الإغراق يهدد صناعة الحديد

بالأمس البعيد وصف المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة صناعة الصلب فى مصر، بأنها من الصناعات الإستراتيجية الهامة فى مصر عندما كان يتعهد للمصانع، ويؤكد لها ان الحكومة وافقت على تخفيض سعر الغاز للمصانع، وهو ما لم يتحقق حتى كتابة هذه السطور لسبب بسيط، وهو أن الحكومة فى أحايين كثيرة تقول وتتعهد وتؤكد فى المساء وفى صباح اليوم التالى تنفى وتلحس ما قالته بالأمس. وقد نلتمس لها بعض العذر لسبب بسيط أيضاً وهو أن فاقد الشىء لا يعطيه !!
وبالأمس القريب أصدر المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة قراراً ببدء التحقيقات فى قضية إغراق الحديد الصينى والتركى والأوكرانى بعد أن تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع للوزارة شكوى من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات مؤيدة بالمستندات، تؤكد تعرضها للضر المادى والمعنوى نتيجة تدفق فى الواردات من حديد التسليح الصينى والتركى والأوكرانى بأسعار مغرقة تقل عن أسعارها ببلد المنشأ ومضت شركات الحديد فى استرداد حقوقها المادية والأدبية ولن تسكت عن تحقيقها هذه المرة انطلاقا من علم وتأكد هذه الشركات أن منافسيهم فى البلدان المختلفة يلقون كل الدعم والتأييد من حكومات دولهم.
الصناعة المحلية فى أفران الصهر
قدمت الصناعة المحلية الشاكية أرقاماً لوزير الصناعة تكشف بوضوح عن أن صناعة الصلب تعانى أشد المعاناة شأنها شأن صناعات كثيرة أخرى فى مصر، ومن بين الأرقام التى قدمتها صناعة الصلب، أن واردات الحديد سجلت العام الحالى نحو 1.7 مليون طن وهذا الرقم بما يعادل ربع الإنتاج المحلى، وهذا الرقم أيضا يعادل 5 أضعاف الواردات عام 2003. من الأرقام التى قدمتها الصناعة الشاكية أيضا أن قيمة واردات حديد التسليح بالأسعار الحالية تصل الى 800 مليون دولار، مع الاخذ فى الاعتبار ان قيمة العجز فى الميزان التجارى تصل الى 37 مليار جنيه .ونسرد فيما يلى بقية الأرقام المدققة من واقع البيانات الرسمية لمستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك وغيرها والأرقام كما يلى:
- حجم استهلاك السوق المحلى هذا العام من حديد التسليح 8.7 مليون طن.
-66 مليار جنيه مساهمة صناعة حديد التسليح المحلية فى الناتج القومى الإجمالى «4% من الناتج».
- 100 مليار جنيه حجم استثمارات صناعة الصلب المهددة من الواردات المغرقة.
-30 مليار جنيه حجم استثمارات تحت التنفيذ فى مصانع صلب جديدة.
- 4 ملايين طن سنوياً.. حجم الطاقات الإنتاجية غير المستغلة فى صناعة حديد التسليح.
- 60% معدل استغلال الطاقات الإنتاجية لحديد التسليح.
- 60 ألفا عدد العمالة المباشرة فى مصانع الصلب وحديد التسليح.
- 600 ألف عدد العمالة غير المباشرة فى الصناعات المرتبطة بصناعة حديد التسليح والخاصة بالنقد والتوريد والخدمات المعاونة الأخرى.
- 6 مليارات جنيه سنوياً.. قيمة الأجور للعمالة فى صناعة الصلب.
- 3 مليارات جنيه... خسائر مصانع الصلب العام الحالى.
- 8.5 مليار جنيه سنوياً.. مساهمة مصانع الصلب فى عائدات الدولة من قيمة الضريبة المضافة بالأسعار الحالية.
- 60% من الواردات تصل من تركيا.
- صفر% قيمة الرسوم الجمركية على واردات حديد التسليح بينما تقدر بنحو 30 و40% فى تركيا وهى المصدر الرئيسى لمصر.
- 111 هو الرقم الخاص بعدد قضايا الإغراق والدعم المرفوعة على تركيا والصين وأوكرانيا «طبقاً لإحصائيات منظمة التجارة العالمية».
- 37 دولة تفرض إجراءات تجارية على وارداتها من الصلب من الدول الثلاث المشكو فى حقها «مع اعتبار الاتحاد الأوروبى دولة واحدة».
كفاية الأدلة
الفصل فى قضية الاغراق سيستغرق ما لا يقل عن 7 أشهر، وعلمت «الوفد» أن جهاز مكافحة الإغراق برئاسة الكفء إبراهيم السجينى، يقوم حالياً بجمع البيانات من الصناعة الشاكية، وكذا المشكو فى حقها، وتستغرق مرحلة جمع البيانات نحو ثلاثة أشهر، وقد يتطلب الأمر فى هذه المرحلة قيام محققين من الجهاز بزيارة بعض المصانع للدول المغرقة ،ودراسة البيانات المقدمة من الطرفين ستتم دراستها بعناية فائقة دون النظر الى أسماء الشركات مهما كان اسمها أو حجمها. يعقب هذه المرحلة مرحلة تحليل البيانات استنادا الى الدفوع المقدمة من كل طرف، ويتم بعد ذلك الفصل فى القضية إما بإغلاقها أو فرض رسوم إغراق مدتها 5 سنوات، وهو الإجراء المتوقع حدوثه.