الحكومة تقاضي الصين وتركيا وأوكرانيا بسبب الحديد

66 مليار جنيه مساهمة صناعة الحديد المحلية فى الناتج القومى
100 مليار استثمارات مهددة و30 مليارًا استثمارات تحت التنفيذ
مليارات خسائر مصانع الصلب هذا العام و8.5 مليار قيمة الضريبة المضافة سنويًا
10.4 مليار إجمالى الزيادة فى العوائد الضريبية المتوقعة نتيجة فرض رسوم إغراق ودعم
وافق المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على مذكرة جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، للإعلان عن بدء إجراءات فتح تحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات مصر من صنف حديد التسليح المصدر من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا.
وكشف القرار رقم 14 لسنة 2016 الذى تم نشره فى الوقائع المصرية هذا الأسبوع أن سلطات التحقيق تلقت فى أكتوبر الماضى شكوى مؤيدة مستنديا من الصناعة المحلية تؤكد فيها أن الواردات من صنف حديد التسليح ترد بأسعار مغرقة، وألحقت ضررا بالصناعة المحلية وتبين عند فحص سلطات التحقيق بعد إعلان سفارات الصين وتركيا وأوكرانيا بمصر صحة المعلومات والتى على أساسها قامت سلطات التحقيق بإعداد تقرير للعرض علي اللجنة الاستشارية بتاريخ 22 نوفمبر 2016 والذى قامت برفع وثيقة لوزير الصناعة، ليوافق على بدء التحقيق.
وكلفت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات مكتب شارلز جوليان وهو مكتب محاماة دولى يتخذ من جنيف مقرا له لعدم وجود مكاتب محلية متخصصة فى مصر، وتمثل الصناعة المصرية فى القضية غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض مصنعى حديد التسليح الذين يمثل إنتاجهم 53٪ من إجمالى الإنتاج المحلى.
وكشفت مصادر بغرفة الصناعات المعدنية، أنه بتاريخ 27 أكتوبر 2016، قدمت غرفة الصناعات المعدنية إلى وزارة التجارة والصناعة، شكوى مكافحة إغراق ضد واردات حديد التسليح من تركيا والصين وأوكرانيا وشكوى مكافحة الدعم ضد واردات حديد التسليح من نفس الدول الثلاث وفى 22 ديسمبر 2016، تم نشر إعلان بدء تحقيق مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم بالجريدة الرسمية.
«البوابة» حصلت على شكويى مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم ضد واردات حديد التسليح والتى تكشف أن حجم الإغراق بلغ 34.2٪ من الصين، و19.3٪ من تركيا، و20.4٪ من أوكرانيا، وبلغ الفرق السعرى نحو 11.1٪ فيما يخص الصين، و9.3٪ من تركيا، و10.7٪ أوكرانيا، وحصول مصانع الدول الثلاث على دعم يقدر بنحو أكثر من 20٪.