وزير الصناعة: سنفرض رسوم الإغراق على الحديد التركى "فورا" إذا ثبت إضراره بالمنتج الوطنى.. ومصادر: القرار بتحديد الرسوم خلال أيام وحصر للواردات منذ يونيو الماضى

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن اعتزامها دراسة فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات مصر من صنف حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ تركى وذلك نظراً لوجود زيادة كبيرة فى الواردات من منتج حديد التسليح التركى والذى يأتى بأسعار مغرقة وهو ما يضر بالصناعة المصرية من جراء ممارسات المصدرين الأتراك داخل السوق التركى.
وقال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة فى بيان صحفى اليوم، إن الوزارة حريصة على الحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية واستخدام كل حقوق والأدوات التى كفلها القانون الدولى واتفاقيات منظمة التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة فى الأسواق المحلية، لافتاً إلى أنه فى حالة ثبوت وجود ضرر على الصناعة المحلية وان المصدرين الأتراك يمارسون سياسات الإغراق فى صنف حديد التسليح داخل السوق المصرى فإنه سيتم اتخاذ إجراء فورى ضد واردات الحديد المصدرة من تركيا لحماية الصناعة الوطنية.
ومن الجدير بالذكر، أن ملف فرض الرسوم الوقائية الذى يدرسه الجهاز منذ ديسمبر الماضى لم تصدر نتائجه حتى الآن، حيث أن فترة التحقيق انتهت منذ 20 يونيو الماضى، كما أن فرض رسوم إغراق الذى يدرسها الجهاز حاليا جاءت بعد دخول الحديد بدون اى رسوم نتيجة انتهاء فترة التحقيق، وتم إلغاء قيمة ال 300 جنيه تلقائيا على الحديد المستورد لكل طن، وهو ما أدى إلى توجه عدد من المصنعين المحليين لشكوى ضد إغراق الحديد التركى فى السوق المحلى، ومطالبة جهاز الدعم والإغراق بفرض رسوم لحماية الصناعة المحلية.
من جانبه صرح مصدر مسئول بقطاع التجارة الخارجية، أن فرض رسوم إغراق على الحديد التركى سيتم تحديده خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة بعد إغراق الحديد التركى للأسواق منذ انتهاء فترة فرض رسوم الرقابة على الحديد من كافة دول العالم منذ 20 يونيو الماضى.
وأضاف المصدر فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الفترة الحالية ندرس حجم واردات الحديد التركى التى دخلت إلى السوق المحلى منذ التاريخ المذكور، والتى أدت لتضرر الصناعة المحلية، نتيجة وجود اتفاقية تجارة حرة تسمح بدخول واردات والسلع التركية، وتسبب الحديد فى ضرر للصناعة المحلية.
وأشار إلى أن رسوم الوقاية التى كانت مفروضة منذ ديسمبر الماضى والواقعة ب 300 جنيه على طن الحديد المستورد من كل دول العالم تسقط تلقائيا منذ انتهاء فترة التحقيقات وعدم إصدار قرار جديد بشأنها.