الرقابة المالية تصدر أول معايير مصرية للتقييم العقاري

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدارالمعايير المصرية للتقييم العقاري يتم العمل بها اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2015.
قال شريف سامي ،رئيس الهيئة ،أن القرار نص على أن يلتزم المقيمين العقاريين المقيدين بسجلات الهيئة بتلك المعايير عند قيامهم بأعمال التقييم العقاري، وعلى كافة الشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير المصرفية خاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الالتزام بالمعايير المشار إليها عند تقييمها للأصول العقارية التى تمتلكها أو تمولها.
كما تلتزم الشركات المقيد لها أسهم بإحدى البورصات المصرية بمراعاة الالتزام بالمعايير المرفقة عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تتعامل فيها.
وأوضح أن تلك المعايير تمثل نقلة نوعية فى أعمال التقييم العقاري وسيجرى تطبيقها على عمل جميع خبراء التقييم العقاري، مشيراً إلى أن مصر أصبح لديها الآن ولأول مرة معايير ملزمة للتقييم العقاري من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها.
وأضاف أن هذه المعايير تؤثر فى مختلف جوانب النشاط ال مالي سواء فى العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.
وتنقسم المعايير المصرية للتقييم العقاري إلي الأجزاء التالية :
- مقدمة المعايير والتي تهدف الي تقديم الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقاري وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية .
- معايير التقييم وتنقسم إلي ثلاثة معايير تختص بالتقييم لحساب القيمة السوقية ، المعايير لحساب قيمة خلاف القيمة السوقية وإعداد تقرير التقييم ، وكلها ملزمة لممارسة مهنة التقييم بجمهورية مصر العربية .
- تطبيقات التقييم وتشمل منهج التقييم ، التقييم لخدمة إعداد القوائم المالية ، التقييم لخدمة حالات التمويل ، وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الإنشاء .
- المذكرات الاسترشادية وتشمل طرق التقييم : طريقة البيع المقارن، طريقة رسملة الدخل، طريقة التكلفة