فى ندوة «اليوم السابع».. النواب يكشفون قضايا الدورة البرلمانية القادمة

نقلاً عن العدد الإسبوعى
الدورة البرلمانية القادمة، هى الأخيرة فى المجلس الحالى، والسابقة لانتخابات مجلس الشعب، ومن هنا تكتسب أهميتها البالغة، ولهذا عقدت «اليوم السابع» ندوة شارك فيها 6 من كبار النواب ورؤساء اللجان بالمجلس، يمثلون الحزب الوطنى والمعارضة الحزبية والمستقلة والإخوان.
رسموا سيناريو الدورة البرلمانية القادمة، وتصوراتهم عن أداء المجلس الحالى، بما سينعكس على الأداء القادم.. شارك فى الندوة من الحزب الوطنى النائبان حمدى الطحان وحازم حمادى، ومن المستقلين النائب علاء عبدالمنعم، ومن المعارضة الحزبية محمد عبدالعليم داود «الوفد»، ورجب هلال حميدة «الغد»، وعن الإخوان النائب عزب مصطفى.
«اليوم السابع»: الدورة البرلمانية القادمة هامة، لأنها الأخيرة فى الفصل التشريعى.. ما هى توقعاتكم من حيث أداء المجلس رقابيا وتشريعيا؟
النائب حمدى الطحان: عادة تكون الدورة البرلمانية الأخيرة التى تسبق الانتخابات النيابية دورة مشدودة، يحرص النواب على المشاركة، خاصة الذين لم يشاركوا من قبل.. ولهذا أتصور أن الدورة البرلمانية القادمة ستكون غير منتجة, وسوف تسعى الحكومة لتمرير ما تريد. وعلى الجانب الآخر فى العلاقة بين الحكومة والحزب الوطنى. فإن الحزب مثّل درعا لحماية الحكومة، وهو ما أفقد المجلس قاعدة الثواب والعقاب، وجعل الحكومة تفلت بأخطائها.
وأقرب مثال، منذ أيام عقدت لجنة برلمانية لمناقشة أزمة رى المحاصيل الزراعية بمياه المجارى، وتغيب ستة وزراء عن الحضور، رغم دعوتهم وهذه كارثة. وكثير من الأمور لم تعد محتاجة لجهد لإصلاح الأوضاع.
وأمامنا كارثة الغش فى الثانوية العامة التى حكم فيها على عدد من العاملين بمنظومة التعليم، ولم يكن ينبغى أن يستمر وزير التربية والتعليم أو الحكومة.. وحينما انعقدت لجنة التعليم بمجلس الشعب، طالبت بإقالة وزير التربية والتعليم ولم يحدث شىء. وكان على مجلس الشعب أن يتخذ إجراءات لإصلاح هذا الأمر.
نحن أمام ظاهرة تسييس الأداء الحكومى.. .. أيضا حينما يصدر قرار جمهورى بتعديل إنشاء بعض المحافظات الجديدة ثلاث مرات.. هذا يدل على أن القائمين على هذا العمل لم يدرسوه، فكيف تُضم الصف واطفيح إلى محافظة الفيوم؟ ولولا استجابة رئيس الجمهورية ماعدل القرار ليتم ضمهما إلى محافظة حلوان.
النائب رجب هلال حميدة: هناك مخالفة دستورية لم تنتبه لها الحكومة، فالدستور ينص على أن المحكمة الدستورية والسفارات ومساكن السفراء تكون فى مدينة القاهرة أى العاصمة.. وطبعا حينما دخلت المعادى ضمن محافظة حلوان ارتكبت الحكومة مخالفة دستورية.
النائب حمدى الطحان: صحيح أن الحكومة تتخذ قرارات تنفيذية، فهذا أمر طبيعى، لكن تعريف المسئولية السياسية غير مضبوط.. فحينما تفشل الحكومة فى إدارة المرافق بكفاءة تنشأ المسئولية السياسية.. ونحن أمام أخطاء حكومية ينبغى أن تحاسب عليها، لدينا أزمة فى مياه الشرب وكارثة الدويقة.. والسؤال: ما الذى أعطى الحكومة هذه القوة لتقف أمام مجلس الشعب غير مهتمة بأخطائها؟ الإجابة هى وجود حماية للحكومة، متمثلة فى الحزب الوطنى الذى يدعمها تحت دعوى أنها ستتم محاسبتها داخل الحزب نفسه.. وبالتالى أصبحت الحكومة تستهين بمجلس الشعب وقل تقديرها له.. وهو وضع غير موجود فى أى دولة.
