فتحى سرور.. زعيم "لصوص" أصوات المصريين

أفسد التعليم فاختاره النظام لإفساد الحياة السياسية كلها.. خنق المعارضة.. فصل القوانين المشبوهة.. شرع حماية التزوير بشعار"سيد قراره"
لا يجيد أحمد فتحى سرور فن العزف على أى آله موسيقية، ورغم ذلك تحول إلى يسترو من نوع خاص جدا تحت قبة مجلس الشعب فهو يدير ويسيطر ويصدر قرارات واجبة التنفيذ.. فالنظام يدرك جيدا أن المجلس بدونه يتحول الى فوضى سياسية وتسيطر عليه المعارضة وتستطيع أن تقدم استجوابات وطلبات إحاطة وتمنع قوانين مشبوهة وتمرر مشروعات قوانين للإصلاح السياسى وربما لهذه الأسباب حافظ على وجوده كرئيس للمجلس لمدة تتعدى ال20 عاما فى سابقة هى الأولى من نوعها فى التاريخ.
سرور هو صمام الأمان للمجلس ومانع لتسرب مشروعات قوانين المعارضة وحامى النظام الدائم من سيل الاستجوابات الذى يمكن أن يغرق حكومات بأكملها ويسقط وزراء صرعى أسفل طوفان المعارضة الذى يمكن ان يكتسح الوطنى ويزيله ويكتب شهادة وفاته.
يجيد سرور فن التناقض فهو بمثابة موسوعة علمية تمشى على قدمين، مسخرة لخدمة النظام الحاكم وتبرير مواقفه فهو يملك القدرة القانونية على أن يقنع النواب بالشىء ونفيضه فالخلفيات القانونية التى يمتلكها من النادر أن يمتلكها غيره وهو شديد الولاء للنظام الحاكم ولا يخفى على أحد الدور الخبيث الذي يلعبه بعدما سخر علمه بالقانون ليكون محاميا للشيطان.
سرور الذى تولى رئاسة المجلس بعد تركه وزارة التعليم لم ينس ذلك وحاول أن ينصب نفسه كناظر لمدرسة مجلس الشعب والدليل على ذلك ما حدث منذ بضعة أيام عندما طلب من النواب الجدد فى إحدى الجلسات أن يقوموا بتعريف أنفسهم حتى إنه قال لأحد النواب"اسم الكريم ايه"وكأنه فى فصل دراسى وليس جلسة برلمان ولذلك فهو يدير بمبدأ التلميذ والمدرس في قمع الرأي ويضطهد المعارضين ويمرر ما يملى عليه من مشاريع قوانين و تعديلات دستورية واستجوابات وطلبات إحاطة ولا يجد حرجا فى تغيير لائحة المجلس إن استدعى ذلك فهو الآمر الناهى والمتحدث غير الرسمى باسم الحزب الوطنى والمحامى المنتخب للدفاع عنه.
استحق سرور لقب »ترزى القوانين« الأول فى مصر فأى مشروع قانون أو تعديل للدستور لابد أن يمر من تحت ماكينته حتى يفصلها على مقاس الحزب الوطنى فقط فما إن يطلب منه أى قانون إلا وتجده مسرعا ليجهز مازورته القانونية ومقصه الفكرى حتى يتم تهيئته ورسمه خصيصا للنظام ليعلن عنه فى جلسات المجلس ليقول فى النهاية كلمة "موافقة" والعكس تماما لأى مشروع تقدمه المعارضة او الاستجوابات فستجده يستخدم أسلحة أخرى ليهيل التراب على المشروع وينتقل إلى جدول الأعمال..
وإذا أراد النظام غلق ملف قضية ما ستجد"سرور" ولجانه ومجلسه قد خنقوها فى أدراج مجلسهم لتختفى الى الأبد وتوصيات لجنة "العطيفى" شاهدة على ذلك فما تزال مدفونة تحت أروقة المجلس فى انتظار لحظات الإفراج عنها لتكتب شهادة إدانة جديدة لفتحى سرور.
تخرج الدكتور سرور من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1953 وحصل منها على شهادة الدكتوراة في القانون عام 1959 بالإضافة إلى عدد آخر من درجات الدكتوراة الفخرية في العلوم السياسية من الولايات المتحدة وجامعة بولونيا في إيطاليا.
