«الجهاز واقع وعايزين نعدله».. قالها بكل ثقة، لكنه عاد بعد عامين ليصرخ فى وجهى: «كفاية كده هيجت علينا الناس». بين الكلمتين اللتين خرجتا من لسان ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق إلى المستشار أحمد شوقى الشلقانى عند توليه رئاسة جهاز الكسب غير المشروع عام 2006، صارت العلاقة بين الرجلين من سيئ إلى أسوأ. فالشلقانى لم يكن بحاجة لانتظار توجيه «مرعي» ليبدأ حملة تنظيف واسعة داخل الجهاز، إلا أنه كان بحاجة لصبر طويل لمقاومة تراجع «مرعي» نفسه عن لحظة شجاعة. يد «الشلقانى» التى طالت كل الملفات وكل الأسماء وضعت وزير العدل فى حرج شديد، ووضعت صاحبها فى مرمى النيران، فما كان منه - بعد نفاد الصبر - إلا التقدم باعتذار رسمى عن مواصلة عمله فى الجهاز. فى حواره مع «الوفد الأسبوعي» يفجر الشلقانى رئيس محكمة جنايات أمن الدولة ورئيس «الكسب غير المشروع» الأسبق عدداً من القضايا المتعلقة بأهم جهاز رقابى فى مصر وطريقة عمله، وحجم التدخلات التى واجهته أثناء رئاسته للجهاز، ورؤيته لاستعادة الأموال المنهوبة. تعرضت لضغوط عديدة أثناء رئاستك للجهاز.. حدثنا عنها. - منذ أن توليت الجهاز فى 2006 وأنا أواجه مشاكل عديدة، فجهاز الكسب غير المشروع يعد من أهم الأجهزة الرقابية فى مصر، والناس لا تعرف عنه شيئاً ولا عن طريقة عمله، للدرجة التى وصلت بالناس لأن تخاف لمجرد سماع اسمه، وفى إطار اللائحة التنفيذية قمت بالدور المنوط به مع عدم تكليف ميزانية الجهاز مليماً واحداً من خلال التعريف بذلك الجهاز ودوره فى الكشف عن الثروة الحرام وتطبيق مبدأ (من أين لك هذا) وعلى مستوى آخر قمت بمطالبة الشركات التى تساهم فيها الحكومة بتقديم إقرارات الذمة المالية، لأنها لم تكن تقدم أى إقرارات فى هذا الشأن، وكانت الإقرارات مفروضة على الموظفين «الغلابة» بينما الكبار لا يطبق عليهم القانون. ولماذا يغضب وزير العدل طالما يريد التطهير؟ - لأن له طلبات تتعارض مع خط الجهاز ومع شخصى الرافض لمثل هذا السلوك. وماذا كانت طلباته؟ - هو يرى أن مطالبة بعض الشركات بإقرارات الذمة المالية يساعد فى تحجيم الاستثمارات، واندلعت أزمة «مدينتي» بسبب إصرارى على الإقرار، وتدخل مرعى لصالح الآخرين، ووجدت بعد هذا الشأن أنه غير مرتاح لي، وأنا كذلك، وبدلاً من أن ينهى ندبى للجهاز قررت الاستقالة حتى لا أواجه ضغوطاً لا يقبلها شخصي، وبالفعل وجدته يقول لى «هيجت» الناس علينا. وفوجئت به يرسل خطاباً يطلب منى إيقاف طلب إقرارات الذمة المالية للشركات لحين تشكيل لجنة لدراسة الموضوع. ما الفئات التى تخضع للجهاز؟ - الموظفون العاملون بالدولة سواء أصحاب سلطة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية. معنى ذلك أن رئيس الجمهورية ووزراءه يخضعون وتاجر المخدرات لا يخضع؟ - نعم.. تجار المخدرات والأسلحة لا يخضعون للجهاز، لكنه يخضع للنيابة العامة، لأن الجهاز دوره تعقب وتقييم الثروات غير المشروعة نتيجة استخدام الوظيفة أو المنصب أو الصفة، ويدخل فى ذلك رؤساء النقابات والأحزاب والقائمون على شئونها باعتباره كياناً يتقاضى أموالاً من الدولة ويساهم فى توجيه الرأى العام، أيضاً الجمعيات الأهلية تخضع لقانون الجهاز رقم 62 لسنة 1975. بجانب خضوع أفراد القوات المسلحة للجهاز لكن تعديلاً صدر بعد الثورة بإنشاء جهاز كسب غير مشروع خاص للقوات المسلحة. معنى ذلك أن ضباط القوات المسلحة كانوا يقدمون إقرارات للذمة المالية؟ - نعم، وكنا نذهب إلى جهة سيادية لفحصها. ما الأجهزة المعاونة لجهاز الكسب غير المشروع؟ - هيئة الرقابة الإدارية على رأس هذه الأجهزة، ويليها مباحث الأموال العامة. وهل كانت تتعاون معكم؟ - لأ، لم تكن تتعاون إلا فى حدود بسيطة جداً ويرجع ذلك إلى كونهم «محجمين» وعليهم ضغوط لأن رئيس الرقابة الإدارية تابع لرئيس الوزراء، و«الأموال العامة» تتبع وزير الداخلية، فإذا كان رب البيت بالدف ضارباً، فالرقابة كانت لا تقدم التحريات الخاصة بإقرارات الكبار الفاسدين، رغم أن معظم أفراد الرقابة شرفاء، وأصبحت الإقرارات سيفاً مسلطاً على «الغلابة» وبسبب فساد النظام تم تحجيم تلك الأجهزة. فى فترة رئاستكم.. من امتنع عن تقديم الإقرارات؟ - معظم الجمعيات بما فيها جمعية جيل المستقبل وجمعية مصر الجديدة التى كانت ترأسها سوزان مبارك وكانت فكرة الإقرارات غير مطروحة على أجندة تلك الجمعيات، للدرجة التى بعث فيها حمدى السيد نقيب الأطباء السابق بخطاب مستنكراً تقديم إقرارات ذمة مالية لإحدى الجمعيات التى ينتمى إليها. بمناسبة الحديث عن سوزان مبارك.. ما رأيك فى تعامل عاصم الجوهرى الرئيس الحالى للجهاز مع ملف فسادها وأموالها؟ - ما حدث أن سيدة مصر الأولى وزوجة المخلوع قامت برد 24 مليون جنيه كسباً غير مشروع، فتم إطلاق سراحها، وهذا يتعارض مع قانون الجهاز الذى يستلزم حبسها من 3 إلى 15 عاماً، ورد الأموال وغرامة مساوية للمبلغ، فقد قامت برد المبلغ ويتبقى لديها الغرامة وعقوبة الحبس، فعلى الأقل كان يجب أن تحال لمحكمة الجنايات بسرعة، ورغم أنها هى التى ورطت مبارك ومعها ابنها جمال إلا أنها مازالت طليقة. هل مورست ضغوط على رئيس الجهاز الحالي؟ - وارد.. ولو أنا موجود على رأس الجهاز لظلت سوزان مبارك محبوسة. وهل تقدم مبارك بإقرار ذمته طوال فترة حكمه؟ - أعتقد أنه قدم جميع الإقرارات فى المواعيد المحددة لكن الفكرة «مين اللى هيدور على الإقرار» ومن الذى يستطيع أن يثبت عكس ما كتبه الرئيس.. لم يجرؤ أحد أن يتحرى عن هذه الثروة، وما كان يتم ذلك لولا ثورة يناير المجيدة، فلم تقم الأجهزة الرقابية بدورها إلا بعدما «وقع مبارك» لأن البلد كلها كانت محكومة بدوائر مغلقة. هل ترى أن تقدير ثروة مبارك وعائلته بنحو 70 مليار جنيه يقارب الحقيقة؟ - لا أظن.. وبرغم إعلان سويسرا عن تجميد 422 مليون فرنك سويسرى إلا أن هناك دولاً تتكتم على ثروة المخلوع، ولابد أن يكون هناك فحص على مستوى العالم. من واقع خبراتك.. هل تعتقد أن مبارك كتب إقرار ذمته بكل شفافية؟ - لا يمكن، وده حاجة بديهية، فلن يكتب ما يدينه. وما رأيك فى الجدل المثار حول سرية إقرار الذمة المالية للرئيس السابق؟ - الأصل فى الإقرار أن يكون سرياً لكن الرأى العام «هايج» ويجب تهدئته وكان الأهم هو اللجوء إلى المحاكمة الثورية وليست الجنائية، فأى محاكمة جنائية لن تجدى مع زكريا عزمى الذى يعد «راسبوتين النظام» والذى بقى فى منصبه أشهراً حتى قام بفرم جميع الأوراق والمستندات.. فالثورة المضادة مازالت موجودة ويشتد عودها. بالنسبة لملف الأموال المهربة للخارج.. هل الجهاز لديه القدرة لاستردادها؟ - للحقيقة، لا يستطيع الجهاز أو النيابة العامة استرداد تلك الأموال، فذلك يحتاج لجهة مختصة يتم تشكيلها من رجال البنوك ورجال القضاء. وماذا عن استعانة الجهاز بشركات مخابرات متخصصة فى استرداد تلك الأموال؟ - حل ممكن وحبذا لو أسند الأمر إلى شركة معينة برد الأموال بناء على أحكام جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة. تتحدث عن أحكام ولم يصدر أى حكم نهائى. - بمجرد بدء التحقيقات يتم إخطار البلاد المهرب إليها الأموال، حتى تتخذ إجراءاتها بتجميد الأموال. وفى حال رفض الدول رد الأموال حتى بعد الأحكام القضائية؟ - نلجأ للتحكيم الدولي، أو المفاوضات مع حكومات تلك الدول نظير التنازل عن جزء من الأموال. فى حال استمرار رفض بعض الدول العربية رد الأموال؟ - نلجأ لاتفاقية «ستاد» التى تعنى الجريمة الوطنية المنظمة عبر البحار، والتى تنص على أن الدول التى لديها الأموال تشترط استخدام تلك الأموال فى تنمية الطبقات الفقيرة وإعادة تأهيل المجتمع. هناك عدة لجان لاسترداد الأموال بما فيها لجنة الجهاز.. برأيك أيها يستطيع ردها أولاً؟ - لا تسترد الأموال باللجان الشعبية لأنها لا تملك قانوناً أو صلاحيات ومن يملك ذلك هو الجهاز والنيابة العامة. هل ترى أن النائب العام «مقصر» فى ملف استرداد الأموال؟ - المسألة ليست كذلك، لكن يجب أن تجرى تحقيقات جادة فى هذا الملف سواء للأموال خارج أو داخل مصر فالبطء يضر بكل القضايا بما فيها قتل المتظاهرين. هل تحرر جهاز الكسب غير المشروع بعد الثورة؟ - للأسف، جميع الأجهزة الحكومية مثلما هى فالنظام كما هو. وكيف يستقل الجهاز من وجهة نظرك؟ - بعدة أشياء على رأسها عدم تبعية رئيس الجهاز لوزير العدل حتى لا يتحكم فى قراراته وأعماله ولا يتدخل فى شئونه بجانب ضرورة وجود وحدة تحريات خاصة بالرقابة الإدارية تابعة لرئيس الجهاز ولا سلطان لمجلس الوزراء عليها وتأتمر بأوامر رئيس الجهاز، فضلاً عن وجود إدارة خبراء مستقلة، ومكتب للجهاز فى كل محافظة من محافظات مصر، حتى يتم محاربة الثروة الحرام.
