"الجارحي": الأتراك كانوا يريدون احتلال مصر اقتصادياً

أسعار الحديد لن ترتفع.. وقرار رسوم الحماية جاء بعد دراسة متأنية
قدمنا لجهاز مكافحة الإغراق ميزانيات الشركات لإثبات تعرضها للخسائر
«عز» رجل صناعة من الدرجة الأولى.. ولم يمارس الاحتكار رغم اختلافنا معه!
الأسعار تخضع للبورصات العالمية.. و«الزينى» ليس رجل صناعة!
أصبحت صناعة الحديد والصلب في مصر من الصناعات التي تحتل مكانة كبيرة في الاقتصاد القومى لأسباب متعددة، منها الاستثمارات الضخمة فيها ووصلت لأكثر من 100 مليار جنيه، وحجم العمالة الكبير الذي يعمل بها ويبلغ الآن أكثر من 50 ألف عامل.. يضاف إلي ذلك أن صناعة الحديد والصلب تجر وراءها عشرات الصناعات الأخرى خاصة في قطاع البناء والتشييد.. الأمر المهم الذي يجب ذكره أن الصناعة تطورت بشكل مذهل وبتكنولوجيا متقدمة للغاية، وأصبحت مصر تحتل مكانة متميزة في هذه الصناعة علي مستوي الشرق الأوسط، ووصل حجم الإنتاج إلي 10 ملايين طن يكفي السوق المحلي ويفيض، حيث تصل معدلات الاستهلاك إلي نحو 7 ملايين طن.. بالأمس القريب فرض وزير الصناعة والتجارة رسوم حماية مؤقتة علي الواردات نظراً للخسائر الفادحة التي تعرضت لها الصناعة نتيجة قيام دول تركيا والصين وأوكرانيا بإغراق السوق المحلي بمنتجاتها بهدف إضعاف الصناعة وجعل مصر مستورداً صافياً للحديد.. قرار الوزير لاقى استحساناً من جانب الصناع والذين بادر بعضهم إلى اتخاذ قرارات بتخفيض أسعار البيع للمواطنين مخيبين ظنون شريحة كبيرة من المتابعين والمهتمين الذين كانوا يظنون أن الشركات ستقوم بزيادة أسعارها عقب صدور قرار الوزير.. ويحسب لمجموعة السويس للصلب ومجموعة العز أنهما كانا أصحاب المبادرة بتخفيض الأسعار وإن كانت غير مرضية بشكل كاف للبعض.. التقيت مع واحد من رجال الصلب ذوى الوزن الثقيل في الصناعة وهو جمال الجارحى رئيس مجلس إدارة مجموعة صلب مصر رئيس غرفة الصناعات المعدنية، ليكشف لنا عما دار خلف الكواليس بشأن قضية الإغراق، وواقع الصناعة ومستقبلها.. مع رئيس غرفة الصناعات المعدنية وهو من هو كانت السطور التالية..
فاجأت رئيس غرفة الصناعات المعدنية جمال الجارحى بسؤال: هل حدثت ضغوط على وزير الصناعة والتجارة ليصدر قرار فرض الرسوم الحمائية المؤقتة علي الحديد المستورد؟ فأجاب:
- إطلاقاً.. وزير الصناعة منير فخري عبدالنور كان يتابع قضيتنا من وقت طويل بعد أن تقدمنا لجهاز مكافحة الدعم والإغراق بشكاوي مؤيدة بالمستندات والأرقام التي تدل علي أن المصانع -كبيرة وصغيرة- تتعرض لخسائر فادحة.. ثم لا تنس أن وزير الصناعة والتجارة رجل صناعة ويفهم جيداً في ميزانية الشركات وعوامل التكلفة والأرباح والخسائر.. يضاف إلي ذلك أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق يعمل به خبرات مصرية كبيرة وقاموا بدراسة القضية من خلال اللجنة الاستشارية التي تضم في عضويتها ممثلي العديد من الوزارات المعنية، ولا تنس أن جهاز الإغراق يعمل وفق قوانين دولية حاكمة لمنظمة التجارة العالمية «W.T.O» لا يجوز الخروج على نصوصها ولوائحها.
وما المستندات التي قدمتموها لجهاز الإغراق؟
- قدمنا للجهاز جميع ميزانيات الشركات التي تثبت أن الشركات تتعرض للخسائر الكبيرة نتيجة الإغراق، ولك أن تتصور أن حجم الواردات وصل في شهري يوليو وأغسطس لأكثر من 170 ألف طن تمثل نحو 20٪ من حجم السوق وهو الأمر الذي يتكرر للمرة الثالثة بعد أعوام 2009 و2012 والآن في عام 2014، ولا يعقل أن يصل حجم الواردات في بلد منتج للحديد وتعتز بصناعتها ولديها فائض يقدر بنحو 3 ملايين طن.. لا يعقل أن يصل إجمالى الواردات خلال ال8 أشهر الأولى من العام الحالى إلي 574 ألف طن تصل قيمتها إلي 350 مليون دولار!
لماذا أنتم الصناعة الوحيدة التي تصرخ من وقت لآخر من الإغراق وتطالب بتدخل الحكومة للحماية؟
- وهل نحن أكبر من دول مثل روسيا وماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وجميعها صرخت من خطر الإغراق وقامت بفرض رسوم إغراق علي الواردات من الصين وتركيا وغيرها؟.. صناعة الحديد والصلب تحارب من جانب الأتراك لإضعافها حتي يتسنى لهم السيطرة على السوق وجعل مصر سوقاً مستهلكاً بالدرجة الأولى وليس منتجاً خاصة أن السوق المصرى ليس عليه أية قيود فيما يتعلق بالبضائع المستوردة.
ما أهم العوامل التي تتحكم في أسعار الحديد بالمصانع؟
- سعر الخامات بالبورصة العالمية بالدرجة الأولى «البليت والخردة» يجىء بعدها سعر الدولار، بالإضافة إلى عوامل ثانوية أخري مثل ارتفاع أسعار الطاقة التي زادت خلال الأربعة أعوام الماضية 4 مرات، حيث كان يصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية إلى دولار واحد، والآن قفز إلي 7 دولارات، ثم الكهرباء وارتفاع أجور العمالة.
هل قيامكم بتخفيض الأسعار أنتم ومجموعة العز عقب صدور قرار الوزير الخاص برسم الحماية.. محاولة منكم لإرضاء الحكومة بشكل «مؤقت» والمواطنين وبعدها ستقومون بزيادة الأسعار مرة أخرى؟
- الكيانات الصناعية الكبيرة لا تصدر قرارات خاصة بها من أجل إرضاء أحد.. وقلت لك إن زيادة الأسعار وخفضها يرجع بالدرجة الأولى لأسعار الخامات بالبورصات العالمية وعوامل ثانوية أخرى وأؤكد لك أننا لن نقوم في مجموعة صلب مصر بإجراء أية زيادات علي أسعار نوفمبر القادم.
بصفتك واحداً من رجال الأعمال الذين كانوا قريبين من المطبخ السياسي إبان فترة حكم الإخوان.. هل كان الأتراك في ظل حكم الإخوان يسعون لإقامة صناعات لهم في مصر بهدف السيطرة علي اقتصاد البلاد؟
- نعم.. الأتراك كانوا يسعون بكل قوة ليس لإقامة صناعات لهم في مصر فقط، بل لاحتلال مصر اقتصادياً وسياسياً في حكم مرسى، ولا أكشف لك عن سر إذا قلت لك إن هناك بقايا ينتمون إليهم لايزالون موجودين في مصر يحاربون اقتصادياً لحساب الأتراك ولخدمة مصالحهم.
ما تعليقكم علي قيام شخصيات بالغرف التجارية أمثال أحمد الزيني رئيس شعبة الأسمنت بمهاجمة قرار الوزير الخاصة بفرض رسوم حماية في وسائل الإعلام؟
- الزيني ليس رجل صناعة، ليتحدث عن كيانات صناعية عملاقة يعمل بها آلاف العمال ولا تعليق أكثر من ذلك.
بمناسبة الحديث عن أحمد عز.. كيف ترى هذه الشخصية؟ وهل فعلاً كان محتكراً للحديد ويمارس الاحتكار؟
- لابد أن نفصل بين أحمد عز رجل السياسة ورجل الصناعة بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات.. وأصدقك القول أحيان كثيرة كنا نختلف مع عز ورغم اختلافنا معه فى أوقات كثيرة فإننا كصناع كنا نراه رجل صناعة من الدرجة الأولى ولم يمارس الاحتكار يوماً ما وأنقذ الدخيلة من الإفلاس وهو الأمر الذي لا يفهمه الكثيرون.
قدمتكم ملاحظاتكم بشأن إعادة النظر في تسعير الطاقة.. ماذا تريدون؟
- نريد أن نتعامل مثل قطاع الكيماويات الذي يحصل علي الغاز بسعر 4.5 دولار ونحن نحصل عليه ب7 دولارات رغم أنهم الأكثر استهلاكاً.
كيف تري واقع صناعة الحديد والصلب ومستقبلها؟
- صناعة الحديد والصلب صناعة قوية ولكنها تتعرض لمؤامرات خارجية لإضعافها وإخراجها من المنافسة، والصناعة عليها أعباء كثيرة تجعلها غير قادرة علي المنافسة وأكبر الخطر الذي يواجهها هو سعي الأتراك بكل قوة لإضعافها، ولذا أطالب وزارة الصناعة بتشكيل لجنة فنية تضم كفاءات فنية علي مستوي عالٍ من الخبرة لدراسة وضع الأسواق العالمية والمؤثرات المحيطة بها والتحقق من قيام هذه الأسواق بممارسة المنافسات العادلة أم الضارة. وأؤكد لك أن الصناعة تنمو يوماً بعد الآخر بدليل التوسعات الكبيرة التي حدثت في العديد من المصانع مثل مجموعة صلب مصر وبشاى ومجموعة العز وغيرهما.
تدعون كأصحاب مصانع كبيرة أنكم تتعرضون لخسائر مع أن السنوات الأربع الماضية كان هناك رواج كبير في حركة البناء خاصة البناء العشوائى والذي لم تشهده مصر من قبل.. فمن أين إذن تكون الخسائر؟
- غالبية عمليات البناء التي تمت خلال الفترة التي ذكرتها كان الحديد المستخدم فيها حديداً مستورداً من تركيا والصين وأوكرانيا وكان ذلك علي حساب المصانع المصرية صغيرة كانت أم كبيرة، وأحب أن أذكر في هذه النقطة أن دولة مثل الصين تقوم بدعم مصانعها بنحو 100 دولار للطن «18٪»، وهناك مستوردون مصريون يقومون بشراء واستيراد بليت صيني علي أنه مربعات صلب، ثم يقومون بإدخاله مصر كبليت لعدم تسديد جمارك تصل قيمتها إلي 10٪.