يدرس جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة الصناعة إمكانية فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات مصر من الحديد التركى بعد رصد الحكومة تزايد الكميات الواردة بما يضر بمصالح الصناعات المحلية من الحديد من ممارسات المصدرين الأتراك . وأكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة ، ان الوزارة حريصة على الحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية وإستخدام كافة حقوق والأدوات التى كفلها القانون الدولى وإتفاقيات منظمة التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة فى الأسواق المحلية ،مشيرا إلى أنه فى حالة ثبوت وجود ضرر على الصناعة المحلية وان المصدرين الأتراك يمارسون سياسات الإغراق فى صنف حديد التسليح داخل السوق المصرى فإنه سيتم إتخاذ إجراء فورى ضد واردات الحديد المصدرة من تركيا لحماية الصناعة الوطنية .