أزمة خطيرة بين الحكومة ومصانع الحديد

رئيس الوزراء يرفض خفض سعر الغاز وحماية مؤقتة لحين الفصل فى الإغراق

اشتعلت الأزمة بين الحكومة ومصانع الحديد، بعد رفض مطالب أصحاب الشركات بفرض رسوم حماية مؤقتة لحين الفصل فى قضية الإغراق، ورفض الحكومة خفض أسعار الغاز للمصانع من «7» دولارات للمليون وحدة حرارية إلى «4» دولارات.
يعقد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء يوم 15 مارس الحالى اجتماعاً مع شركات الحديد بمقر مجلس الوزراء بحضور وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، وإبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بالوزارة وهو الاجتماع الثاني لرئيس الوزراء مع شركات الحديد خلال شهر واحد.
كان رئيس الوزراء قد منح وزير الصناعة والتجارة ورئيس جهاز مكافحة الاغراق الفرصة لمراجعة موقف شركات الحديد والتى تطالب بفرض رسوم حماية مؤقتة لحين الفصل فى قضية الإغراق التى تقدمت بها الشركات من خلال غرفة الصناعات المعدنية ويجرى فيها جهاز مكافحة الاغراق تحقيقات موسعة بشأنها الآن. ومن المتوقع أن تستغرق نحو الثمانية أشهر وهو الأمر الذى دفع الشركات إلى طلب وساطة رئيس مجلس الوزراء لفرض رسوم حماية مؤقتة لحين الفصل فى القضية خاصة مع تزايد حجم الواردات من الحديد المستورد والوارد من الصين وتركيا وأوكرانيا ووصلت الكميات المستوردة خلال الستة أشهر الماضية الى نحو المليون و200 ألف طن.
وكانت حالة من الشد والجذب قد جرت فى الاجتماع الماضي بين الشركات والحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة وشركات الحديد بسبب إصرار جهاز مكافحة الدعم والإغراق على عدم فرض رسوم حماية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح التركي والصينى والأوكراني فى الوقت الذى تتمسك فيه الشركات بموقفها من فرض الرسوم نظراً لتضررها من الزيادة الكبيرة فى حجم الواردات.
وطلبت الشركات المنتجة للحديد من رئيس الوزراء صراحة خفض أسعار الغاز للمصانع من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية الى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية مؤكدين له أن أسعار الغاز فى مصر للمصانع هى الأغلى على مستوى العالم.
رفض رئيس الوزراء طلب أصحاب مصانع الحديد مؤكدا لهم أن الحكومة لن تقوم بتخفيض أسعار الغاز لمدة عام على الأقل وعليهم أن يتحملوا هذه الفترة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد لحين بدء ضخ الاكتشافات الجديدة من الغاز.