المجلس القومي للمرأة يناشد البرلمان سن تشريع لحماية الأسر من الطلاق

ناشد المجلس القومي للمرأة مجلس النواب سرعة العمل على سن تشريع يؤمن الأسرة المصريةالملتزمة بحضارة توثيق الزواج بسبب فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاً والتي تحافظ على استمرار العلاقة الزوجية وتحرص عليها من التفكيك– يؤدي إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلاً من مجرد صدور اللفظ صريحا من غير دراسة مسبقة أوترتيب لعواقبه، إذ كثيراً ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيله لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذي يستطيع توثيقه في أي وقت يريده حقيقة.
وأضاف المجلس أنه نتج عن تلك الفتاوى والاتجاهات هدم الأسرة ما يعرف بظاهرة "المحلل" المقيتة والتي تكسر كبرياء الزوجين باسم الدين، فضلا عن اختلاط الأنساب بسبب توجه بعض المطلقات شفويا للزواج بآخر عرفيا بعد مضي العدة العرفية وقبل حصولهن على الطلاق الرسمي مما ادى إلى انتشار ما يعرف بالمرأة "المعلقة" التي لا تجد نفسها زوجة ولا مطلقة، وهي في ظل حكم القانون والقضاء زوجة شرعية غير معتدة لها حق النفقة والميراث بالزوجية.
ويقدم المجلس للحكومة ولمجلس النواب ،مقترحا بتشريع يحمي الأسرة المصرية من التفكك لمجرد لفظ كلمة الطلاق ،دون التحقق من أركانه وشروطه بديلا عن نص المادة 21 المحكوم بعدم دستوريته بما يتفق مع الدستور، و "لا يعتد في وقوع الطلاق للمتزوجين بالوثائق الرسمية إلا من تاريخالتوثيق بالإشهاد". واختيار بعض كبار الفقهاء منهم الشيخ علي عبد الرازق (ت 1966)، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق (ت 1996)، والشيخ علي الخفيف (ت 1978)، والشيخ أحمد الغندور (ت 2004)، والدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق (ت 2010)،والدكتور أحمد السايح (ت 2011)، ويتفق مع رأي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي كان له الفضل في صدور المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000م .
و يراهن المجلس على وعي الشعب المصري العظيم، ويثق في كل مؤسسات الدولةوالأزهر الشريف، والبرلمان المصري،لمساندة المرأة المصرية في نيل كل حقوقها المشروعة، والمتعلقةبتأمين حياتها الزوجية وأسرتها وأبنائهاومتعلقاتها بقانون يحسم وتستقر به حقوقها بتاريخ مثبت يجنبها اللجوء إلى منازعات تلقي مباشرة بمردوداتها السلبية على الأطفال والمجتمع.