الرقابة المالية تنتهي من إعداد أول دليل للتقييم العقاري بمصر

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إنه تم الانتهاء من إعداد أول معايير مصرية للتقييم العقارى وإتاحتها للحوار المجتمعى للتعليق عليها وتلقى المقترحات بشأنها تمهيدًا لإصدارها في صورتها النهائية.
وأكد سامى، على أهمية وجود منهجية متكاملة واضحة ومتفق عليها للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، وتمثل تلك المعايير الوطنية وهى الأولى في المنطقة العربية ضمن مبادرة تتبناها الهيئة لتطوير منظومة التقييم العقارى في مصر.
وأوضح، سامي في بيان صحفي صادر اليوم الإثنين، أن تلك المعايير بعد التشاور الموسع بشأنها مع مختلف الأطراف وإصدارها ستمثل قيمة مضافة لمصر في مختلف جوانب النشاط المالى سواء في العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو في مزاولة صناديق الاستثمار العقارى والتمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رءوس أموال الشركات أو في تقييم الشركات العقارية.
وأضاف سامى أن الهيئة شكلت لجنة من 14 من الخبراء وممثلى الجهات ذات العلاقة مثل البنك المركزى ووزارة الإسكان والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، عكفت على صياغة المعايير المصرية للتقييم العقارى على مدى العشرة أشهر الماضية، عقدت خلالها عشرات الاجتماعات.
ونوه دكتور مهندس أحمد أنيس، منسق اللجنة، أن تبنى معايير وطنية لتقييم الأصول العقارية تتفق والمعايير الدولية إنما يهدف لكسب ثقة المتعاملين والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والرأى العام في أعمال التقييم وتسهيل المعاملات وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية ومن ثم تعد من أهم دعائم الاقتصاد في أي دولة.
وتنقسم المعايير المصرية للتقييم العقارى إلى عدة أجزاء، تتناول، مقدمة المعايير والتي تهدف إلى تقديم الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقارى وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية.
معايير التقييم وتنقسم إلى ثلاثة معايير تختص بالتقييم لحساب القيمة السوقية، المعايير لحساب قيمة خلاف القيمة السوقية وإعداد تقرير التقييم، وكلها ملزمة لممارسة مهنة التقييم في مصر.
تطبيقات التقييم وتشمل منهج التقييم، التقييم لخدمة اعداد القوائم المالية، والتقييم لخدمة حالات التمويل، وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الإنشاء.
المذكرات الاسترشادية وتشمل طرق التقييم: طريقة البيع المقارن، طريقة رسملة الدخل، طريقة التكلفة.
ويتم قيد خبراء التقييم العقارى في جمهورية مصر العربية بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية المخصصة للقائمين على تقدير مثل تلك الأصول وينظم قيدهم القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى.