الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر أول معايير مصرية للتقييم العقاري

نشر في الوقائع الرسمية (العدد 130) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 39 لسنة 2015 بإصدار المعايير المصرية للتقييم العقاري وأن يعمل بها اعتباراً من الأول من يوليو 2015. وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن القرار نص على أن يلتزم المقيمين العقاريين المقيدين بسجلات الهيئة بتلك المعايير عند قيامهم بأعمال التقييم العقاري، وعلى كافة الشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير المصرفية خاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الالتزام بالمعايير المشار إليها عند تقييمها للأصول العقارية التى تمتلكها أو تمولها. كما تلتزم الشركات المقيد لها أسهم بإحدى البورصات المصرية بمراعاة الالتزام بالمعايير المرفقة عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تتعامل فيها.
وكان شريف سامي أهدى ابراهيم محلب رئيس الوزراء أول نسخة من المعايير المصرية للتقييم العقاري خلال المؤتمر الذى عقدته البورصة منذ أيام، وأوضح أن تلك المعايير تمثل نقلة نوعية فى أعمال التقييم العقاري وسيجرى تطبيقها على عمل جميع خبراء التقييم العقاري. وبين أن مصر أصبح لديها الآن ولأول مرة معايير ملزمة للتقييم العقاري من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها.وهى تؤثر فى مختلف جوانب النشاط المالي سواء فى العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.
وتنقسم المعايير المصرية للتقييم العقاري إلي الأجزاء التالية :
- مقدمة المعايير والتي تهدف الي تقديم الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقاري وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية.
- معايير التقييم وتنقسم إلي ثلاثة معايير تختص بالتقييم لحساب القيمة السوقية ، المعايير لحساب قيمة خلاف القيمة السوقية وإعداد تقرير التقييم ، وكلها ملزمة لممارسة مهنة التقييم بجمهورية مصر العربية.
- تطبيقات التقييم وتشمل منهج التقييم ، التقييم لخدمة إعداد القوائم المالية ، التقييم لخدمة حالات التمويل ، وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الإنشاء.
- المذكرات الاسترشادية وتشمل طرق التقييم : طريقة البيع المقارن، طريقة رسملة الدخل، طريقة التكلفة.