يجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يوم 15 مارس الجارى، وشركات الحديد بمقر مجلس الوزراء، للمرة الثانية خلال شهر، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، وإبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بالوزارة. وكان رئيس الوزراء قد منح وزير الصناعي والتجارة ورئيس جهاز مكافحة الاغراق الفرصة لمراجعة موقف شركات الحديد والتى تطالب بفرض رسوم حمائية مؤقته لحين الفصل فى قضية الإغراق التى تقدمت بها الشركات من خلال غرفة الصناعات المعدنية ويجرى فيها جهاز مكافحة الإغراق تحقيقات موسعة بشأنها الآن. ومن المتوقع أن تستغرق نحو الثمانية أشهر وهو الأمر الذى دفع الشركات إلى طلب وساطة رئيس مجلس الوزراء لفرض رسوم حمائية مؤقته لحين الفصل فى القضية خاصة مع تزايد حجم الواردات من الحديد المستورد والوارد من الصين وتركيا واوكرانيا ووصلت الكميات المستوردة خلال الستة أشهر الماضية الى نحو المليون و200 الف طن. وكانت حالة من الشد والجذب قد حدثت فى الاجتماع الماضي بين الشركات والحكومه ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة وشركات الحديد بسبب إصرار جهاز مكافحة الدعم والإغراق على عدم فرض رسوم حمائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح التركي والصينى والأوكراني فى الوقت الذى تتمسك فيهالشركات بموقفها من فرض الرسوم نظرا لتضررها من الزيادة الكبيرة فى حجم الواردات. وكانت الشركات المنتجة للحديد قد طلبت من رئيس الوزراء صراحة خفض أسعار الغاز للمصانع من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية مؤكدين له أن أسعار الغاز فى مصر للمصانع هى الأغلى على مستوى العالم. ورفض رئيس الوزراء طلب أصحاب مصانع الحديد مؤكدا أن الحكومة لن تقوم بتخفيض أسعار الغاز وعليهم أن يتحملوا هذه الفترة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد لحين بدء ضخ الاكتشافات الجديدة من الغاز.