رئيس الوزراء: التقييم المالي للأصول خطوة نحو مواجهة الفساد

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي تضمن تقديم الدكتور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير حول المعايير المصرية للتقييم المالي للأصول.
وقال سامي إن ذلك يساهم في تبني معايير موحدة للتقييم العقاري والمالي، بحيث تستند عمليات تقييم الأراضي عند الشراء والبيع إلى ضوابط واضحة لتلافي أي مشاكل كانت تنجم عن الاجتهادات السابقة، أو التقييم دون مراجعة للمحاسبة وتحديد قيمة الأصول.
وأشار إلى أن هذه المعايير ملزمة للتطبيق في حالات محددة وهي تقييم العقارات لأغراض التمويل العقاري، وتقييم صناديق الاستثمار العقاري، وتقييم الحصص العينية العقارية بشركات الأوراق المالية.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن المعايير المتفق عليها للتقيم المالي للأصول، خطوة نحو مواجهة الفساد وتقليل المنازعات التي يكون المستثمرون طرفًا فيها.
وتمت الموافقة على أن يتم الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقاري عند تقييم العقارات في الحالات التي تكون جهات المال العام طرفًا في شراء أو بيع أو منح حق انتفاع للعقارات أو المساهمة بها كحصة عينية في شركة أو مشروع.
كما تمت الموافقة على قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية.