حزب ميركل يتجه إلى إغلاق "الباب المفتوح" للحد من الهجرة

يتجه حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى نهج موقف مشدد من الهجرة، خلال حملة الانتخابات التشريعية المقبلة، ما ينهي عامين من الترحيب بالمهاجرين.
وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، في تقرير نشرته اليوم السبت، أن "لجنة الشؤون الداخلية بالحزب الديمقراطي المسيحي، أعدت توصيات للإبقاء على عدد المهاجرين في حده الأدنى"، ووصفت ذلك، ب"التراجع عن سياسة الباب المفتوح".
ونقلت المجلة عن مصادر لم تسمها، أن "اللجنة أعدت ورقة، ستكون أساس برنامج الحزب في حملة الدعاية للانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل".
وأضافت أن "الحزب يريد خوض الانتخابات بمواقف متشددة حيال سياسات الهجرة، والابتعاد عن سياسة الباب المفتوح المتبعة منذ 2015".
وجاء في الورقة التي اطلعت عليها المجلة: "نريد أن نفعل كل شيء بوسعنا، للتأكد من بقاء عدد المهاجرين في حده الأدنى، بشكل دائم".
وشدّدت على أن "ما حدث في 2015 يجب ألا يتكرر"، في إشارة إلى دخول مئات الآلاف من المهاجرين، أغلبهم من سوريا وأفغانستان والعراق إلى الأراضي الألمانية.
وأوصت الورقة التي جاءت في 20 صفحة، ب"تشديد إجراءات رقابة والتحكم بالحدود، ووقف السماح بلمّ الشمل العائلي لفئات معينة من اللاجئين، وذلك بعد مارس 2018".
وأشارت المجلة إلى أن "السوريين سيتأثرون بهذه السياسات، بشكل كبير".
كما تنص الورقة، على "إلغاء إجراءات اللجوء للمهاجرين الذين يتعمدون إخفاء هوياتهم، بشكل تلقائي".
وانتقدت الورقة المعنونة ب "عيش أمن وحر في ألمانيا"، بعض ولايات البلاد من تلكؤها في ترحيل المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم.
وذكرت أنه "ليس من المقبول أن يحول الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر واليسار في بعض الولايات (التي يشكلون حكوماتها)، دون ترحيل المهاجرين المرفوضين".
وفيما يشبه التهديد، جاء في نص الورقة: "إذا لم تقم الولايات بواجباتها في هذا الاطار، ستتولي الحكومة الاتحادية أمر الترحيل".
وعن الدول التي ترفض استقبال المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم، دعت الورقة إلى "اتباع نهج متشدد حيالها، والضغط عليها بكل الوسائل، بما في ذلك تخفيض المساعدات التي تمنحها برلين لها".
وتنتقد ألمانيا منذ أشهر، دولا وصفتها ب"غير المتعاونة"، أبرزها من شمال إفريقيا، بسبب ما قالت برلين إنه "تعنت ورفض" من قبل هذه البلدان، لاستقبال أبنائها المرفوضة طلبات لجوئهم في الأراضي الألمانية.
وفي هذا الصدد، أوصت الورقة، ب"إبرام اتفاقات مع الدول الإفريقية للحد من الهجرة، على غرار الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بحيث لا يتم استقبال من يتم إنقاذهم من البحر المتوسط في إيطاليا، ولكن في مراكز استقبال خاصة في الدول الإفريقية".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي مزيير، تأييده لإقامة مراكز استقبال خاصة في شمال إفريقيا، دون تسمية الدول التي ستستقبل هذه المراكز.
وفي خضم أزمة المهاجرين التي ضربت أوروبا في 2015، اتبعت ألمانيا، خلافا لدول الاتحاد، سياسة الباب المفتوح، واستقبال اللاجئين ل"أسباب إنسانية".
غير أن ذلك النهج جلب الانتقادات الكبيرة لميركل وحكومتها، مما أدى إلى تزايد في شعبية اليمين المتطرف.