النائب حازم حمادى: للأسف النائب حمدى الطحان قاس جدا على الحكومة «بتاعته».. حكومة الحزب الوطنى لا يحميها الحزب الوطنى.. ولكن الحزب الوطنى هو حزب الأغلبية. وعندما تقصِّر الحكومة وتخطئ تتم محاسبتها، ولدى مثل قوى، وهو قضية القمح الفاسد التى طرحها أحد نواب المعارضة مصطفى بكرى.. وأيد نواب الحزب الوطنى هذا الكلام وتبنيناه.. وفى النهاية تم حبس مستورد صفقة القمح أشرف العتال، وللأسف هذه الكارثة سببها جشع المستوردين، وإطلاق أبواب الاستيراد للقمح دون رقيب.. للأسف نحن أطلقنا العنان لهم. لأن المستورد يأتى بأرخص أنواع القمح، ويقوم ببيعها لجنى ملايين الجنيهات.
النائب علاء عبدالمنعم: تقصد بإيه أطلقنا.. مين هما اللى أطلقوا ده.
النائب حازم حمادى: إطلاق العنان أمام المستوردين لاستيراد القمح.
«اليوم السابع»: الحقيقة النائب حمدى الطحان أثار نقطة خطيرة، وهى مسألة عدم تقدير الحكومة للبرلمان؟
حازم حمادى: الدكتور فتحى سرور عقد فى شهر رمضان اجتماعا لمناقشة أزمة خبراء العدل.. وتدخل النائب حمدى الطحان قائلا: إن رئيس مجلس الشعب عقب هذا الاجتماع أخطأ، حينما قال إن من يحترم مجلس الشعب ويأتى لمناقشة القضايا الهامة فهو يحترم نفسه، وهذا قول خاطئ لأن من يحترم من الوزراء مجلس الشعب، فإنما هو يحترم الشعب وليس نفسه.
النائب علاء عبدالمنعم: ياريت الدكتور سرور قال كده، ولكنه قال «من يحترم مجلس الشعب.. مجلس الشعب يحترمه».
النائب حازم حمادى: عموما لو ابتعدنا عن تقييمنا للحكومة، فالمؤكد أن الدورة البرلمانية القادمة ستكون دورة ساخنة.. إيجابياتها ستكون قليلة، كل النواب الذين لم يحضروا فى الدورات السابقة سينتظمون فى الحضور هذا العام.. فالجميع سيبحث عن دور له وتبنى القضايا المختلفة.. كما ستزداد سخونة نواب المعارضة والمستقلين.. ونتمنى أن تكون هذه السخونة بموضوعية. وأن نعمل سويا للصالح العام. أما ما يتعلق بما أثاره الزميل النائب حمدى الطحان، بأن الحكومة ستمرر العديد من القوانين فهذا خطأ، لأن الحكومة لا تستطيع تمرير قانون إلا بموافقة الحزب الوطنى.
النائب عزب مصطفى: أتفق معك وهذا اعتراف بأن الحزب الوطنى يوافق على تمرير القوانين المقدمة من الحكومة.. ولدينا دليل فى واقعة قانون الاحتكار،حيث تمت الموافقة من الدكتور زكريا عزمى شخصيا على جعل جرائم الاحتكار بمثابة جرائم غسيل أموال، وتم الاتفاق على ذلك فى اللجنة التشريعية.. ولم يمر إلا قليل من الوقت، وتدخل من يهمه الأمر، فانخفض السقف واتفقنا على أن يكون 15 % من قيمة الأعمال السنوية للمحتكر فحسبوها، فاكتشفوا أنها ستدخل فى مليارات.. وأخيرا اتفقوا على أن يكون 200 مليون جنيه كحد أقصى.. وهذا ما ذكرته خلال الاستجواب الذى تقدمت به إلى المجلس.
النائب رجب هلال حميدة: بالمناسبة، كل ما ثبت هو احتكار فى قطاع الأسمنت، ولم يثبت أن الاحتكار فى قطاع الحديد حتى الآن.. الأسعار فى الحديد انخفضت إلى 3 آلاف جنيه، وفتح باب الاستيراد.. إذن النائب أحمد عز ليس المسئول عن تغيير قانون الاحتكار.. ولكن من العيب أن توافق اللجنة التشريعية على مشروع قانون، وهى تضم صفوة النواب الخبراء فى القانون، ويوافق مجلس الشعب عليه، ثم يتم تعديله فى ساعات قليلة، وكأنه انفلات وانقضاض على حق البرلمان فى التشريع، وهى ظاهرة لم تر برلمانات العالم مثيلا لها.
