لجنة من 14 خبيرا لصياغة أول معايير وطنية للتقييم العقارى فى العالم العربى

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد أول معايير مصرية للتقييم العقارى، وإتاحتها للحوار المجتمعى للتعليق عليها، وتلقى المقترحات بشأنها تمهيداً لإصدارها فى صورتها النهائية.
من جانبه أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بيان له، أهمية وجود منهجية متكاملة واضحة ومتفق عليها للتقييم العقارى، لتأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، وتمثل تلك المعايير الوطنية، وهى الأولى فى المنطقة العربية، ضمن مبادرة تتبناها الهيئة لتطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تلك المعايير بعد التشاور الموسع بشأنها مع مختلف الأطراف وإصدارها ستمثل قيمة مضافة لمصر فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو فى مزاولة صناديق الاستثمار العقارى والتمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات أو فى تقييم الشركات العقارية.
وأضاف شريف سامى، أن الهيئة شكلت لجنة من 14 من الخبراء وممثلى الجهات ذات العلاقة، مثل البنك المركزى ووزارة الإسكان والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، لصياغة المعايير المصرية للتقييم العقارى على مدى العشرة أشهر الماضية، عقدت خلالها عشرات الاجتماعات.
ونوه الدكتور مهندس أحمد أنيس، منسق اللجنة، أن تبنى معايير وطنية لتقييم الأصول العقارية تتفق والمعايير الدولية يهدف لكسب ثقة المتعاملين والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والرأى العام فى أعمال التقييم وتسهيل المعاملات وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية ومن ثم تعد من أهم دعائم الاقتصاد فى أى دولة .
وتنقسم المعايير المصرية للتقييم العقارى إلى عدة أجزاء، تتناول، مقدمة المعايير والتى تهدف الى تقديم الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقارى وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية .
ومعايير التقييم وتنقسم الى ثلاثة معايير تختص بالتقييم لحساب القيمة السوقية، المعايير لحساب قيمة خلاف القيمة السوقية واعداد تقرير التقييم، وكلها ملزمة لممارسة مهنة التقييم فى مصر .
تطبيقات التقييم وتشمل منهج التقييم، التقييم لخدمة اعداد القوائم المالية، والتقييم لخدمة حالات التمويل، وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الانشاء .
المذكرات الاسترشادية وتشمل طرق التقييم : طريقة البيع المقارن، طريقة رسملة الدخل، طريقة التكلفة.
وجاء حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة وجود معايير مصرية معتمدة للتقييم العقارى، تمثل المرجعية لكافة الأطراف ذات العلاقة بجمهورية مصر العربية، إنطلاقاً من دور الهيئة الذى حدده الدستور فى المادة 215 من كونها ضمن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وفى المادة 221 من إختصاصها بالرقابة والإِشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم التوريق. وكذلك إعمالاً لما نص عليه القانون 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والادوات الماليه غير المصرفية ولاسيما فى المادة الرابعة من هذا القانون والتى تضمنت "أن تعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاء هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها. وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها على الأخص ما يلى: الترخيص بمزاولة الأنشطة .... التفتيش على الجهات التى يرخص لها بالعمل فى تلك الأنشطة .... حماية حقوق المتعاملين واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق."
ويتم قيد خبراء التقييم العقارى فى جمهورية مصر العربية بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية المخصصة للقائمين على تقدير مثل تلك الأصول وينظم قيدهم القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى.