جدل واسع بين الصناع والخبراء حول استيراد الحديد الصيني

وتوقعات بتراجع سعر الطن إلي 4000 جنيه
تباينت آراء الصناع والخبراء حول استعداد السوق المصرية لاستيراد الحديد الصيني حيث تري الشركات أن هذا الاتجاه بمثابة دفن للصناعة الوطنية في حين يري الخبراء أن ذلك فتح لباب الاستيراد لا يمكن أن يضر صناعة الحديد في مصر لأن الطلب هائل، إلا أن الاستيراد سيكون في صالح المستهلك من حيث إنه يمكن أن يضغط باتجاه انخفاض السعر الذي سبق وأن ارتفع إلي مستويات حافظ عليها لفترة طويلة.
ومن المتوقع أن تتراجع أسعار الحديد لباقي الشركات المنتجة بقيمة 4000 جنيه للطن، استعدادا لدخول الحديد المستورد بأسعار تضرب المنتجين المحليين، وتنافس أسعار بيع السوق المحلي.
يأتي ذلك بالتوازي مع مطالب الصناع يفرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد لحماية الإنتاج المحلي بما يرفع سعر الحديد الصيني، ليعادل سعر المحلي مثلما تفعل أمريكا لحماية صناعتها وخاصة أن أوروبا رفضته حماية لانتاجها، مضيفا: يجب ألا تقف الحكومة موقف المتفرج إزاء تلك الأزمة.
أكد المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية أن فتح باب استيراد الحديد من الصين سيحدث دمارا لصناعة الصلب المصرية وخاصة أن الصين لديها مخزون كبير تحاول التخلص منه بأسعار تقل عن السعر العالمي وحذرت شركة السويس للصلب من تعرض صناعة الصلب في مصر إلي خطر داهم يهدد باهدار استثماراتها التي تصل إلي 6 مليارات جنيه.
وأرجعت الشركة ذلك إلي محاولات لضرب تلك الصناعة تمثلت في حرب ادعاءات ومعلومات مغلوطة حول تلك الصناعة بعد الثورة، بعد أن كانت تتمثل في محاولات مماثلة قبل الثورة لافساد تلك الصناعة واحتكارها كما اشارت إلي خطورة تحميل تلك الصناعة أعباء ضريبية إضافية ورفض توصيل الطاقة لمصانعها في الوقت الذي ارتفع فيه سقف المطالب الفئوية مما ينذر بالتوقف الكامل عن العمل واعدام واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية في مصر.
وطالبت شركة السويس للصلب في بيان لها الرأي العام بضرورة أن يتكاتف الجميع حول المستثمرين الجدد لتطوير وتنمية تلك الصناعة الاستراتيجية وشددت علي أن الاقتصاد المصري أصبح الآن مهددا وأنه يجب أن نبدأ في العمل والإنتاج يدا بيد في جميع الأنشطة الاقتصادية للحفاظ علي جميع الاستثمارات.
وتضمن البيان أن صناعة الحديد تحتاج لدعمها وليس إلي العمل علي هدمها وتشريد الآلاف ممن يعملون بها وأوضح البيان أن المصنعين والمستثمرين الجدد دخلوا هذا المجال في ظل محاولات يعرفها الجميع لافساد واحتكار هذه الصناعة الحيوية علي مدار العقود الثلاثة الماضية.
وقد انتقدت مجموعة شركات حديد المصريين تباطؤ الحكومة نحو اتخاذ قرار لحماية صناعة الحديد الوطنية من غزو الحديد الصيني، والتي يعمل بها نحو 70 ألف عامل، ويتجاوز حجم استثماراتها 80 مليار جنيه، وذلك علي الرغم من الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية إلي الصين.
وقالت الشركة إنه خلال الفترة الماضية اتخذت العديد من دول العالم قرارات مهمة لمواجهة عمليات إغرق الحديد الصيني لأسواقها، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم اغراق بقيمة 100 دولار علي الطن من الحديد الصيني الوارد في أعقاب تعدد شكاوي الصناع الأمريكيين والتي استجابت لهم الحكومة فورا بفرض رسوم الإغراق، فضلا عن قيام ماليزيا بفتح تحقيق عاجل بشأن إغراق سوق الحديد بالمنتج الصيني.
في حين أن تركيا تفرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد سواء من الصين أو أي دولة أخري يصل إلي 22%،. واتخذت العديد من الدول العربية إجراءات احترازية لحماية صناعتها الوطنية من الحديد ومنها الامارات والتي تفرض نحو 22%، الكويت 20%.
وأكدت الشركة أن الحكومة المصرية تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرض له سوق الحديد من اغراق بداية من الحديد التركي وأخيرا الحديد الصيني، وانتقدت الشركة قيام الحكومة بحماية صناعة الأقلام الرصاص، حيث تم فرض رسوم إغراق علي أقلام الرصاص ولم تتخذ مثل هذا الإجراء لحماية صناعة الحديد.
وفي المقابل يري الدكتور عبدالرحمن جاب الله أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أن فتح باب الاستيراد ستكون له نتائج طيبة علي المواطنين من أهمها سرعة دوران البناء للمساكن خاصة.. أننا نحتاج إلي بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين ولا يري جاب الله مطلقا أن فتح باب الاستيراد يمكن أن يضر بصناعة الحديد في مصر لأن الطلب هائل، إلا أن الاستيراد سيكون في صالح المستهلك من حيث إنه يمكن أن يضغط باتجاه انخفاض السعر الذي سبق وأن ارتفع إلي مستويات حافظ عليها لفترة طويلة.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، المنظمة لأسواق الحديد، إن حجم الاستهلاك المحلي السنوي من الحديد يبلغ 7 ملايين طن، يبلغ إجمالي كمية المنتج منه محليا وفقا للشركات في مصر نحو 6 ملايين طن، وتستورد مصر نحو مليون طن أغلبها من دولة تركيا.
وأضاف الزيني: أن الحديد التركي يقل في أسعاره عن المحلي بنحو 00_ جنيه في كل طن، مما يعادل نحو 16،5 دولار.
وقال الزيني إن أكثر الدول التي تستورد منها مصر الحديد هي تركيا، وذلك لارتفاع جودة إنتاجه ومطابقته للمواصفات القياسية العالمية.