إعداد أول معايير مصرية للتقييم العقارى وطرحها للحوار المجتمعى

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد أول معايير مصرية للتقييم العقارى وإتاحتها للحوار المجتمعى للتعليق عليها وتلقى المقترحات بشأنها تمهيداً لإصدارها فى صورتهاالنهائية.
وأكد شريف سامى، رئيس الهيئة، أهمية وجود منهجية متكاملة واضحة ومتفق عليها للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، وتمثل تلك المعايير الوطنية وهى الأولى فى المنطقة العربية ضمن مبادرة تتبناها الهيئة لتطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر.
وأوضح أن تلك المعايير بعد التشاور الموسع بشأنها مع مختلف الأطراف وإصدارها ستمثل قيمة مضافة لمصر فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو فى مزاولة صناديق الإستثمار العقارى والتمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات أو فى تقييم الشركات العقارية.
وأضاف شريف سامى أن الهيئة شكلت لجنة من 14 من الخبراء وممثلى الجهات ذات العلاقة مثل البنك المركزى ووزارة الإسكان والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، عكفت على صياغة المعايير المصرية للتقييم العقارى على مدى العشرة أشهر الماضية، عقدت خلالها عشرات الاجتماعات.
ونوه دكتور أحمد أنيس منسق اللجنة أن تبنى معايير وطنية لتقييم الأصول العقارية تتفق والمعايير الدولية انما يهدف لكسب ثقة المتعاملين والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والرأى العام فى أعمال التقييم وتسهيل المعاملات وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية ومن ثم تعد من أهم دعائم الاقتصاد فى أى دولة.
وتشمل تطبيقات التقييم منهج التقييم ، التقييم لخدمة اعداد القوائم المالية، والتقييم لخدمة حالات التمويل وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الإنشاء.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل