عودة "وابور الجاز"

لم تفلح جهود المسئولين بعدد من المحافظات في التصدي لأزمة إسطوانات أنابيب البوتاجاز، فاستمرت وتصاعدت حدتها في الآونة الأخيرة،
فيما فشل المواطنون في الحصول علي احتياجاتهم منها، ولجأوا إلي السوق السوداء ليحصلوا علي الأسطوانة الواحدة بخمسة أضعاف سعرها الرسمي الذي حددته الدولة بخمسة جنيهات.
أرجع المواطنون أسباب الأزمة إلي غياب الرقابة وجشع أصحاب المستودعات لبيعهم الحصص المقررة لهم لمصانع الطوب ومزارع الدواجن لجني مزيد من الأرباح، فيما أشار مسئولون تموينيون إلي وجود نقص حاد في عدد المفتشين، ونقص الكميات التي توردها الشركات، وتلاعب بعض مصانع التعبئة في وزن الإسطوانة.
رصدت «الأسبوعي» ملامح الأزمة في عدد من المحافظات المختلفة واستطلعت آراء المواطنين والمسئولين، وتتبعت تصريحات المسئولين تجاه الأزمة التي مازالت مستمرة حتي الآن!
الجيزة من - سامي الطراوي:
شهدت محافظة الجيزة في الآونة الأخيرة أزمة حادة واختفاء تاما لأسطوانة البوتجاز في كثير من قري ومراكز المحافظة، الأمر الذي أدي إلي ظهور العديد من الطوابير أمام المستودعات فاقت طوابير الخبز.
ساد الارتباك المحافظة بسبب تلك الأزمة التي لم تجد طريقا لحلها فيما اتخذ مسئولو المحافظة من الفضائيات نافذة لتبرير تلك الأزمة الطاحنة وإظهارها علي عكس الواقع.
ففي قري المنوات وطموه وأبوالنمرس، يعاني الأهالي أشد المعاناة بسبب أزمة البوتجاز التي وصلت إلي أعلي مستوياتها بسبب غياب الجهات الرقابية والقيادات التنفيذية، بالإضافة إلي النقص في إعداد الأسطوانات المعروضة التي لا تغطي الطلبات المتزايدة للمواطنين.
وصل سعر أنبوبة البوتاجاز في السوق السوداء ولدي الباعة الجائلين إلي 30 جنيهاً في حين لا يتم العثور عليها إلا بعد مشقة وعذاب، مما يؤدي ذلك إلي لجوء كثير من الأهالي وبخاصة البسطاء منهم إلي استخدام الطرق البدئية في الطهي والعودة الي استخدام «وابور الجاز».
وأكد الأهالي ان كثيرا منهم يعاني من أمراض الصدر والربو والحساسية وان استخدام «وابور الجاز» الذي ينتج منه عوادم سامة تكون سببا في تعرض العديد منهم لأزمات صحية إلا أن حاجتهم الشديدة وعدم قدرتهم المالية لشراء أنبوبة الغاز بهذه الأسعار واستحالة العثور عليها في مستودعات البوتاجاز اضطرتهم الي استخدام وسيلة أخري قد تتسبب في موت جماعي.
وأشاروا إلي ان أصحاب المستودعات يتعمدون إهانة الكثير منا وإجبارنا علي شراء أنبوبة الغاز من الباعة الجائلين بأسعار مبالغ فيها لبيعهم معظم حصصهم من الأنابيب الي السوق السوداء لحصد أرباح غير مشروعة.
ويؤكد سيد مجدي ان معظم أصحاب المستودعات تربطهم علاقات وطيدة بمسئولي ورؤساء المدن والأحياء ومديري التموين ومسئولي التفتيش والرقابة وجميعهم يتبعون فلول الوطني، في الوقت الذي يصر فيه محافظ الجيزة علي تعيينهم في هذه المناصب المهمة والحساسة ويتغاضي عن كثير من التجاوزات والمخالفات لأصحاب تلك المستودعات لوجود مصالح مشتركة فيما بينهم.
بينما ترفع القيادات المهمة والمساعدون لمحافظ الجيزة تقارير مضللة ولا تعكس الواقع الي المحافظ مما يزيد تعقيد تلك المشاكل والأزمات فيما يرددون ان الأوضاع هادئة ومستقرة.
الغربية من - أحمد عبدالفتاح:
طالت أزمة اسطوانات البوتاجاز محافظة الغربية، فشلت حركة المواطنين، وألجأتهم إلي الباعة السريحة السوق والسوداء، ليحصلوا علي الأنبوبة الواحدة بخمسة أضعاف سعرها الرسمي وربما تزيد.
فيما أرجع مسئول تمويني سابق الأزمة إلي قلة عدد المفتشين، وعدم وجود قوات أمن كافية، وانتشار ظاهرة البلطجة بمحطات التعبئة والمستودعات، بالإضافة إلي الكميات التي توردها الشركة. وتلاعب بعض مصانع التعبئة في وزن الاسطوانات، وتسريب كميات لا بأس بها لمصانع الطوب ومزارع الدواجن.
أكد المصدر ان الأزمة بدأت هذا العام مبكراً عن موعدها بنحو الشهر مقارنة بالأعوام السابقة فكان من المقرر أن تبدأ من منتصف ديسمبر الماضي إلا أنها بدأت منتصف نوفمبر الماضي، وتوقع أن تستمر حتي نهاية فبراير القادم.
وأشار إلي ان عدد المستودعات بالمحافظة يصل إلي 210 مستودعات فيما تخلو 160 قرية بالمحافظة، وهو ما يساعد علي تفاقم الأزمة خلال تلك الفترة من السنة.
وأوضح ان حصة المحافظة من الأسطوانات تبلغ نحو 34 ألف طن شهرياً، لكنها في تلك الشهور تنخفض إلي 30 ألف طن وهو ما يسبب عجزاً قدره 4 آلاف طن شهرياً رغم وجود 4 مصادر لتوريد الاسطوانات بمحلة مرحوم مركز طنطا، وكفر الزيات، وصفط تراب مركز المحلة، وقويسينا بالمنوفية.
وطالب المصدر بزيادة الحصة الأساسية الشهرية للمحافظة إلي 34 ألف طن، وشن حملات مكثفة علي مصانع الطوب، ومزارع الدواجن، وإغلاق أي مصنع أو أية مزرعة يتم فيها ضبط الأنابيب المخصصة للمنازل، وتسيير سيارات في القري التي لا يوجد بها مستودعات بإشراف من التموين، وتوفير سجلات لتطبيق نظام حجز الاسطوانات لتوصيلها إلي المنازل بزيادة طفيفة عن سعرها الرسمي المقرر بخمسة جنيهات.
المنصورة من - محمد طاهر:
أكد أحد المسئولين بشركة تعبئة الغاز بالدقهلية - رفض ذكر اسمه - أن أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز من الأسواق هي أزمة مفتعلة من قيادات الشركات التي تنتمي لفلول النظام السابق، وأشار إلي أن هذه الأزمة معلومة لدي كافة العاملين بالشركة منذ ثلاثة أسابيع، وأن التخطيط لأزمات أخري يشمل نقص المازوت «السولار» في الطريق. وهو ما سيتسبب في التأثير علي إنتاج رغيف الخبز المدعم، ويشكل عبئاً علي الأفران، فيما بدأ تقليل نسب الإنتاج لمحاولة توفير مخزون من فائضنقص ساعات العمل اليومي للأفران، وأضاف المصدر أن أسعار الزيوت المستخرجة من مشتقات شركات البترول ارتفعت خلال الأسابيع الماضية بنسب تزيد علي 40٪ وأرجع سبب الأزمة الحالية إلي نقص الكميات المخصصة للتوزيع لتؤثر علي المستهلك رغم أنه من الطبيعي زيادة نسبة 30٪ من المعروض نظراً لدخول فصل الشتاء.
كانت محافظة الدقهلية قد شهدت تبايناً في أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز. ففي الوقت الذي اختفت فيه من بعض المراكز مثل مركز أجا شهدت مراكز أخري زحاماً شديداً وطوابير أمام المستودعات مما أسفر عن مشاجرات عديدة بسبب أسبقية الحصول علي أنبوبة، فيما ظهرت عمليات البلطجة وانتشرت مافيا السريحة ليصل سعر الأنبوبة إلي 25 جنيهاً.
محمد عبدالفتاح - موظف بشركة الغاز - أكد أن قري شبراويش، وميت بزو، وكفر المندرة، وميت أبوالحارس، وشيوه تشهد أزمة نقص في اسطوانات البوتاجاز، رغم أن حصة المستودعات المملوكة لشخص يدعي «محمود عيد» لا تقل عن 150 أنبوبة في اليوم، وهناك ثلاثة مستودعات أهلية أخري بالمنطقة إلا أن السريحة يحصلون عليها بسعر أعلي من صاحب المستودع ليتم بيعها بأسعار مضاعفة وصلت لأكثر من 15 جنيها بدلاً من سعرها المقرر ب 4 جنيهات.
رضا فياض - صياد - يؤكد أن أهالي قرية الليسية مركز الجمالية يبحثون منذ عشرة أيام عن أنبوبة بوتاجاز ولا يجدونها. مما اضطرهم لاستخدام «الكانون» وهو فرن يتم إشعاله بالحطب والخشب والقشر.
أحمد نصر - مدرس - يضيف أن المستودعات الموجودة بقرية أويش الحجر مركز المنصورة يبلغ عددها نحو 8 مستودعات، وقد تعودنا أن نترك الأنبوبة الفارغة لمدة يوم أو يومين لنتسلمها بعد ملئها نظير 7 جنيهات للأنبوبة. أما الآن فالأنبوبة لا نتسلمها سوي بعد مرور أسبوع كما أنها تصل ناقصة الوزن.
من جانبه أكد محمد المطاوي عضو الوفد أن مركز ومدينة السنبلاوين يشهدا حالة من الغليان بسبب عدم وجود أنابيب، وحالة أخري من الفوضي لدي وصول الكميات القليلة للمستودعات، فيسارع أصحابها إلي تحميل الأسطوانات للعربات الكارو لبيعها في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهاً في ظل غياب الرقابة التموينية.
بينما أشار الشيخ حسن عصفور إلي أن الأزمة مازالت مشتعلة في قري سلامون القماش، وشها، ومحلة الدمنة، فطوابير عربات الكارو، و«التوك توك» والمواطنون ينتظرون يومياً بالساعات للحصول علي أنبوبة واحدة، فيما وصل الجشع بأصحاب المستودعات الي تفريغهم الحمولة ليلاً بعيدا عن أعين المواطنين، ليحصل عليها «السريحة»، والمخازن غير الشرعية، مع الإبقاء علي عدد من الأسطوانات المحدودة ذراً للرماد في العيون.
عواطف أبوالخير تؤكد أن تصريحات محافظ الدقهلية بنفيه للأزمة حبر علي ورق، وأرجعت السبب إلي استخدامات مزارع الدواجن، ومصانع الطوب للأنابيب لرخص سعرها، وتساءلت أين الرقابة ودور الدولة فالأزمة تتكرر دون أن نجد لها حلاً، والضحية هم المواطنون؟!
كفر الشيخ من - مصطفي عيد وأشرف الحداد:
اتهم أهالي قري ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ مصنع تعبئة الغاز الموجود علي طريق دسوق - كفر الشيخ ومستودعات الغاز المسئولة عن التوزيع بأنهم وراء أزمة الأنابيب التي تشهدها المدينة حاليا، لقيام المصنع بتقليل عبوة الأسطوانة الواحدة من 30 كيلو ونصف إلي 22 كيلو فقط، واستغلال المتبقي لبيعه بالسوق السوداء ولأصحاب المزارع وورش الطوب بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلي تلاعب أصحاب المستودعات في كميات أنابيب الغاز المقررة لكل قرية ببيع أكثر من نصف الكمية لحسابهم الخاص، وبالأسعار التي يحددونها بمعاونة السريحة من أصحاب عربات الكارو في غياب الرقابة التموينية.
تسببت الأزمة في اشتعال غضب المواطنين بقري مركز دسوق وبعض قري المحافظة فنظموا وقفات احتجاجية وتجمهروا لغلق الطرق ومنعوا السيارات من المرور كما حدث في قرية العجوزين وأشعلوا النيران في إطارات السيارات احتجاجا علي عدم وجود أسطوانات. وفي قرية الصافية اختلق صاحب مصنع الغاز الموجود بالقرية المشاكل مع المواطنين، فحرر ضدهم محاضر كيدية اتهمهم فيها، بإلغاء حصة المستودع لتجمهرهم علي طريق دسوق - بسيون.
نظم أهالي القرية وقفة احتجاجية امام ديوان المحافظة اعتراضا علي استيلاء صاحب المستودع علي الحصة المخصصة للقرية وتسريب كمية كبيرة منها لخارج القرية وبيعها بالسوق السوداء وادعاؤه سرقتها مستعينا ببعض البلطجية لإرهاب المواطنين مما دفع أعضاء جمعية شباب الصافية الي تحرير محضر بمكز الشرطة.
لجأ الأهالي إلي محافظ كفر الشيخ لحل الأزمة فأصدر قرارا بإلغاء حصة المستودع بعد أن تأكد من وجود محضرين لصاحب المستودع احدهما برقم 25 أحوال مركز دسوق بتاريخ 28 نوفمبر الماضي لقيامه بتسريب 25 أسطوانة غاز، والآخر برقم 28029 بتاريخ 8 ديسمبر الماضي لقيامه بتسريب 273 أسطوانة.
وفي قرية محلة أبوعلي مركز دسوق اتهم الأهالي صاحب مستودع القرية من استغلال نفوذ أقاربه بافتعال الأزمة لاستيلائه علي الكميات التي تصل للقرية وأكدوا انه لا يوجد في الأصل مستودع بعد ان تم بيع المكان الذي كان مخصصا له وبدلا من أن تقوم إدارة التموين بإلغاء الترخيص الخاص به تركه يستولي علي الكميات المخصصة للقرية وبيعها لأصحاب ورش الطوب ومزارع الدواجن بأسعار تصل إلي 25 جنيها للأنبوبة الواحدة.
كما اتهم الأهالي قيادات حزب الحرية والعدالة بمساندة صاحب المستودع لأنه يمت بصلة قرابة لأحد القيادات بها وأشاروا الي انهم تقدموا بعدة شكاوي للمسئولين آخرها يوم 25 ديسمبر الماضي بحضور عضو مجلس الشعب عن الحزب فوعدهم بحل المشكلة إلا انه لم يفعل شيئا حتي الآن مما أدي إلي استياء الأهالي بالقرية.
وفي قرية ميت الديبة مركز قلين اتهم الأهالي صاحب المستودع الموجود بالقرية بالاستيلاء علي حصة الغاز الخاصة بالقرية في السوق السوداء ولمصانع الطوب ومزارع الدواجن بسعر 25 جنيهاً للأنبوبة الواحدة لتكون طريقة سهلة للتربح السريع.
احتج الأهالي علي عدم وجود أنابيب الغاز قطعوا طريق قلين - كفر الشيخ وأكدوا أن حصة القرية تصل إلي 1125 أسطوانة لكنه لا يصل منها شيئا وإذا تواجدت فتكون بكمية قليلة لا تكفي ربع احتياجات القرية.
الإسماعيلية من - ولاء وحيد:
تجددت أزمة أسطوانات البوتاجاز بالإسماعيلية، فشهد مستودع الاسطوانات بمدينة الإسماعيلية زحاما من المواطنين للحصول علي احتياجاتهم حتي ساعات متأخرة من الليل رغم بردوة الطقس، إلا ان المواطنين القادمين من القري والعزب والأحياء الشعبية رفضوا ان يرحلوا قبل وصول شاحنات نقل الأسطوانات القادمة من السويس، فيما تسبب الزحام الشديد في إعاقة حركة السير بشارع الزهور المواجه للمستودع.
تجمهر المئات من الأهالي حول المستودع وانتشر الرجال في عرض الشارع معلنين عن غضبهم من رحلة الانتظار اليومية التي تمتد لساعات الليل المتأخرة في الشتاء، بينما تبدأ في الثامنة من صباح كل يوم.
كان محافظ الإسماعيلية ومسئولو التموين قد أدلوا بتصريحات متتالية في الفترة الأخيرة عن تزويد المستودعات بكميات إضافية إلا أن الأزمة تتفاقم وتزداد سوءا مع مرور الوقت. وفي نفس السياق أصيب مسن يبلغ من العمر 78 عاما بطلق ناري أثر مشاجرة وقعت بينه وبين صاحب شواية سمك لخلافهم علي أولوية الوقوف في طابور أسطوانات البوتاجاز أمام مستودع المنتزه بالإسماعيلية.. تمكنت أجهزة الأمن بالإسماعيلة من إلقاء القبض علي الجاني الذي فر هاربا عقب إطلاقه النار وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.
التقت «الوفد» في جولتها مع عدد من المواطنين، فقال أحمد عودة (17 سنة - الطالب بالمدرسة الفندقية) انه تغيب عن المدرسة، وذهب للمستودع منذ السابعة صباحا ليتمكن من تغيير الأسطوانة لوالدته.
