وزير الصناعة: ندرس فرض رسوم على الحديد التركى لحماية المنتج الوطنى

أعلن جهاز مكافحة الدعم والإغراق أنه يدرس حالياً إمكانية فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات مصر من صنف حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ تركى، وذلك نظراً لوجود زيادة كبيرة فى الواردات من منتج حديد التسليح التركى، والذى يأتى بأسعار مغرقة، وهو ما يضر بالصناعة المصرية من جراء ممارسات المصدرين الأتراك داخل السوق التركى.
وفى هذا الإطار أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، فى بيان له اليوم، إن الوزارة حريصة على الحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، واستخدام كافة الحقوق والأدوات التى كفلها القانون الدولى واتفاقيات منظمة التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة، خاصة فى الأسواق المحلية، لافتاً إلى أنه فى حالة ثبوت وجود ضرر على الصناعة المحلية وأن المصدرين الأتراك يمارسون سياسات الإغراق فى صنف حديد التسليح داخل السوق المصرى، فإنه سيتم اتخاذ إجراء فورى ضد واردات الحديد المصدرة من تركيا لحماية الصناعة الوطنية.
جدير بالذكر أن ملف فرض الرسوم الوقائية الذى يدرسه الجهاز منذ ديسمبر الماضى لم تصدر نتائجه حتى الآن، حيث إن فترة التحقيق انتهت منذ 20 يونيو الماضى، كما أن فرض رسوم إغراق التى يدرسها الجهاز حاليا جاءت بعد دخول الحديد بدون أى رسوم نتيجة انتهاء فترة التحقيق، وتم إلغاء قيمة ال300 جنيه تلقائيا على الحديد المستورد لكل طن، وهو ما أدى إلى توجه عدد من المصنعين المحليين لشكوى ضد إغراق الحديد التركى فى السوق المحلى، ومطالبة جهاز الدعم والإغراق بفرض رسوم لحماية الصناعة المحلية.