شريف إسماعيل لأصحاب المصانع: لن نخفض أسعار الغاز و«مش محتاجين دولار» انتهى اجتماع رئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والذى عقد أخيراً مع صناع الحديد بمقر مجلس الوزراء الى لا شىء، وهو الاجتماع الذى وصفه بعض رجال الصناع فى قطاع الحديد بأنه جاء مخيباً للآمال. وعد رئيس الوزراء الصناع بعد ساعتين ونصف الساعة من النقاش حول الإغراق وتداعياته الخطيرة على الصناعة الوطنية، وأسعار الغاز بأنه سيقوم بعقد اجتماع آخر معهم يوم «15 مارس» القادم، وكلف إبراهيم السجينى رئيس قطاع مكافحة الدعم والإغراق فى حضور وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل بالاستماع مرة أخرى الى شكاوى صناع الحديد ومحاولة إيجاد حل لهم فيما يتعلق بالواردات المغرقة والقادمة من دول الصين، تركيا، أوكرانيا والتى وصلت الى مليون و«200» الف طن، ومنها كميات موجودة بالفعل فى الموانئ المصرية خاصة ميناء «دمياط» تسببت الواردات المغرقة فى إلحاق خسائر كبيرة بالمصانع فى ظل التقلبات غير المفهومة لأسعار صرف الدولار، وعجز المصانع عن شراء كل مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة خاصة البليت والخردة والتى تشكل نحو«90٪» من تكلفة صناعة الحديد. أكد أحد الصناع لرئيس مجلس الوزراء انه يضطر لبيع الطن بخسارة تصل الى «1200» جنيه دفعة واحدة وإلا قام بإغلاق المصنع، وعرض رفيق ضو رئيس مجلس إدارة صلب مصر على رئيس الوزراء «بريزنتيشن» قصيرا عن صناعة الصلب والتكلفة، والواردات التى كبدت المصانع الوطنية خسائر كثيرة، وطالب الصناع رئيس الوزراء بمطلبين الأول فرض رسوم حمائية مؤقتة على الواردات القادمة من دول أوكرانيا، الصين، تركيا لحين انتهاء جهاز مكافحة الدعم والاغراق من التحقيق فى القضية، خاصة أن التحقيق فيها يستغرق نحو ثمانية أشهر على الأقل، المطلب الثانى الذى طالب به صناع الحديد هو تخفيض سعر الغاز، كان رد رئيس الوزراء على المطلب الأول بأنه كلف المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة وابراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق بإيجاد حل للمصانع فى ظل الظروف المعاكسة التى يعملون فيها، أما المطلب الثانى فكان رده عليهم بأن الحكومة لن تقوم بخفض أسعار الغاز فى الوقت الحالى، لأن الظروف الاقتصادية للبلد لن تسمح بذلك فى الوقت الحالى، وطلب منهم الانتظار لمدة عام لحين ظهور الاكتشافات الجديدة من الغاز، وكان رئيس الوزراء قد رد على أحد أصحاب المصانع عندما قال له ان تخفيض أسعار الغاز سيوفر للدولة ملايين الدولارات، وإن الدولة ليست فى حاجة الى دولارات، فلدينا دولارات تكفى فى الوقت الحالى!!