"الصناعة" تدرس فرض رسوم إغراق على الحديد التركي

يدرس جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة، إمكانية فرض رسوم إغراق على واردات مصر من حديد التسليح التركي، نظرًا لوجود زيادة كبيرة في وارداته بأسعار مغرقة، وهو ما يضر بالصناعة المصرية من جراء ممارسات المصدرين الأتراك داخل السوق.
وأكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة حريصة على الحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام الحقوق والأدوات التي كفلها القانون الدولي واتفاقيات منظمة التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة.
وأضاف وزير الصناعة أنه في حالة ثبوت وجود ضرر على الصناعة المحلية، وأن المصدرين الأتراك يمارسون سياسات الإغراق في صنف حديد التسليح داخل السوق المصري، فإنه سيتم اتخاذ إجراء فوري ضد واردات الحديد المصدرة من تركيا لحماية الصناعة الوطنية.