الرقابة المالية تصدر أول معايير مصرية ملزمة للتقييم العقاري

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 39 لسنة 2015 بإصدار المعايير المصرية للتقييم العقاري والذي نشر في الوقائع المصرية، على أن يعمل بهذه المعايير اعتباراً من الأول من يوليو 2015.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة خلال بيان للهيئة اليوم الثلاثاء - نشرته على موقعها الإلكتروني - أن القرار نص على أن يلتزم المقيمون العقاريون المقيدون بسجلات الهيئة بتلك المعايير عند قيامهم بأعمال التقييم العقاري، وعلى كافة الشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير المصرفية خاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الالتزام بالمعايير المشار إليها عند تقييمها للأصول العقارية التى تمتلكها أو تمولها.
كما تلتزم الشركات المقيد لها أسهم بإحدى البورصات المصرية بمراعاة الالتزام بالمعايير المرفقة عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تتعامل فيها.
وكان سامي أهدى إبراهيم محلب رئيس الوزراء أول نسخة من المعايير المصرية للتقييم العقاري خلال المؤتمر الذي عقدته البورصة منذ أيام.
وأشار إلى أن تلك المعايير تمثل نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري وسيجري تطبيقها على عمل جميع خبراء التقييم العقاري، مبينًا أن مصر أصبح لديها الآن ولأول مرة معايير ملزمة للتقييم العقاري من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها.
ونوه سامي إلى أن هذه المعايير تؤثر في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.
وتنقسم المعايير المصرية للتقييم العقاري إلى الأجزاء التالية:
- مقدمة المعايير والتي تهدف إلى تقديم الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقاري وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية.
- معايير التقييم وتنقسم إلى ثلاثة معايير تختص بالتقييم لحساب القيمة السوقية، والمعايير لحساب قيمة خلاف القيمة السوقية، وإعداد تقرير التقييم، وكلها ملزمة لممارسة مهنة التقييم بجمهورية مصر العربية.
- تطبيقات التقييم وتشمل منهج التقييم، والتقييم لخدمة إعداد القوائم المالية، والتقييم لخدمة حالات التمويل، وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الإنشاء.
- المذكرات الاسترشادية وتشمل طرق التقييم: طريقة البيع المقارن، وطريقة رسملة الدخل، وطريقة التكلفة.