وبالتالى، فأنا أتوقع أن تكون الدورة البرلمانية الجديدة دورة للمجاملات وتمرير القوانين، وسيزداد استهزاء الحكومة بالبرلمان. وبالتالى فإن الحكومة ستتعامل مع البرلمان فى دورته الأخيرة بتجاهل، وتمرر ما تريد من قوانين، وستعطى ظهرها أكثر للنواب.. وهى تعلم أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون فى غياب الإشراف القضائى والأغلبية القادمة للوطنى مع استبعاد صقور المعارضة.. فى ظل انشغال الجميع، وتحديدا النواب الكسالى بانتخابات 2010.. والتى ستأتى بوجوه جديدة فى 2011.
والدولة تعلم هذه الحسابات.. وطبعا نواب الأغلبية سيحاولون استرضاء الأسياد فى الحزب الحاكم.. ولو بقى الإشراف القضائى، لرأينا نوابا داخل الحزب الوطنى أقوياء، لأنه سيعلم أنه لم يأت لتمثيل حزب وإنما لتمثيل شعب، وسنكون أمام عام برلمانى هزيل.
النائب علاء عبدالمنعم: الحقيقة العام البرلمانى الجديد لن يفرق كثيرا عن السنوات السابقة، لأن عدم الاحترام، وعدم الاكتراث بطريقة فجة، قائم وحادث منذ الدورة البرلمانية الأولى، فمجلس الشعب لم يستطع فى خلال الدورات الأربع السابقة، أن يسائل وزيرا رغم الأخطاء الجسيمة التى ارتكبها بعض الوزراء، ومن الملاحظ أن الحكومة ضربت عرض الحائط بقرارات مجلس الشعب. فنحن أمام جهل حكومى.. فهل من المعقول أن يعين رئيس الوزراء وزيرا سابقا فى منصب ليس له علاقه به، بالمخالفة لقانون ولائحة مجلس الشعب.. والتى تنص «على أنه لا يجوز تعيين عضو مجلس الشعب فى منصب تنفيذى»، فإذا به يعينه رئيسا لمجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية.. أليس هذا استهانة بالبرلمان؟ حتى أن الدكتور فتحى سرور علق على الأمر قائلا «هذا اعتداء على البرلمان».. نفس الشىء وزير العدل.. حينما دعى لحضور اجتماع خبراء العدل، فاذا به يتغيب ولم ينب عنه أحدا من مساعديه.. أليس هذا استهانة بالبرلمان؟ إذن الفترة المتبقية من عمر مجلس الشعب، ستشهد مزيدا من الاستهانة الحكومية بالبرلمان.. ولا ألوم الحكومة أو رئيس الوزراء ولكن ألوم مجلس الشعب.. الذى لم يستطع محاسبة وزير حتى يخشى الوزراء الباقون.. البرلمان لا حل ولا ربط.. وأرجو ألا تكون هذه الجملة إساءة للبرلمان، فيحيلونى إلى لجنة القيم.
ودعونا نفسر أسباب ضعف البرلمان.. من أهمها وأخطرها: رشوة أعضاء الحزب الوطنى، فلدى قائمة بعدد من أعضاء الحزب الوطنى سأعلنها فى الوقت المناسب، الذين حصلوا على أراض فى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة، وكل نائب حصل على قطعة أرض مسجلة لدى رقمها وكيف قام بالتصرف فيها ولمن باعها. وبالمناسبة ليس من بينهم أى نائب بالمعارضة.
حصلوا عليها بالتخصيص المباشر. ولم يحدث هذا فى عهد وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان فقط، ولكن حدث أيضا فى عهد وزير الإسكان الحالى المهندس أحمد المغربى.. إذن حينما يأتى النائب بالمخالفة للقانون والدستور، الذى يحظر عليه التعامل مع أملاك الدولة بيعا أو شراء أو مقايضة، ويحصل على قطعة أرض، يكسب منها 2 مليون جنيه.. هذا النائب كيف سيسائل الحكومة. يعنى بالبلدى كده «النواب دول اتكسرت عينهم».. وبصراحة إذا كانت الفترة اللى فاتت سودا فالآتى أسود، بمعنى أن العديد من نواب الأغلبية، سيكون أسيرا لطلبات الحزب، وأمين تنظيم الحزب الوطنى قال بالفم المليان «نائب اليوم هو نائب الغد، وهو قول مشهور عنه».. والنائب الذى ينظر للمنصب لن يستطيع إرضاء ضميره.
