طالب المجلس القومى للمرأة مجلس النواب بسرعة العمل على سن تشريع يقنن إجراءات الطلاق، وقدم «المجلس»، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، مقترحا رسميا لتوثيق الطلاق الشفوى ويتضمن بند «لا يعتد في وقوع الطلاق للمتزوجين بالوثائق الرسمية إلا من تاريخ التوثيق بالإشهاد». وقالت رئيس «القومى للمرأة» إن مثل هذا التشريع يحفظ الأسرة من «فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاً»، مشيرة إلى أنه نتج عن تلك الفتاوى والاتجاهات هدم الأسرة وما يُعرف بظاهرة «المحلل» المقيتة، التي تكسر كبرياء الزوجين باسم الدين، فضلا عن اختلاط الأنساب بسبب توجه بعض المطلقات شفويا للزواج بآخر عرفيا بعد مضى العدة العرفية وقبل حصولهن على الطلاق الرسمى، ما أدى إلى انتشار ما يُعرف بالمرأة «المُعلقة»، على حد قولها. وفى ذات السياق، طالب عدد من الحقوقيات بمؤسسة قضايا المرأة بضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية لتحقيق مزيد من المساواة بين الرجل والمرأة، وأن يكون القانون أكثر إنصافا وعدالة ومساواة، وشددن على ضرورة تجديد الخطاب الدينى وما تحتويه الشريعة الإسلامية بإيجاد حلول عادلة ومنصفة للنساء تتوافق مع المتغيرات المجتمعية، التي أدت إلى الإجحاف بحقوقهن. وقالت المحامية عزة سليمان، مديرة «قضايا المرأة»، خلال كلمتها بمائدة حوارية نظمتها، مساء الأحد، حول «الطلاق الشفهى وآثاره على النساء»، إن المؤسسة طرحت قانونين جديدين للأحوال الشخصية، يشملان قانوناً للمسلمين، وآخر للأقباط. وقالت عبلة الهوارى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية به ثغرات وإشكاليات كثيرة، وأضافت: «نتطلع لقانون أسرة متكامل». وأشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة يعد حاليا مشروعا متكاملا لقانون الأسرة، وأن قضية توثيق الطلاق وتقنين الطلاق الشفهى بها إشكالية في تاريخ الطلاق، هل يكون وقت وقوعه أو من تاريخ توثيقه قانونيا، مطالبة وزارة العدل بتقديم مشروع كامل للأسرة وقانون يقنن الطلاق الشفهى وتوثيق الطلاق. وقال أحمد مصطفى محرم، ممثلًا عن الأزهر، إن الدين الإسلامى قائم على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، مستشهدا ببعض آيات القرآن التي تنهى عن ضرب الزوجة، وحقوق الزوج على زوجته. وأوضح «محرم» أن الإسلام والنبى لم يحجرا على الإنسان التفكير والاجتهاد وفق الضوابط، والإسلام قائم على تحقيق المصالح ودرء المفاسد.