وأشار عبدالله مجدي من مدينة المستقبل السكنية إلي أنه يتكلف أكثر من 30 جنيهاً في المواصلات حتي يتمكن من الوصول إلي المستودع لتغيير الأسطوانة بخمسة جنيهات.
وأكدت صابرة عطية من «الحكر» ان سعر الأسطوانة وصول إلي 20 جنيهاً في المنطقة التي تسكن بها، فيما اختفت سيارات المحافظة تماما، وعلي الأهالي إما الانتظار لساعات أمام المستودع في عز البرد، أو دفع المبلغ الذي يطلبه بائعو السوق السوداء للحصول علي الأسطوانة.
وأوضحت مروة حمدان ان والدها أصيب بوعكة صحية شديدة من شدة البرد لانتظاره أمام المستودع منذ يومين حتي الثانية عشرة مساء لتغيير أسطوانة، وأنه يرقد حاليا بالمنزل مما اضطرها الي النزول لمحاولة تغيير الأسطوانة.
البحيرة من - نصر اللقاني:
كشفت واقعة انفجار 33 أسطوانة غاز مدعمة ليلة عيد الأضحي المبارك داخل أحد مصانع الطوب بكوم حمادة عن سيطرة مافيا تجارة الغاز علي المستودعات مما يدر عليهم أرباحاً بعشرات الآلاف من الجنيهات بعد بيع الحصص المخصصة لها إلي تلك المصانع بأسعار مرتفعة في الوقت الذي يحرم فيه الأهالي من تلك الأنابيب فجعلهم يعودون إلي حياة القرون الوسطي بعد أن اعتمدوا علي الأفران البلدية في طهي الطعام.
أشار العديد من أهالي قري كوم حمادة الي ارتفاع أسعار الأنابيب الي أرقام فلكية بعد قيام الموزعين بتعطيش السوق لعدة أيام مما يضطرهم للشراء وبعدها تثبت الأسعار الجديدة لعدة شهور ثم يتكرر تعطيش السوق مرة أخري يحدث في ظل الغياب التام لموظفي التموين الذين تركوا موزعي الأنابيب يتلاعبون بالأهالي كيفما شاءوا.
ورغم أنه من المفترض أن حصة كوم حمادة من الأنابيب تكفي احتياجات الأهالي إلا انه يتم نقلها إلي مصانع الطوب التي يفضل أصحابها استخدام الغاز في تشغيل المصانع ليوفر لهم عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا بعد ارتفاع أسعار المازوت وتقليل الفاقد من الطوب المحترق.
فيما أشار صبري خميس إلي أن موزعي الأنانيب الذين يسيطرون علي تجارة الأنابيب هما «مراد سلمان» «ووجيه طه».
وفي أبوالمطامير سيطر أصحاب عربات الكارو علي تجارة الأنابيب سواء في المدينة أو القري المجاورة فوصل سعر الأسطوانة الواحدة إلي 15 جنيهاً الأمر الذي أجبر الأهالي إلي استخدام الأفران البلدية التي تعمل بالحطب في طهي الطعام.
وفي المحمودية اشتعلت الأزمة بشكل كبير بالرغم من غلق المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة مستودع كفر الرحمانية التابع لمركز المحمودية وتوزيع حصته علي المستودعات المجاورة لقيامه ببيع الأنابيب.
أشرف رزق شاروبيم موظف بدير السيدة العذراء بسمالوط يضيف أن بعض التجار وخريجي مشروع توزيع الأنابيب والمعينين من المحافظة والصندوق الاجتماعي استغلوا الانفلات الأمني وغياب الرقابة التموينية عن أداء عملها يبيعون اسطوانة البوتاجاز ب 40 جنيها «عيني عينك» وبالواسطة والمعارف أي ان الحصول عليها بهذا السعر ليس أيضا متاحاً للجميع فالأزمة طحنت أهالي المحافظة في ظل صمت وتخاذل المسئولين عن وضع حلول لها.
كانت اللجان الشعبية بمعظم مدن ومراكز محافظة البحيرة قد نظمت حملات مراقبة ومتابعة لعمليات توزيع أسطوانات الغاز داخل المستودعات للحد من أزمة الغاز التي اجتاحت المحافظة في الفترة الأخيرة فوصل سعر الأسطوانة الي 20 جنيها.
