الشعب فى انتظار الوزراء الجدد

تحتاج مصر فى ظل هذه الظروف الاستثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادى، إلى رئيس وزراء له رؤية ومهام محددة، كما تحتاج إلى وزراء أكفاء وذوى خبرة، وأن يكون كل وزير يمتلك استراتيجية واضحة تفيد فى تنظيم العمل، والبحث عن نتائج جديدة تساهم بشكل أو بآخر فى تحريك عجلة الاقتصاد المصرى، والمساهمة بشكل واضح فى الأداء الجيد حتى يجد الشعب المصرى ما يريد فى الفترة المقبلة.. ومصر الآن فى مرحلة تنمية شاملة وبالتالى هى فى احتياج لوزير يعمل أكثر مما يتكلم، ويحتك بالشارع المصرى أكثر من الجلوس فى المكاتب.. وأن يكون سياسياً لديه رؤية ذات أهداف، وليس موظفاً فقط يقبع فى مكانه.
قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الوزير يجب أن يكون مديراً ناجحاً لديه رؤية، ويستطيع أن يدير فريق عمل، وأن يكون عضواً فى فريق عمل.
وطالب الشريف بدمج الوزارات خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية لأن هناك تضارباً كبيراً بينهم فى الاختصاصات، وهذا يؤثر بالسلب فى النهاية على أداء الوزارات.. وكل وزير يأخذ قرارات وسياسات قد تكون غير متوائمة مع وزارة أخرى مكملة لعمله.. لذلك من المهم دمج وزارات منها التجارة الداخلية والتجارة الخارجية والاستثمار، ويتم وضعهم تحت مظلة واحدة وهى وزارة الاقتصاد على سبيل المثال. وأيضاً السياحة والطيران والدمج فى وزارة واحدة.. مشيراً إلى أن وزير الطيران إذا ظل منفصلاً بمفرده سيرفع أسعار تذاكر الطيران ولن يفرق معه عدد الليالى السياحية، التى تتأثر سلباً.
وأوضح الشريف أن من المهم جداً إذا لم يتغير رئيس الحكومة أن يتم تسمية نائبين لرئيس مجلس الوزراء.. نائب يكون مسئولاً عن المجموعة الاقتصادية، والآخر مسئول عن المجموعة الخدمية، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تحتاج إلى شخص ذي خبرة فى مجاله، ويستطيع أن يقود فريق عمل بشكل مناسب.. لأن من الصعب أن نجد كل هذه الاختلافات مع الوزراء بعضهم البعض.
وأكد الشريف أن الحقيبة الاقتصادية تحتاج إلى رئيس وزراء اقتصادى وقادر على قيادة فريق عمل.. لذا من الأفضل أن يتم تغيير رئيس الحكومة.. لكن إذا كان الرئيس السيسى سيجدد الثقة فى المهندس شريف إسماعيل، فيجب تعيين نائبين لرئيس الوزراء.
ويرى دكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.. أن الوزير عليه أن يؤدى أداء جيداً فى ظل ظروف صعبة، لأن الظروف الاقتصادية صعبة جداً والمنظومة الصحية متهالكة منذ عقود، وبالتالى يحاول فى ظل الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن تغيير شخص الوزير دون تغيير المنظومة الصحية ككل وتوفير إمكانيات النجاح.. فإن في النهاية المحصلة ستكون تغيير أشخاص فقط وليس إصلاحاً.
وأوضح العمارى أن منظومة الصحة متهالكة وتغيير الأشخاص لن يأتى بفائدة، بل تحتاج إلى دعم مادى كبير.
ولفت إلى وجود فجوات كبيرة فى حين أن الوزير يعمل بشكل جيد ويبذل مجهوداً مضاعفاً، مع توافر الآليات التى تساعد على إنجاز العمل للنهوض بالمنظومة الصحية إلى الأفضل.
