"تشريعية البرلمان": عرض تعديلات قانون التظاهر على القضاء "قانوني"

أكد النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن رد مجلس الدولة مشروع تعديلات قانون التظاهر وعرضه إلى "المجلس الأعلى للقضاء"؛ لإبداء رأيه القانوني به والنظر في صياغته؛ هو واجب قانوني، يتم من خلاله عرض تعديلات القوانين علي الجهات والهيئات القضائية المختصة.
واضاف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، في تصريح ل"بوابة الوفد"، ان البرلمان في انتظار إنتهاء المجلس الاعلي للقضاء النظر في المشروع"، لافتًا إلي أن البرلمان لا يعترض علي ذلك لانه واجب قانوني.
وأوضح أن مجلس الدولة أبلغ البرلمان أنه جهة إدارية بينما قانون التظاهر يحتاج إلي جهة قضائية أقوي إختصاصًا، لذا عُرض علي المجلس الاعلي للقضاء .
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الجهة الوحيدة التى لها الحق فقط فى نظر تعديلات القانون؛ هى البرلمان، بينما الجهات القضائية تراجع فقط الصياغة.