أكد سامح عبدالحليم «أحد أعضاء اللجان الشعبية» أن الأزمة تفاقمت في ظل غياب الدور الرقابي من إدارات التموين علي مستودعات الغاز والمتعهدين الرسميين فيما أرجع مصدر مسئول داخل مصنع تعبئة الغاز بالمحافظة، الأزمة الحالية إلي أصحاب المستودعات الذين يخالفون القانون ببيع أسطوانات الغاز لتجار السوق السوداء دون الالتزام بحصص الأهالي.
المنيا - أشرف كمال:
تعيش محافظة المنيا بمختلف مراكزها التسعة وقراها أزمة طاحنة بعد اختفاء أنبوبة البوتاجاز وارتفاع سعرها إلي ما يقرب من 40 جنيها للاسطوانة بالسوق السوداء فيما يسود الشارع المنياوي حالة شديدة من الضيق والغضب بعد اختفاء مسئولي المحافظة مع اختفاء الاسطوانات وعدم وضع حلول جذرية لحل الأزمة التي دفعت مواطني المحافظة الي اللجوء والعودة إلي «وابور الجاز» غير الآمن صحيا والسبب الفعلي للكثير من الحرائق.
ويقف «3 متهمين في قفص الاتهام» وراء مشكلة أزمة اختفاء وارتفاع إسطوانات البوتاجاز بالمحافظة أولهم «خريجي» مشروع توزيع الأنانبيب والمصرح لهم باستلام حصص أنابيب البوتاجاز من الوحدات المحلية بالمراكز والمعينين من الصندوق الاجتماعي بعد تسليمهم سيارات خاصة بتوزيع الأنابيب بالتقسيط المريح علي 30 عاما فيتم تسليمهم الاسطوانة بسعر 3 جنيهات لبيعها ب 4 جنيهات للمستهلك ولكن ما يحدث «مغاير» تماما للأمر فيتم بيعها للأهالي بأضعاف هذا السعر عشرات المرات في ظل غياب فعلي وحقيقي للرقابة التموينية.
ثاني المتهمين هم المهندس حسن شحاتة مدير عام شركة (الهيثم لتعبئة الاسطوانات) والمهندس حسن نجم مدير عام شركة تعبئة (المنيا جاز) والمهندس علي عبداللطيف المدير المسئول (بمصنع تعبئة شوشة) ثاني المتهمين لتلاعبهم في خفض عبوات أسطوانات الغاز من 12 إلي 8 كيلو غاز صب فأصبحت لا تكفي الاسطوانة استهلاك 7 أيام حسب تأكيدات غالبية مواطني المنيا.
بينما يعد تخفيض حصة المحافظة من الغاز الصب من 22 ألفاً و500 إلي 16 ألفاً و800 طن شهرياً أحد العوامل الرئيسية لتفاقم الأزمة فمن المفترض أن يتم إنتاج «55» ألف اسطوانة بوتاجاز ليكفي استهلاك المواطنين.
وبرغم التصريحات الوردية للنظام السابق بإدخال الغاز الطبيعي لمدينة المنيا إلا أنه لم يتم تشغيله سوي بالجانب الشمالي للمحافظة فقط أما باقي أرجائها ومراكزها فلم يتم توصيل الغاز الطبيعي إليها لتظل الأزمة كما هي تتكرر بين الحين والآخر ويعد فصل الشتاء بداية الظهور الفعلي لأزمة اختفاء اسطوانات البوتاجاز نظرا لحاجة مواطني المحافظة لاستخدامها وعدم توافر الأنابيب بالمنازل في مثل هذه الأيام هو بمثابة شلل كلي للمواطنين فأسطوانة الغاز تعد ركنا أساسيا بأي منزل واختفائها بأي حال من الأحوال بمثابة الكارثة التي يجب إيجاد حل لها بعيدا عن المسكنات المؤقتة التي سرعان ما تزول وتبقي الأزمة مستمرة.
أحمد عبدالحميد علي مدرس بمطاي يقول:
معاناتنا مع أزمة اختفاء أنبوبة البوتاجاز بدأت منذ عشرة أيام أو ما يزيد وأخذت في التصاعد فقفز سعر الأنبوبة من 5 جنيهات الي 10 جنيهات ثم إلي 25 جنيها ثم 30 جنيها وعادت طوابير الانابيب لتظهر من جديد مع بداية فصل الشتاء وأضاف «عبدالحميد» الأزمة جعلتنا نعود للوراء عشرات السنين لاستخدام وابور الجاز في قضاء احتياجات الأسرة المعيشية.
