الفوضي تضرب سوق الحديد

بين مطالبات للمنتجين بفرض رسوم حماية وشكوي من المستهلكين بارتفاع أسعاره يقف سوق الحديد في منطقة الفوضي بعيدا عن سياسة واضحة تنظم اوضاعه وتحمي25 مصنعا له ومستهلكون يطلبونه مع التزايد المستمر في حركة البناء ويرغبون في اسعار معقولة له بعيدا عن الاحتكار الذي كان يمارس في فترات عديدة تحت سمع وبصر المسئولين..
السوق يتنافسه المحلي والتركي والاوكراني والصيني يسعي للدخول وباكتساح بفعل أسعاره.. محاولات الاحتكار تجري والأجنبي يسعي للإغراق وبين هذا وذاك تظل الأمور في سوق الحديد محلك سر.
رسم حماية
محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية يقول إن هناك قرارا صدر في نوفمبر الماضي بفرض رسوم حماية علي الحديد الوارد بنسبة6.8% اعتبارا من ديسمبر2012 لمدة200 يوم, وأنتهي في يونيو الماضي, وفي هذه الفترة لم يدخل مصر سوي2000 أو3000 طن حديد مستورد والقرار أنتهي وكنا نطلب مده لمدة عامين بسبب أن المنطقة مازالت غير مستقرة بدليل أن الأردن والإمارات والمغرب والجزائر فرضوا رسوما وقائية خلال الستة أشهر الماضية, بالإضافة إلي أن الحديد الصيني أغرق الأسواق اللبنانية والسعودية وخرج التركي منها لرخص ثمنه لأن الصين تدعمه بشكل كبير مما يخفض سعره, وخلال الستة أشهر الماضية انخفض سعر الحديد في مصر من5500 جنيه للطن في مارس إلي5000 حاليا, رغم تمتعه برسم الوقاية السابق ذكره, وهناك اعلان عن وزارة الصناعة مؤخرا حول دراسة اقامة دعوي اغراق ضد الحديد التركي, ونحن قدمنا طلبا بمد رسم الوقابة واتجاه الوزارة لاستبداله بدعوي ضد الاغراق للتركي, ونحن في حالة إقامة هذه الدعوي ستكون قاصرة علي التركي وبعض المصانع المغرقة, وهذا سيستغرق وقتا طويلا والمنطقة تتعرض حاليا لواردات كثيفة من الصين والدول العربية فرضت رسوما لمواجهة هذا, وبالتالي فإن السوق المصرية ستكون مفتوحة أمام الصيني.. ومن هنا فالصناع يفضلون مد العمل برسوم وقائية لمدة عامين حتي لا تخسر المصانع.
وقال إننا لو سمحنا للصيني بالنزول سيباع ب520 دولارا في السويس, وهذا السعر لا يبرر إغلاق25 مصنعا جديدا في مصر, وهذا مؤكد فالحديد التركي يصل لمصر بنحو620 دولارا.
فما بالك لو جاء الصيني ب520 دولارا ومن هنا طلب الصناع هو الرسم, أما بالنسبة للمستهلك فإننا نؤكد أن الرسم.
وخلال6 أشهر لم يعان السوق نقصا في الكميات أو المقاسات, كما أن الأسعار أنخفضت800 جنيه, رغم وجود رسم الحماية ويجب أن تذكر أن المصنع من مصلحته زيادة كميات البيع وليس التوقف لعدم قدرة المشتري علي الشراء.
وقال إن كميات الحديد الأوكراني المستورد محدوده والتركي متوقف من ستة أشهر والصيني بدأ يغرق الدول العربية, التوازن في السلعة يحتاج نسبة حاكمة في الانتاج فمثلا الاسمنت50 مليون طن في السوق منها3 ملايين انتاج مصانع الجيش لا تحقق المعادلة ونفس الشيء في الحديد في السوق10 ملايين طن ونحتاج نصف الكمية انتاجا محليا لتحدث التوازن, وهذا يتطلب استثمارات بالمليارات فعند حدوث عجز في السوق نفتح الواردات فلو حدثت أزمة في الحديد خلال اسبوع يأتي المستورد.
دعم حكومي
عاطف هندي صاحب مصانع للحديد يؤكد أن الحديد التركي يتمتع بميزة دعم حكومي18%, وبالتالي تكون تكلفته اقل في نفس الوقت هنا الدولة غلت علينا الغاز والكهرباء بزيادات مختلفة, وبالإضافة لمصاريف العمال ومصر لو دخلت سوق الصلب بشكل صحيح سنكون من الأوائل في العالم فخام الحديد في مصر في الواحات واسوان وعندي موقع استراتيجي وخبرة متاحة فنحن من موقعنا يمكن أن نمد شمال إفريقيا وجنوبها وغربها وأيضا نستطيع الدخول لأوروبا. فعندنا مصانع أغرقت تونس وليبيا ثم تحالفوا ضدها, وقال إن تجار الحديد في مصر تجمعوا لمواجهة سياسات إغراق التركي, وهناك تكتلات عن مصر كانت تدعم الاغراق للمصلحة.
ويضيف أن هناك سعيا لتدمير صناعاتنا من الحديد ونحن نخسر من ذلك.. وطالب بمواجهة حمائية ضد سياسة الاغراق,. ولو دعمنا صناعتنا من الصلب يمكن أن تكون بورصة الصلب عندنا في مصر, فهناك منافسة شرسة للاستحواذ علي سوق الحديد المصري وضرب صناعتنا, ومن هنا نطالب بالحماية للصناعة الوطنية, فالحديد كإنتاج عندنا يتكلف مثلا كبليت يباع حاليا ب525 دولارا يضاف لها9% ضرائب وتكلفة تصنيع450 جنيها, وبالتالي يكون الانتاج4005 جنيهات ترتفع لها150 دولارا ضرائب وتصل التكلفة النهائية4600 جنيه, ويباع ب4600 جنيه هذا وضعنا الحالي حتي نعمل ويعمل العمال ولو رفعنا100 جنيها التركي ليضربنا وهذه هي المعضلة ونضطر للتعامل معها.
شكاوي عديدة
أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء يقول المنتجون تقدموا أكثر من مرة بشكاوي لفرض رسم اغراق علي الحديد التركي, وقام غالبية المنتجين باستيراد حديد من تركيا لإغراق السوق وليثبتوا للمسئولين أن هناك إغراقا للسوق وبعد التحقيقات من وزارة الصناعة تبين أنه لا يوجد اغراق وليس من حق المنتجين التقدم بطلب لفرض رسوم حمائية, وتم ذلك خلال عهد مبارك وتكرر نفس الشيء في ظل المجلس العسكري ثم جاءت حكومة الإخوان وصدر قرار بفرض رسم الحماية لصالح أحد المنتجين وهو شريك قطري, بالرغم من أن وارداتنا من الحديد قلت في2012 ولم نتعد300 ألف طن في حين أننا كنا نستورد أكثر من مليون طن في السابق, فالكميات قلت ونحن هذا العام لم نستورد أكثر من20 ألف طن, ويضيف أن الحديد المصري كان سعره4000 جنيه للطن قبل فرض الحماية والتركي يقل عنه200 جنيه, وفي أول ديسمبر2012 زادت الأسعار خلال الحماية ففي ستة أشهر كان السعر قد وصل5500 جنيه أي1500 جنيه فرق السعر.
وقد انتهي الحظر في19 يونيه الماضي فأنخفض سعر طن الحديد بنحو500 جنيه للطن والمنتجون يستغلون الآن وجود حكومة جديدة لطلب فرض رسم حماية للحديد التركي والحديد المصري يزيد مائه دولار حاليا عن الاسعار العالمية رغم أن التكلفة أقل, وسيتم عقد اجتماع للشعبة هذا الأسبوع للمطالبة بدراسة حماية المستهلك المصري ولا يكون التفكير فقط في عدد من المنتجين وهم5 أفراد يسيطرون علي صناعة الحديد في مصر وهم مجموعة عز, والسويس للصلب ومجموعة بشاي, وشركة المصريين وشريك قطري, ويطلب الحكومة بالدخول في صناعة الحديد والصلب لتكون للدولة حصة حاكمة في السوق, ولا يترك الأمر للقطاع الخاص, حيث يتم تحديد السعر علي هوي الشركات والمنتجين والذي وصل الآن الي5000 جنيه للطن والمفترض الا يتعدي4200 جنيه للطن وهذه الزيادة يتحملها المستهلك ويجب ألا يباع المنتج للمصري بسعر أعلي من السعر العالمي.
وحول الأسمنت أستغلت حوالي16 مصنعا و5 شركات عالمية وهم يحددون أسعارا للسوق المحلي والخارجي, فالسوق الداخلي وايضا التصدير مقسم بين الشركات والزيادة في السعر حاليا نحو35 دولارا عن الأسعار العالمية, فأسمنت العريش يباع ب460 جنيها تسليم أرض المصنع والمصانع تزيد أكثر من150 جنيها علي هذا السعر, وقد حققت شركات العريش أرباحا425 مليون جنيه بسعر375 جنيه لطن الأسمنت, وهذا يبين مدي السرقة التي يتعرض لها المصريون من الشركات الأجنبية, فالمصانع الخمسة لرجال أعمال مصريين وباقي المصانع الأجنبية تكسب من خلال المصريين بشراهة, ويجب استثمار الأموال في البنوك لانشاء مصانع تابعة للدولة, ولا ينبغي أن نسمح للأجانب بسرقتنا فيجب الألتزام بالأسعار العالمية ولا نتجاوزها وهو دور الحكومة الذي ينبغي ألتزام المنتجين به.