحوم كما انه وبسبب تشدد مصر في المواصفات الخاصة بالاستيراد فهي اعلي نسبة رفض من اي دول اخري وهذا تسبب في احجام المستوردين عن الاستثمار في الاستيراد لخطورة رفضها بعد وصولها، ولدينا حوالي 100 مستورد لحوم في مصر تقريبا.وان اعلي نسبة رفض للمستوردين المصرين تراوحت بين نصف وواحد في المائة من حجم الاستيراد والبضاعة المرفوضة نهائيا تعاد الي مصدرها ببلد المنشأ علي حساب المستورد.
كيف تقرأ سوق اللحوم بمناسبة عيد الاضحي؟
اجاب:لقد استوردنا للعيد حوالي 60%من حجم الاستيراد السنوي وذلك لتراجع القوة الشرائية لدي المستهلكين بسبب الظروف الاقتصادية التي يمرون بها رغم ان سعر قطع اللحم العادية المستوردة تتراوح سعرها 25 30 جنيها للكيلو للمستهلك بهامش ربح 3%علي الاكثر للمستورد واللحوم سلعة لها طبيعة خاصة في دورة راس المال.
ما مشاكل الاستيراد من الخارج للحوم الحمراء؟
يقول المهندس سمير ان المستوردين يشكون من عدم تطوير القوانين التي مر عليها اكثر من 40 عاما مثل قانون 10 لسنة 1966 المنظمة لاستيرادها ولابد أن يطور ليواكب العصر الحالي وهناك 2400 قرار وقانون منظمة للاغذية تحتاج لتنقية لتعارض بعضها مع بعض تحتاج الي تجميعها في منظومة واحدة وجهة واحدة ولاتترك سداح مداح لكل الاجهزة والوزارات.
كيف نصل الي ثروة حيوانية تحقق اكتفاء ذاتيا من اللحوم؟
يجيب إن هذا يحتاج لخطط طويلة الأجل، لانه لا يمكن بناء ثروة حيوانية بالاعتماد علي استيراد مكوناتها من اعلاف بنسبة 70%وال 30%علف محلي والصحيح ان تكون النسبة بالعكس ال 70%محلي وال 30%مستورد حتي يمكن التحكم والوصول لسعر بيع مناسب للمستهلك.