مصر ثانى دولة فى العالم من حيث عدد الوزراء (34)حقيبة بعد إندونيسيا (37)، فى حين أن أمريكا (14) وزارة فيدرالية، ومعظم دول أوروبا تتراوح ما بين (20 - 22) وزارة فقط، فى مصر أحياناً نستحدث الوزارة من أجل منحها مكافأة لشخص، ثم نبحث لها عن اختصاصات وهيكل مالى وإدارى وحتى مكان، وكثيراً ما قمنا بإنشاء وزارة ثم إلغائها ثم إعادتها ثم إلغائها أو دمجها مع وزارة أخرى. حدث ذلك مع وزارات السكان والشباب والتنسيق الحضرى والتعليم الفنى والرياضة والتخطيط والتعاون الدولى والإعلام والتنمية الإدارية والحكم المحلى والبيئة والبحث العلمى وقطاع الأعمال والاستثمار والمرافق والتجارة الداخلية والآثار والمصريين بالخارج واستصلاح الأراضى والنقل البحرى، وهذا يدل على تخبط وعدم وجود رؤية للدولة، لأن الرؤية لن تحتاج هذا الكم الهائل من الوزارات ولن تحتاج أيضاً إلى فك وتركيب وزارات، ثم دمجها وإلغائها، ثم إعادتها مرة أخرى، حالياً هناك أخبار متداولة حول تعديل وزارى مرتقب، وأتمنى ألا يكون هناك تسرع فى إجرائه قبل وجود رؤية حقيقية للدولة فى كل المجالات يضعها خبراء متخصصون، ثم اختيار الأشخاص القادرين على تنفيذ هذه الرؤية، فمشكلة مصر أبداً لم ولن تكون فى تغيير الأشخاص بل فى الأهداف والرؤى والسياسات، حبذا لو كان الاختيار على معايير سياسية وليست تكنوقراطية الكوتة ومجاملات ومكافآت نهاية الخدمة، كما كان متبعاً طوال العقود الماضية، لأننا حالياً فى وضع لا يحتمل أى تجارب جديدة من الفشل، لذلك يجب عدم زيادة عدد أعضاء الحكومة الجديدة عن (20) حقيبة، فهذا له فوائد عديدة، سواء من حيث ترشيد الإنفاق (سيارات ومكاتب ومواكب وسكرتارية وسفريات ومكافآت وبدلات) فى ظل ظروف اقتصادية صعبة، أيضاً للتقليل من تضارب الاختصاصات والصراعات وتحديد المسئولية وتسهيل أداء الخدمات للمواطنين واختصار دورة العمل، وعلى الأقل يمنح الوزراء فرصة أكبر للمناقشة الجدية المستفيضة فى اجتماعات المجلس، ولذلك أقترح دمج وزارة الآثار مع الثقافة والسياحة معهم أو مع الطيران وإلغاء وزارة الهجرة ودمجها مع الخارجية ودمج الاستثمار مع قطاع الأعمال والتعاون الدولى والتخطيط تحت مسمى وزارة الاقتصاد وإلغاء وزارة التنمية الإدارية، فالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يقوم بدورها، أيضاً دمج التربية والتعليم مع التعليم العالى وأن يكون هناك رئيس لكل قطاع (الجامعى وما قبله)، إلغاء وزارة البيئة ودمجها مع الصحة، وزارة واحدة للتجارة داخلية وخارجية مع إلغاء الصناعة والشباب والرياضة والاكتفاء بالمجالس وهناك وزارات لا أعرف ما دورها حالياً ومدى الحاجة إليها، مثل القوى العاملة والعدالة الانتقالية والتنمية المحلية، كما يجب أن يكون هناك نائبان لرئيس الوزراء أحدهما للخدمات (التعليم والصحة والإسكان والعدل والتضامن والتموين والنقل والطاقة) والآخر للاقتصاد (الاستثمار والتخطيط والمالية والتجارة)، لأن هناك مشكلة اقتصادية كبيرة وعدم رضاء من المواطنين على الخدمات والمرافق، وجود نائبين يخفف العبء على رئيس الوزراء، خاصة إذا كان غير متخصص فى الاقتصاد، مثل حالة المهندس شريف إسماعيل، وسوف يمنع الصراعات والضرب تحت الحزام بين بعض الوزراء والذى يصل أحياناً إلى محاولات إفشال بعضهم بعضاً وتسريب أخبارهم للصحافة. مطلوب رؤية متكاملة للدولة، ثم حُسن اختيار من ينفذها ويكون دور الأجهزة الرقابية والأمنية هو مراقبة التنفيذ وتقييم أداء المسئولين، واللهم احفظ مصر.