رئس شعبة مواد البناء: فرض رسوم على الحديد المستورد قرار صدر كشهادة وفاة للمنافسة.. وخبير: قرار وزير الصناعة بفرض رسوم الإغراق قرار مؤكد لحين دراسة بنود التكلفة المحلية والمستوردة

اعتبر الخبير الاقتصادى مصطفى النشرتى، أن الانخفاض الشديد فى أسعار الحديد المستورد من الخارج يرجع إلى الظروف الاقتصادية، التى ترتبط بالدول المنتجة للحديد مثل أوكرانيا ورومانيا"، ودخول الحديد المستورد بالأسعار المنخفضة يؤدى الى إغراق الأسواق المحلية بسعر غير متوازن.
وأكد النشرتى، أن منظمة التجارة الدولية منحت مصر الحق فى فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد بهدف حماية الصناعة الوطنية وتحقيق التوازن فى الأسعار بين الحديد المحلى والحديد المستورد، ولكن اشترطت منظمة الجات" قيام جهاز مكافحة الإغراق فى مصر لدراسة بنود التكلفة فى الدول المصدرة للحديد إلى مصر للكشف إذا كان هناك دعم مستدر تقدمة حكومات تلك الدول إلى مصانع الحديد المصدرة للحديد، الأمر الذى يجعل التنافس العالمى فى وضع اختلال.
وأشار النشرتى، إلى أنه يحق لمصر فى حالة اكتشاف هذا الدعم الاستمرار فى فرض رسوم الإغراق، أما إذا ثبت للجهاز مكافحة الإغراق إلى مصر عدم وجود دعم من الدول المنتجة للحديد المصدر إلى مصر، وهنا يسقط حق مصر فى فرض رسوم الإغراق، ويعتبر قرار وزير الصناعة المصرى قرارا مؤقتا لحين تقديم حكومات الدول المصدرة إلى مصر البيانات الرسمية، التى تثبت بنود التكلفة.
وطالب النشرتى، بأن فى هذه الحالة يجب على الوزير إلغاء قرار فرض رسوم الإغراق، وهذا القرار فرضته اتفاقية الجات، التى وقعت عليها مصر وإلغاء القرار أيضًا يكون فى إطار الإجراءات، التى نصت عليها تلك الاتفاقية.
وقد تستفيد شركات الحديد الوطنية من قرار فرض رسوم الإغراق وزيادة أرباحها، ولكن إذا تم إلغاء القرار فيجب على هذه الشركات تخفيض أسعار هذه التكلفة الفعلية، لأنها لم تستطع منافسة الأسعار العالمية.
ومن جانبه أيد الدكتور أحمد فرغلى، أستاذ كلية التجارة بجامعة القاهرة قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم حماية على الحديد المحلى على أن تلتزم المصانع بييع الحديد المنتج المحلى بأسعار تتناسب مع الأسعار العالمية للحديد.
يذكر أن قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بغرفة القاهرة، إن أسعار الحديد تراجعت عالميا بقيمة 50 دولارًا للطن، ليصل سعر البليت إلى 485 دولارا، مشيرا إلى أن شركات الحديد المحلية تعتزم تخفيض أسعار مطلع الشهر المقبل بنسب ضئيلة لن تتناسب مع الانخفاضات العالمية.
وأرجع الزينى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، تراجع الانخفاضات إلى قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على الحديد المستورد قائلا: إن القرار صدر كشهادة وفاة للمنافسة، مشيرا إلى أنه لولا رسوم الحماية على المستورد لخفضت الشركات أسعارها بقيمة لا تقل عن 300 جنيه للطن، لتنافس السعر العالمى، إلا أن القرار منح لهم احتكار الأسواق ووضع الأسعار التى تحقق لهم أعلى معدلات للأرباح على حساب المستهلك.