ومن لم يتحدث طوال الدورات البرلمانية الأربع، هل سيتحدث فى العمر الزمنى المتبقى من عمر المجلس. الخلل الحقيقى أن العديد من نواب الوطنى أثروا واستفادوا على حساب هذا الشعب، وأكرر أن لدى مستندات بأسمائهم.. كيف لهم أن يؤدوا دورا رقابيا أو تشريعيا.. إذن الحكومة لا تشعر بهذا المجلس.. لأنه ليس له سلطة محاسبة أو رقابة أو إقصاء أو سحب ثقة.. وكل السلطات بيد السيد رئيس الجمهورية.. ومن يرضى عنه رئيس الجمهورية «ميهموش» أى شخص.. وهو الاتجاه الذى يعمل به النائب محمد إبراهيم سليمان، فقد قال لى فى مكتب النائب المحترم كمال الشاذلى «لو 80 مليون من الشعب بيكرهونى ميهمنيش».
«اليوم السابع»: هل هناك شعور لدى النواب المعارضة بسبب معاركهم أنه سيتم أستبعادهم فى الدورة المقبلة؟
علاء عبد المنعم: الفترة القادمة لنواب المعارضة هناك، إحساس بأنهم لن يمثلوا فى البرلمان مرة أخرى ليس لعدم رضاء الشعب عنهم، وإنما لعدم رضاء النظام عنهم.. التعديلات الدستورية ما تمت إلا لغير هذا.. لأنه فى ظل الإشراف القضائى أتت الانتخابات بمثل هذه الوجوه «الرذيلة» التى يكرهها الحزب الوطنى.. لذلك قرر النظام ألا يكون الاختيار بيد الشعب «الرذيل»، ولكن باختيار النظام الذى يستطيع اختيار النواب الذين سيكونون فى خدمته.. إذن النواب من المعارضة والمستقلين الأراذل والذين سببوا صداعا فى رأس النظام لكشفهم العديد من بواطن الفساد لن يأتوا مرة أخرى لمجلس الشعب.. وقد قيل لى «إن بعض النواب الأراذل وأنا أولهم سيتم استبعادهم فى الدورة الجديدة». ولذلك نحن أمام خلل عام فى النظام التشريعى ككل.. وإذا أردنا الإصلاح فيجب أن نبدأ بالدستور، وإصلاح الدستور لن يتم فى المنظور القريب.. نأمل فى الأجيال القادمة أن يتمكنوا أن يحكم الشعب سيطرته على نفسه. هناك أمر آخر وهو أن الشعب به شىء من السلبية، فحينما نستعرض الوقفات التى تمت فى الفترة السابقة فكلها مرتبطة بالأجور والمعاشات. ولم نسمع أو نشاهد عن وقفة تم تنظيمها ضد التعديلات الدستورية.. فى حين أنها أهم من هذه الوقفات ولذلك أنا أسمى الوقفات الاحتجاجية هى وقفات استجدائية.. من أجل تعديل وضع مهنى أو تعديل الأجور.. الشعب المصرى فى عهد إسماعيل صدقى فى عام 1930حينما ألغى دستور 23 ثار.. كانت الثورة من أجل الدستور وأجبرت الحكومة آنذاك بالعودة للعمل بدستور 23. الشعب الآن يثور من أجل لقمة العيش فقط.. وإذا ماوصلنا إلى هذا الحد من انعدام الوعى السياسى فقل على الدنيا السلام.
النائب حمدى الطحان: السؤال كيف نسعى جاهدين إلى أن نحث الناس على المشاركة فى العملية الانتخابية، فان لم يأتوا بمن يودون أن يأتى فى الانتخابات المقبلة.. فعلى الأقل سيساهمون حال تزوير الانتخابات أن يبرزوا تزوير الحكومة لها.. وهذا أضعف الأيمان. وكلما زورت الحكومة كلما قربت نهايتها. لذلك حث الناس على المشاركة فى العملية القادمة أفضل بكثير من التركيز على حضور الوزراء للبرلمان من عدمه.
