«قومى المرأة» يدخل خط «الطلاق الشفهى» بين الأزهر والرئاسة

دخل المجلس القومى للمرأة كطرف ثالث فى قضية «الطلاق الشفهى»،على الرغم من تأكيد هيئة كبار العلماء وقوع الطلاق دون توثيق وهو ما تسبب فى هجوم حاد على مؤسسة الازهر نظرا لتعارض الفتوى مع مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار قانون ينظم الأمر.
ووسط هذه المعركة جاءت مطالبة المجلس القومى للمرأة البرلمان بسرعة العمل على سن تشريع يقنن إجراءات الطلاق، وفقا لمقترح تقدمت به الدكتورة مايا مرسى، لتوثيق الطلاق الشفوى، ويتضمن بند «لا يعتد فى وقوع الطلاق للمتزوجين بالوثائق الرسمية إلا من تاريخ التوثيق بالإشهاد».
ودفع المجلس فى مطالبته تلك بأن الفتوى غير مدروسة وتدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاً، بالإضافة إلى ظاهرة «المحلل» واختلاط الأنساب بسبب توجه بعض المطلقات شفويا للزواج بآخر عرفيا بعد مضى العدة العرفية وقبل حصولهن على الطلاق الرسمى.
واستنكر الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية، وصف فتوى الازهر بأنها غير مدروسة حيث انه يعتبر اكبر هيئة علمية وفقا للدستور ولا يجوز الطعن فى قراراتها، مشيرا إلى أن الازهر افتى فيما يخصه ومن ثم المجلس يضع الإجراءات التى يريدها ثم يعرض الامر على الازهر والمناقشة تتم بصورة موضوعية.
وأضاف الجندى، أن المجتمع يحتاج إلى توعية ومعرفة بصحيح الإسلام وحدود الرجل الذى يريد طلاق زوجته، قائلا: «اى إجراءات للحد والتنظيم لا مانع منها ولكن بالتشاور مع الازهر حتى لا يكون هناك التفاف على قرار هيئة كبار العلماء».
وأفاد عضو مجمع البحوث الإسلامية، ان هناك اشكالية فى الطلاق الشفوى بخصوص اختلاط الانساب ولكن لابد من احصائية يتقدم المجلس القومى للمرأة وبناء عليها يتم تغيير الإجراءات بمشاركة مؤسسة الازهر لأنه قضية مجتمعية يجب أن تدور مناقشتها بين الازهر واللجنة الدينية بالبرلمان والقومى للمرأة.
فيما تضامنت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، مع مقترح المجلس القومى للمرأة، فيما يخص سن تشريع يؤمن توثيق الطلاق الشفهى، سعيا نحو استمرار العلاقات الأسرية والحرص عليها من التفكك.
وأضافت أنها تأمل فى أن يعمل مجلس النواب على تنفيذ حكم عدم دستورية المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000، فيما تضمنته من حرمان المرأة من إثبات الطلاق بجميع الطرق القانونية، وذلك تنفيذا لنصوص المادة العاشرة من دستور 2014.
وأردفت «حسونة»: نحن فى عام المرأة سندعم دائما حصولها على كل حقوقها المشروعة، والمتعلقة بتأمين حياتها الزوجية وأسرتها وأبنائها ومتعلقاتها بقانون يحسم وتستقر به حقوقها بتاريخ مثبت يجنبها اللجوء إلى منازعات تلقى مباشرة بمردوداتها السلبية على الأطفال والمجتمع المصرى بأسره.
وأكد بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، على أن المجلس يدرس أى مقترح تقدمت به الحكومة أو المجلس بخصوص قانون يضع إجراءات لتوثيق الطلاق الشفهى، موضحا أن المجلس لا يستطيع اقرار أى تشريعات دون تقديمها من خلال الجهات التى نص عليها الدستور.