وقال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن فكرة التغيير الوزارى بشكل عام لن تحل أزمة، لكن لابد من تغيير رؤى وسياسات، ووضع أهداف واضحة صحيحة وصريحة لكل وزارة من خلال خطة عامة.. ولكن للأسف هذا عيب في مصر.. إذاً فإن فكرة تغيير وزارى مسألة غير صحيحة.
وأوضح خليل أن الأهداف تسبق المعايير فى اختيار الوزراء.. والمعيار الأول يكمن في من هو الوزير الذى سيستطيع بخبراته السابقة أن يحقق هذه الأهداف، وما هى الأدوات التى لديه؟ مشيراً إلى أن الوزير يأتى ويرحل ولا نعلم لماذا رحل.. لذا لابد من وجود أهداف ورؤى على أساسها يتم اختيار الشخص الذى يقود الوزارة من خلال ذلك.
وأضاف خليل أن الرؤية التى وضعتها الحكومة وهى رؤية مصر 2030 عبارة عن كلام من على النت.
ولفت خليل إلى مثال لوزارة التربية والتعليم عن ماذا فعلوا لمواجهة الزيادة السنوية المقدرة بنحو 2٫5 مليون طفل عندما يدخلون المدارس بعد 5 سنوات، وطالب بوضع خطط حقيقية فى ضوء التحديات الضخمة المالية، وفى ظل عدم وجود موارد كما طالب بتحديد الأولويات بشكل صحيح، واختيار الأشخاص القادرين على قيادة البلد من خلال مجلس وزراء حقيقى لكن للأسف هذا غير موجود.
أضاف خليل أنه لم يعط ثقته للحكومة من بين 38 نائباً، مشيراً إلى أن أداء الحكومة غير جيد، وهناك وزراء لن يصلحوا ولابد أن يرحلوا ومنهم وزير التموين خصوصاً بعد عودة ظاهرة الطوابير أمام المخابز.
وأكد خليل أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، عبارة عن سكرتير وليس رئيساً للحكومة.. مشيراً إلى أن ضم الوزارات يعد أحد ملامح الخلل الذي نحن فيه.
وأشار خليل إلى أن مصر لن تنطلق إلى الأمام إلا من خلال الرؤى والأهداف الواضحة وأن تعمل جميع مؤسسات الدولة فى تناغم.
وأكد النائب كمال أحمد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.. أن معايير البرلمان فى قبول الوزراء الجدد تنص على أن يكونوا على قدر من العلم والالتزام الوطنى والكفاءة والمهارة السياسية، وأن يكونوا من المؤمنين بالعمل الجماعى، بأن يستطيعوا الانخراط في عمل الوزارات ككل وليس في عمل فردى فى إطار وزارة فقط.. ذلك بالإضافة إلى توافر الخبرة والإنجاز.
وأشار كمال إلى أن التغيير لا يجب أن يكون ترقيعاً بل لابد أن يكون تغييراً منهجياً وتعاد صياغة الأهداف ومنهج الحكومة إذا قررت القيادة السياسية عدم تغيير الحكومة وأصرت على التعديل، وأن يكون هناك أكثر من نائب لرئيس الوزراء، وتحديداً نائب رئيس وزراء لقطاع الوزارات الإنتاجية أو المنتجة.. ونائب رئيس وزراء لقطاع الوزارات الخدمية.. ونائب رئيس وزراء لقطاع وزراء الأمن.. على أن يكون كل قطاع عبارة عن حلقة تفاعلية بشكل لا ينفصل عن الوزارة ككل.
وأوضح كمال أن عملية دمج الوزارات لن تقلل من التكلفة لأن الموظفين كما هى، والفارق الوحيد سيكون فى راتب ومكافأة الوزير.
ولفت إلى أنه ليس من المنطق دمج وزارة الطيران مع السياحة لأن الطيران وسيلة انتقال ليس لها علاقة بالسياحة.. مشيراً إلى أن السياحة تعد صناعة فى جذب السياحة.