بدأ حياته العملية كمعاون نيابة عامة عام 1953وتدرج في العمل النيابي حتى عام 1959 وانتقل إلى العمل الأكاديمي كمدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، واستمر في التدرج في العمل الجامعي حتى ترأس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق خلال الفترة من 1978 حتى 1983 ثم عميدا لكلية الحقوق خلال الفترة من 1983-1985 ونائبا لرئيس الجامعة حتى عام 1986.
وكان هذا التاريخ بداية الانطلاقه السياسية لسرور حيث اختير لتولى مسئولية وزارة التعليم عام 1990 وبدأت سياسة تخريب التعليم فى مصر على يديه وقام بعمل عدة تجارب مختلفة فاشلة فى نظام الثانوية العامة ومازال التعليم يعانى إلى الآن بفضل السياسات التى قام بتنفيذها.
بدأت علاقه الزواج الكاثوليكى بين أحمد فتحي سرور ومجلس الشعب عام 1987 ولم يفترقا الى الآن، منذ اليوم الذى رشح نفسه على مقعد الفئات بدائرة السيدة زينب حيث كانت الانتخابات فى ذلك الوقت بنظام القائمة النسبية وكانت دائرة السيدة زينب تضم منشأة ناصر والدرب الأحمر وقصر النيل وشهد يوم 12 أكتوبر 1990 أول قصة حب بين سرور وكرسى رئاسة البرلمان عندما اختاره النظام ليخلف الدكتور رفعت المحجوب الذي اغتيل على أيدي مجموعة إرهابية أصابته ب8 رصاصات أودت بحياته يومها فقط حدث الزواج الكاثوليكى بينه وبين الكرسى.
والسيرة الذاتية للدكتور سرور والتي تزين مدخل مبنى مجلس الشعب في شارع قصر العيني وموقعه على شبكة الإنترنت يكشف عن ثقافة هذا الرجل وبراعته القانونية فسيرته مليئة بالألقاب وشهادات التقدير والأوسمة، ولكنها براعة مجروحة بالانحياز للحزب الحاكم وتسخيرها فى خدمة أهدافه وخططه والدفاع المستميت عنه وعن تجاوزاته فى حق الوطن.
فمنذ عام 1990 وحتى منتصف برلمان 2000 كان سرور يسيطر وحده على مجلس الشعب وأدار مع الراحل كمال الشاذلى البرلمان بمنطق القطيع وتدخل لحماية عدد كبير من نواب الوطنى، وكان تزويغهم هو السمة المميزة لمعظم جلسات المجلس وتساهل سرور معهم ولم يطبق نص اللائحة حتى تسير الامور ولكن عندما يأتى التزويغ من نواب المعارضة فاللائحة جاهزه كالسيف.
لم يترك سرور فرصة إلا واستغلها في تعطيل مشروعات المعارضة الأصلاحية وإفساد خططها فى محاربة الفساد وتدخل سرور كثيرا لمنع استجوابات وطلبات الإحاطة الخاصة بالمعارضة خاصة إذا كانت تتعلق بقضية مصيرية وكان آخرها منعه لاستجوابات النائب المعارض محمد عبد العليم داود.
وفى منتصف عام 2000 دخل سرور فى صراع خفى مع أحمد عز للسيطرة على البرلمان وإن كان سرور نجح فى أن يهزم عز فى البداية من خلال قضية نواب التجنيد ومزدوجى الجنسية إلا أنه سرعان ما استرد عز عافيته وبدأ فى السيطرة على البرلمان تدريجيا، وان كانت الأمور فى برلمان 2005 اختلفت بسبب سيطرة عز عليه لكن سرور ظل ممسكا بعجلة القيادة على أساس أن كلا منهما - سرور وعز - ينفذان أجندة الوطنى وبرنامجه الخاص كما أن سرور بدا أمام النظام يحافظ على الشكل الديمقراطى ويرسمه ببراعة داخل المجلس واختلافهما يكون فى موضوعات بعيدة عن مصالح النظام وعلى أمور تخص انصار كل طرف.
