أسعار اللحوم لن ترتفع فى عيد الأضحى وتنخفض 25 % فى يناير

على غير ما تعودنا سماعه فى الشهور الأخيرة من توقعات بارتفاعات جديدة فى اسعار اللحوم الحمراء خلال الاسابيع القادمة بمناسبة عيد الاضحى الذى يشهد زيادة كبيرة فى استهلاك اللحوم أكد الدكتور سعد الحيانى رئيس رابطة مربى الجاموس أن اسعار اللحوم لن تشهد زيادة جديدة فى العيد بل على العكس ربما تتراجع تراجعا طفيفا ويقول «الحيانى» إن كل الزيادات التى حدثت للحوم تمت فى غير مواسم زيادة الاستهلاك مبررا توقعاته بان عرض اللحوم فى العيد يكون كبيرا، فقطاع من المواطنين يشترون حيوانات استعدادا للتضحية بها كما أن المربين يستعدون أيضا لهذا الموسم بعدد كبير من الرءوس ويحرصون على بيعها فى العيد لأن هذه الفرصة لو أفلتت منهم سيحققون خسائر كبيرة الانخفاض.
ويتوقع الحيانى انخفاضا أكبر مع مطلع العام الجديد وبالتحديد فى يناير المقبل وقدر هذا التراجع بنسبة تتراوح بين 25 و35% موضحا أن شهر يناير يوافق موسم الولادات الجديدة للجاموس والبقر مما يزيد المعروض فى السوق كما أن فتح باب استيراد العجول صغيرة السن بهدف التسمين والتربية وفقا لما قررته وزارة الزراعة مؤخرا سوف يسهم بشكل مؤثر فى هذا الانخفاض حيث تقدم بالفعل عدد كبير من المستوردين الذين يملكون محاجر ومجازر بطلبات للاستيراد وبحسب «الحيانى» فإن كيلو اللحم القائم فى هذه العجول سوف يتراوح بين 15 و20 جنيها و هو ما يقل عن السعر الحالى بنسبة تتراوح بين 25 و35% مشيرا إلى أن هذه العجول المستوردة سوف تختم بختم اللحوم البلدية لأنها سوف تترك فى المراعى المصرية فترة من 3 إلى 4 أشهر وهذا يؤدى إلى عدم وجود اية فوارق بينها وبين اللحوم البلدية.
قرار جيد.. ولكن
وبينما يرى رئيس رابطة مربى الجاموس ان قرار وزارة الزراعة باستيراد عجول التربية قرار جيد وسوف يكون له تاثير مباشر على توافر اللحوم وانخفاض اسعارها فإنه يطالب بضرورة ان تكون هناك مراجعة دورية للقرار فى ضوء مدى توافر اللحوم فى الاسواق ومناسبة اسعارها حتى لا يؤثر بالسلب على الثروة الحيوانية المحلية ويضربها فى الصميم وحتى لا يخرج قطاع من المربين من السوق فى حالة حدوث إغراق السوق بالعجول المستوردة.
الأسعار الحالية غير واقعية
حول واقع سوق اللحوم الحالية يقول الدكتور سعد الحيانى إنه لا يزال هناك فجوة بين اسعار بيع الحيوانات واسعار بيع اللحوم فى محال الجزارة لافتا إلى أن سعر بيع الكيلو القائم للحم الجاموسى يتراوح بين 22.5 و23 جنيها وللأبقار 24.5 إلى 25 للكيلو وهذه الاسعار تسمح بالا تزيد اسعار البيع للمستهلك على 50 جنيها كحد اقصى بينما تباع حاليا فى الاحياء الشعبية ومراكز المحافظات بنحو 60 جنيها لحد ادنى وتتراوح فى الاحياء المتوسطة والراقية بين 65 و75 جنيها للكيلو بزيادة تصل إلى 50% عن السعر المفروض وفقا للتكلفة. وتعد الاسعار الحالية اعلى اسعار سجلتها اللحوم فى السوق المصرية على الاطلاق.
ويثير «الحيانى» قضية شديدة الخطورة، على حد وصفه، ويحذر من سلبياتها المتوقعة على الثروة الحيوانية وهى فرض وزارة الزراعة رسوما على التحصينات السيادية للثروة الحيوانية ضد الامراض المتوطنة واخطرها مرض الحمى القلاعية الذى اصبح متوطنا فى مصر وكانت هذه التحصينات مجانية حتى صدور القرار الجديد، ويشير الحيانى إلى ان خطورة القرار هى ان الفلاح كان لا يقبل على التحصين وهو مجانى فما بالنا لو أصبح « بفلوس»!!
سياسة بعيدة النظر
قال «الحيانى» إنه على الرغم من ان قيمة الجرعة لا تزيد على ثلاثة جنيهات للحمى القلاعية والحيوان الواحد يحتاج نحو ثلاث جرعات فإنها تمثل الكثير بالنسبة للفلاح الذى تعود على ثقافة أن هذه التحصينات مجانية كما كان يتم خلال السنوات الماضية مشيرا إلى ان حصيلة هذه الرسوم والتى لن تتجاوز عدة ملايين من الجنيهات لا تقارن بالكوارث التى يمكن ان تحدث نتيجة تخلف الفلاحين عن تحصينات مرض الحمى القلاعية الذى بوسعه ان يطيح بجانب كبير من الحيوانات فى حالة حدوث اية إصابة كما حدث عام 2005 مخلفا خسائر بالمليارات للفلاحين والمربين.
واقترح «الحيانى» على وزارة الزراعة أن تفرض هذه الرسوم على المزارع وكبار المربين مع زيادتها إلى 5 جنيهات للجرعة واعفاء الفلاحين منها حفاظا على الثروة الحيوانية التى يتركز 90% منها فى ايدى الفلاحين وطالب الوزارة بضرورة تفهم عقلية الفلاح وفلسفته والتعامل معها بسياسة بعيدة النظر خاصة ونحن نعانى حاليا من أزمة فى اللحوم وعدم كفايتها، مؤكدا ان توقيت اتخاذ القرار غير مناسب بالمرة وينبغى تداركه. وقال الحيانى إن الرابطة سوف تتقدم بمذكرة حول مخاطر قرار فرض رسوم للتحصينات وسلبياته المحتملة على الثروة الحيوانيةالمحلية.
وكانت مديريات الطب البيطرى والإدارات المركزية بالمحافظات قد بدأت خلال الأسبوع الاول من اكتوبر الجارى فى تطبيق قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتحصيل رسوم مالية لا تتجاوز 16 جنيها من المربين مقابل التحصين ضد الأوبئة والأمراض الحيوانية، وقالت الدكتورة سهير حسن مدير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالخدمات البيطرية انه بموجب هذا القرار يوفر 90% من الكميات التى كانت تستخدمها الوزارة، فيما اصدرت حركة «بيطريون بلا حدود» أن القرار يهدد الثروة الحيوانية؛ حيث إن وباء واحدا يمكن أن يدمر 90% من هذه الثروة، وقالت فى بيان اصدرته عقب صدور القرار إن نقص الاعتمادات المالية مسئولية الحكومة أمام ثروة استراتيجية تمثل نحو ثلث الانتاج الزراعى فى وقت يتم فيه دعم الصادرات بنحو 2. 7 مليار جنيه على حد قول البيان.