وأكد لواء محمد أبوشادى، وزير التموين الأسبق، أن مصر غنية بالكفاءات والعلماء، ولا يجوز اختيار شخص لمنصب وزير ليست له دراية بالمكان.. لذا لابد أن يكون الاختيار على أساس عنصرين هما عنصر الخبرة فى المجال وعنصر العلم.. لأن مشاكل مصر لن تحل إلا من خلال هذين العنصرين، بالإضافة إلى توافر السلوكيات والأخلاقيات.. مشيراً إلى أن الفترة الماضية كان ينقصها الأداء فى بعض الوزارات.. وأحياناً كان يتوافر العلم دون الخبرة، أو تتوافر الخبرة ولن يتوافر الأسلوب العلمى لمواجهة المشاكل.. إذاً التسلح بالعلم مع الخبرة أعتقد أهم عنصرين لمن يرشح لأى وزارة، وخاصة وزارة التموين لأنها عمل فنى يحتاج الخبرة.. وهذا ينطبق على وزراء المجموعة الاقتصادية.
وأضاف أن التعديل الوزارى جاء فى التوقيت المناسب، ولا نريد وزراء لتأدية أداء وظيفى روتين فقط.. لأننا نمر بحالة حرب ونريد وزراء على مستوى الفترة التى نمر بها.. وطالما أن الأداء لا يرتقى إلى طموحات الشعب فلابد أن يتم التغيير، لكن ليس تغييراً بهدف التغيير، لكن التغيير بهدف الحصول على العناصر الأفضل للأداء، لتجديد الدماء فى الجهاز الحكومى للدولة.
ولفت شادى إلى أنه يشفق على الرئيس السيسى لأنه يعمل بمفرده فى واد، وكل من حوله من الوزراء يعملون فى واد آخر.. مشيراً إلى أن دور رئيس الوزراء هو التنسيق ويكون مايسترو لفرقة موسيقية، ولا يجوز أن يعزف كل فرد أو وزير بمفرده.
وقال الدكتور سعيد عبدالخالق، وكيل أول وزارة التجارة الأسبق، إن من أهم المعايير فى اختيار وزراء جدد، الكفاءة والخبرة السابقة والجمع بين الجانبين الأكاديمى والعملى، وأن يكون للوزير رؤية واضحة.. مشيراً إلى أن الوزير لا يعتبر موظفاً كبيراً بل يعتبر رجلاً سياسياً له رؤية وهدف وسياسات محددة.. ووكيل الوزارة هو موظف كبير يطبق ما يأتى إليه من تعليمات.
ولفت عبدالخالق إلى أن معيار الاختيار يجب أن يكون على أساس ما يمكن أن يفعله الوزير وما هى رؤيته فيما يتعلق بالقطاع الذى سيكون مسئولاً عنه سواء كان قطاعاً خدمياً أو إنتاجياً، مؤكداً أهمية اختيار شخص سياسى له رؤية واستراتيجية، وليس مجرد موظف يطبق التعليمات.
وأوضح عبدالخالق أن التغيير كان يجب أن يكون شاملاً للحكومة، مشيراً إلى أن كل مرحلة ولها رجالها.. وهؤلاء كانوا رجال المرحلة السابقة.. وهى مرحلة تحرير سعر الصرف، والكثير من المشاكل التى أبلوا فيها بلاء حسناً.
ولفت عبدالخالق إلى أن المرحلة المقبلة، لا تحتاج تغيير شخص بشخص، وإنما تحتاج دماء جديدة لتغيير الرؤى والسياسات في ضوء النتائج التى حدثت فى المرحلة السابقة.
وقال دكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، إنه يجب توافر النزاهة والنظافة والكفاءة والخبرة فى الوزراء الجدد، ويفضل أن يكون الوزير من أبناء الوزارة، مشيراً إلى أن دمج وزارة الآثار مع الثقافة كان أمراً ضرورياً وحتمياً.