سرور واجه اتهامات عديدة من نواب المعارضة فالنائب محمد العمدة اتهم سرور بتجاهل المطالب المشروعة ودفن عشرات الاستجوابات وطلبات الاحاطة وخاصة المقدمة ضد الوزراء داخل ادراج مكتبه وتحت المنصة بحجج قانونية أحيانا وإجرائية احيانا أخرى كان يمكن التغاضي عنها للصالح العام وكان آخرها العديد من الاستجوابات ضد وزراء العلاج على نفقة الدولة وبالمخالفة للقانون وفى عمليات تجميل تخص أقاربهم، ما جعل التقارير الدولية تصف المجلس بأنه من أقل المجالس ممارسة للحياة النيابية الصحيحة.
واجه سرور خلال رئاسته للمجلس أزمات عديدة إلا أن اشهرهما أزمتان اثبتتا أن ولاءه للنظام حتى ولو على حساب المصلحة العامة، أولهما عندما استضاف رئيس الكنيست الإسرائيلي روبي ليفلين لزيارة مصر ومجلس الشعب وأقام له حفل عشاء دعا إليه عددا من رجال الدولة احتفالا بالزعيم الإسرائيلي الذي كان يقف ضد خطة الانسحاب من غزة تلك الزيارة بالطبع كانت بأوامر عليا واختار سرور أن يرضى النظام وقيادات الحزب ولم يهتم بسيل الهجوم الذى تعرض له بعد ذلك سواء من رجل الشارع العادى أو المعارضة.
ثانى هذه الأزمات كانت بعد حادث الاعتداء على الأقباط أمام كنيسة نجع حمادى أثناء احتفالات أعياد الميلاد فى يناير من العام الماضى.. يومها خرج سرور ليبرر الاعتداء ووصفه بأنه رد فعل طبيعى بسبب اغتصاب مسيحى فى فرشوط لطفلة مسلمة كما انه خرج على احد القنوات الفضائية ليسب هيئة الدفاع عن المتهم الأول فى القضية بعد طلب شهادته التى رفض الإدلاء بها ليواجه سرور سيلا من الغضب القبطى لكنه لم يهتم أيضا طالما أنه خرج ليبرئ النظام ومن وجهة نظره هذا هو الهدف الأسمى.
ويحلل عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق دور فتحى سرور فى افساد المناخ السياسى قائلا ان رئيس مجلس الشعب الحالى قام بأهم 3 أدوار للحزب الحاكم ولن يغفر التاريخ ما قام به على الإطلاق لأنه أدار منظومة وسيطر عليها وكان حائط صد أمام هجمات كثيرة كانت ستعصف بالنظام.
أول دور قام به سرور هو مجاراة مايحدث فى الحياة السياسية وكان يحاول أن يحافظ عليها عند مستوى معين فكان بإمكانه مثلا أن يطلق مدافع الهجوم على قضية معينة أوجهه بعينها أوحتى دولة يريد أن ينتقدها النظام وفى الوقت نفسه كانت كتائب التأييد جاهزة لأى قانون أوفعل من الحكومة.
ويستكمل الأشعل تحليله لدور سرور قائلا: إنه وظف علمه فى خدمة ما يحدث وقدم تبريرات قانونية ودافع عن الخطأ وهو ما يمثل جريمة فى حق الأمة واعتداء على حقوق أبناء الوطن.
آخر أدوار سرور القانونية هو انه استخدم المجلس لتوظيف السياسة الخاصة بالحاكم ووقف فى وجه المعارضه مشكلا عائقا كبيرا أمام آداء أحد أهم أدوارها على الإطلاق وهى المراقبة ومحاسبة الحكومه حيث كان يرفض أى انتقاد للنظام ويدفن الاستجوابات الهامة فى أدراج مكتبه.
وحسب تأكيدات الأشعل فإن سرور يكره مصر وعليه أن يستقيل إذا كان يريد أن يحافظ على ما تبقى له من علم ومكانه لأنه غير فى شكل الحياة السياسية ولن ينسى احد موقفه اثناء التعديلات الدستورية الأخيرة التى ارست التزوير منهجا وشوهت الحياة السياسية وموقفه من تبرير ترشيح الوزراء ونفيه أنه غير قانونى، ورفضه تطبيق اللائحة عليهم.
الأشعل يلتمس العذر لبعض رجال "الوطنى" الذين يرتكبون الأخطاء دون وعى قانونى أما سرور فقد خرب السياسة عن وعى وعمد وإدراك لذلك فإن جزاءه الشعبى سيكون عنيفا.