مروة سيد عيسي ربة منزل تشير الي أن الأزمة تتفاقم مع مرور الوقت فيستغلها بعض التجار لزيادة سعرها بما يتراوح بين 35 و50 جنيهاً وبالتحديد في منطقة أبوهلال ما دفعنا إلي العودة إلي استخدام وابور الجاز والذي كنا نعتقد أننا نسيناه منذ سنوات طويلة فالمضطر يركب الصعب - رغم انه غير مسعف، وغير آمن، ويسبب الحرائق.
سهير محمد «ربة منزل» تضيف: نقع تحت رحمة المستغلين من خريجي مشروع توزيع الأنابيب فهم يبيعون الأسطوانات بأسعار خيالية تصل الي 40 جنيها برغم تسعير بيعها ب 4 جنيهات وتتساءل: أين الرقابة التموينية بل أين الأمن الذي يحمي ويصون ويسيطر فنحن لا نستطيع التحدث معهم لأننا في أشد الحاجة للأنبوبة وهم يستغلون تلك الحاجة.
سهير يوسف رضا «موظفة» أبدت استياءها لما يتعرض له المستهلك من إهانة وسوء معاملة من التجار المستغلين و«خريجي» مشروع توزيع الأنابيب بينما لا يوجد لديهم حل سوي الانصياع لرغبات التجار أو العودة إلي العصر الحجري واستخدام وابور الجاز والمصنع بشكل يدوي ليتسبب في الكثير من الحرائق.
أسيوط من - أحمد الأسيوطى:
تسود حالة من الاستياء والغضب الشديد بين أهالي أسيوط بسبب اختفاء اسطوانات البوتاجاز من المستودعات.
انتقد الأهالى تجاهل الحكومة حل مشكلات وأزمات البنزين والبوتاجاز مما نتج عنها تعطل مصالحهم، في الوقت الذي تلقت فيه مديرية أمن أسيوط عدة بلاغات تفيد إصابة 8 أشخاص بسبب الخلافات، والمشاجرات أثناء الحصول على اسطوانات البوتاجاز بمراكز أسيوط وديروط والبدارى وأبنوب.
فيما شهدت مراكز أبو تيج وصدفا والبدارى والقوصية وديروط تزاحماً شديداً من المواطنين على سيارات توزيع الغاز بينما تجمهر فيه عدد من الرجال والسيدات والشباب على الطريق السريع بقرية الفليو أمام مستودع توزيع الأنابيب التابع لوزارة البترول للمطالبة بتوفير الاسطوانات.
من جانبه عقد اللواء السيد البرعى محافظ أسيوط اجتماعاً عاجلاً مع مديرى الإدارات التموينية ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولى التموين بالمحافظة ورئيس شركة تعبئة الغاز لسرعة حل الأزمة وتدعيم المراكز التى تعانى نقصاً فى الغاز، كما قرر المحافظ وقف تراخيص أية سيارة يتم ضبطها محملة بأية مواد تموينية أو بترولية.
بينما شكل أهالي قرية «بني إدريس» التابعة لمركز القوصية بأسيوط لجنة تضم عدداً من المسلمين والأقباط، لمقاطعة الانتخابات.
الشيخ أسامة سعد مندوب اللجنة والمتحدث باسم أهالي القرية أكد أن اللجنة علقت لافتات لمقاطعة الانتخابات وعدم الخروج للتصويت وانتدبت وفداً من الشباب أغلقوا مداخل ومخارج القرية لمنع دخول أى مرشح للقرية وعزموا على رفض تواجد اللجان الخاصة بالتصويت فى القرية.
وأضاف أننا قمنا بقطع الطريق عدة مرات وتوجهنا إلى المحافظ وإلى رئيس مجلس المدينة ولم يستجب أي منهما لمطالبنا.
ماهر على أحد أبناء القرية قال إن تعداد القرية 7000 نسمة ولا يوجد بها مستودع واحد لأسطوانات الغاز.
قنا - أمير الصراف:
تفاقمت أزمة اسطوانات البوتاجاز بمحافظة قنا وشهدت المستودعات زحاماً ومشاجرات بين المواطنين لأسبقية الحصول علي الأسطوانات.
