مصر تدرس فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي والشركات المحلية ترحب

في تحرك قد يكون ثاني تأثير اقتصادي مباشر لتوتر العلاقات بين مصر وتركيا منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي قالت مصر يوم الاثنين إنها تدرس فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي وهو ما أثار ترحيب المنتجين المحليين.
وقالت وزارة الصناعة إن واردات الحديد التركي تدخل البلاد بكميات كبيرة وبأسعار تمثل إغراقا للسوق مما يضر الصناعة المحلية.
وكان التأثير الأول لتوتر العلاقات بين البلدين هو تأجيل الربط بين بورصتي مصر وإسطنبول بعد أن برزت تركيا كواحدة من أشد الدول انتقادا لعزل مرسي في يوليو تموز.
ورحب الصناع المحليين لحديد التسليح في مصر بخطوة وزارة الصناعة في دراسة فرض رسوم إغراق على الحديد التركي مؤكدين إنه سيكون في صالح الصناعة المحلية.
وقالت وزارة الصناعة في بيان صحفي إن "جهاز مكافحة الدعم والاغراق يدرس إمكانية فرض رسوم إغراق على الواردات التركية من حديد التسليح لتضرر الصناعة المحلية."
وقال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين "بالتأكيد قرار الدراسة صحيح 100 بالمئة رغم تأخره ولكن بإذن الله سيصدر قريبا. معظم الدول العربية فرضت بالفعل رسوم إغراق على الحديد التركي والحديد الصيني."
وكانت وزارة الصناعة أصدرت قرارا في نوفمبر تشرين الثاني بفرض رسوم حماية مؤقتة لمدة 200 يوم على كل واردات البلاد من حديد التسليح دون إستثناء الواردات من أي دولة. ولم تجدد الوزارة قرار رسوم الإغراق عند انتهاء اجله خلال يونيو حزيران الماضي.
وزاد حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر إلى خمسة مليارات دولار في عام 2012 أغلبها صادرات تركية لمصر من نحو ثلاثة مليارات في العام السابق.
وقال أبو هشيمة "تركيا كانت تصدر الحديد لنا بأسعار أرخص من أسعار السوق المحلي بها.
واتفق معه كامل جلال مدير علاقات المستثمرين في شركة حديد عز أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في ان الشركات المحلية بمصر سترحب بهذا القرار في حالة فرضه لأنه "سيساعد على تنافسية الشركات المصرية مع الحديد المستورد."
واضاف كامل "تركيا أكبر مصدر لحديد التسليح في مصر. القرار سيكون مفيدا للمصانع الصغيرة في مصر."
وذكر كامل أن واردات تركيا لمصر من حديد التسليح تمثل أكثر من 80 بالمئة من إجمالي الواردات التي بلغت 597 ألف طن في 2012.
وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة في البيان الصحفي إن الوزارة "حريصة على الحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والأدوات التي كفلها القانون الدولي."
وأضاف "في حالة ثبوت وجود ضرر على الصناعة المحلية وان المصدرين الأتراك يمارسون سياسات الإغراق في حديد التسليح داخل السوق المصري... سيتم إتخاذ إجراء فوري ضد واردات الحديد المصدرة من تركيا لحماية الصناعة الوطنية