قال الأهالى إن الأزمة متكررة بسبب ازدياد الطلب علي الأسطوانات وعدم كفاية إنتاج مصنع تعبئة الأسطوانات بالمنطقة الصناعية بقفط لحاجة مراكز المحافظة وأكدوا أن السوق السوداء تستحوذ علي نسبة كبيرة من الأسطوانات ليتم بيعها في السوق السوداء بسعر يتراوح من 30 إلى 50 جنيهاً للعبوة.
وأشاروا إلى أن تجارة الأسطوانات أصبحت مهنة لكثير من أصحاب العربات الكارو في ساعات متأخرة من الليل خشية أن تتعرض لهم مباحث التموين.
فيما أوضح مصدر أن مباحث تموين قنا لا تحكم الرقابة بشكل كاف علي المستودعات، وأن اللجان الشعبية تتولي الإشراف علي التوزيع وفض المشاجرات بين الأهالى، وتابع: «اللجان الشعبية لا يمكنها القيام بدور مباحث التموين لأنها لا تملك أي سلطة لتنظيم البيع وضبط السوق».
وفي سياق متصل انتقد الأهالي ضعف الرقابة علي المستودعات الحكومية والأهلية متهمين القائمين عليها بتسريب الأسطوانات إلي السوق السوداء لبيعها بأسعار مضاعفة والرقابة التموينية بعدم إحصاء الوارد لتلك المستودعات من الأسطوانات فسهل للمنتفعين تسريبها دفعات منها إلي السوق السوداء مما أدى إلي تفاقم الأزمة وتزاحم الأهالي علي المستودعات علي خلفية عدم وجود منافذ للبيع بكثير من قري المحافظة.
وطالبوا بتخصيص حصة يومية للمناطق المحرومة للتخفيف من حدة الزحام علي المستودعات الرئيسية.
بينما لجأ سكان كل منطقة بقنا إلي جمع أسماء السكان وتقديمها للمسئولين المحليين، لإرسال سيارة لكل منطقة بمعدل أسطوانة واحدة لكل أسرة.
تصاعدت أزمة البوتاجاز في محافظة الأقصر ومراكزها وقراها.. وصل سعر الأنبوبة في بعض المناطق إلى 20 جنيهاً، فعادت طوابير المواطنين أمام منافذ التوزيع والعربات المحملة بالأسطوانات إلي شوارع المدينة السياحية بسبب نقص المعروض من الأسطوانات.
ويأتي تصاعد الأزمة من جديد علي الرغم وجود مصنع لتعبئة البوتاجاز بالمحافظة وسط مطالب بشن حملات علي المصنع للتأكد من سلامة الأنابيب والعبوات وسلامة الوزن ومراقبة أصحاب المستودعات والباعة الجائلين المتهمين برفع سعر الأنبوبة.
فيما اتهم أصحاب مستودعات البوتاجاز بالقري مسئولي التموين بالتسبب في تفاقم الأزمة لإرغامهم علي توزيع حصصهم داخل أحياء الأقصر لحل الأزمة داخل المدينة وتجاهل احتياجات مواطني القرى.
تزامنت أزمة البوتاجاز مع تصاعد أزمة بنزين 80 الذي اختفى من محطات وقود السيارات بمدن ومراكز المحافظة مجدداً وسط اتهامات من قبل السائقين ومسئولى المحافظة لأصحاب المحطات بالوقوف وراء الأزمة والتلاعب وبيع ما يصلهم من كميات في السوق السوداء بسعر 35 جنيهاً للصفيحة بدلاً من 18 جنيهاً.
كما اتهم السائقون وعدد من القوي الشعبية والوطنية الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر بتجاهل الأزمات المتكررة التي تشهدها المحافظة وفشله في حلها ولو بشكل جزئى.
وقال الراوى أحمد الراوى المنسق المساعد للجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية وحسان الحباشي الناشط في اللجنة الشعبية لمكافحة الفساد بالأقصر.
إن المحافظ أهمل مشاكل المواطن الأقصري وقضاياه واحتياجاته الأساسية فآن الأوان لرحيله لأنه لم يتمكن من إنهاء أية أزمة أو يجد حلاً لأى مشكلة أو يزيل أية عقبة من العقبات التي تعترض استكمال مشروعات التنمية بالمحافظة وقال: «إذا كان الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر قد حقق إنجازاً أو أنهى أزمة واحدة منذ توليه مهام منصبه كمحافظ للأقصر فليعلن عنهما.