النائب محمد عبدالعليم: أسوأ فترات الحياة النيابية كانت منذ مذبحة التعديلات الدستورية التى قضت على أى أمل فى وجود حياة سياسية حقيقية.. خطورة الأمر أن مجلس الشعب تحول إلى سيف مسلط على رقبة الشعب المصرى.. فلم نسمع عن طوابير العيش وبيع الأطفال والكوارث الأخرى إلا فى عهد الحكومة الحالية وهى نتيجة للحكومات السابقة. أصبحنا أمام أغلبية من الحزب الوطنى فى مجلس الشعب يدافعون عن الاحتكار، لدرجة أنهم سيطروا على سلطات رئيس مجلس الشعب، وجمعوا توقيعات ضد أى نائب بالمعارضة وتقديمها إلى رئيس المجلس ليتخذ قرارا بإحالة النائب إلى لجنة القيم. مجلس الشعب كان من الأفضل له بعد التعديلات الدستورية حله، لأنه تحول لجهاز معاون ولديه ولاء كامل لحكومة تذبح الشعب المصرى مجلس الشعب يوافق على جميع الجرائم التى ترتكبها الحكومة فى حق الشعب المصرى. للأسف تم سحب كل سلطات واختصاصات مجلس الشعب. وأظن أن نواب المعارضة كانوا قد كشفوا من خلال استجواباتهم عن اسم أشرف العتال صاحب صفقة القمح الفاسد.. وحينما تقدم النائب مصطفى بكرى ببلاغ إلى النائب العام، كان يجب لمجلس الشعب أن يتخذ القرارات.. لكن مجلس الشعب انتقل إلى جدول الأعمال وأسقط هذه الجريمة وسط تصفيق من نواب الحزب الوطنى.. وهذا هو المعتاد، ولعلنا نتذكر التقرير الذى أعده النائب حمدى الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات حول كارثة العبارة السلام وقال الحق الذى أراح به ضميره غير عابئ بما سيحدث وكيف تعامل معه مجلس الشعب. إذن أغلبية الحزب الوطنى أصبحوا غطاء شرعيا للاحتكار وللفساد وتصدير الغاز لإسرائيل. إذن نحن أمام أغلبية تسعى إلى أخذ رضاء أمين التنظيم بالحزب للإبقاء عليهم فى الدورة البرلمانية الجديدة.. فى الوقت الذى يسرب أحمد عز معلومات عن عدم الإبقاء على بعض الرموز داخل الحزب الوطنى لأنهم راعوا ضميرهم وقالوا قول حق. ولابد أن نؤكد وجود حالة من الإرهاب للمعارضة.. ونتذكر ما حدث مع النائب أبوالعز الحريرى الذى فضح ملف الاحتكار. من الضرورى أن نحلل توجهات المجموعة الشيطانية التى تعمل داخل الحزب الوطنى، ولو عدنا بالذاكرة فسنتذكر أن الرئيس مبارك فى عام 81 قرر الإفراج عن المعتقلين وفى عام 84 و1987 وأجرى الانتخابات بنظام القوائم مما خلق ارتياحا شديدا داخل الشارع المصرى.. لكن للأسف أن المجموعة الشيطانية أعادت مصر إلى الديكتاتورية فألغوا نظام العمد.. وحتى حينما أقر الرئيس مبارك مبدأ إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائى، ألغوه. إذن من الذى يحكم مصر الآن؟ الإجابة أن مجموعة الفساد, فلا يستطيع نظام دولة أن يجمع نواب البرلمان على رأى كما يجمعهم محتكر الحديد الأول فى مصر النائب أحمد عز. وأنا أعلم أن هناك اتجاها للبلطجة من جانب نواب الحزب ضد المعارضة.
النائب علاء عبدالمنعم: أنا أعلن من اليوم السابع ردا على ما أثاره النائب محمد عبدالعليم بأن أعمال البلطجة ستزيد ضد نواب المعارضة ولذلك أقول «من سيعتدى علينا سنعتدى عليه.. ولن نتقدم بأوراق أو مذكرات.. ومن سيقدم على ارتكاب أى خطأ فى حق نواب المعارضة سنرد له الأمر وفى الحال.. لأننى شخصيا تعرضت لأعمال بلطجة من نواب الحزب الوطنى ولم آخذ حقى».
وفيما يتعلق باقتراحات مشروعات القوانين الذى سأتقدم به، فسأتقدم للعام الثالث على التوالى بمشروع قانون محاكمة الوزراء وهو من القوانين الناقصة فى المكتبة التشريعية المصرية.. والدكتور سرور له رأى صريح من على المنصة وثابت فى المضبطة «أن هذا القانون قانون هام ويجب أن يصدر من مجلس الشعب».. وللأسف تقدمت خلال دورتين، ولم يدرج ضمن جدول أعمال لجنة الاقتراحات والشكاوى.. والغريب أن اللجنة الدستورية فى مجلس الشورى ناقشت القانون.. والسؤال: لماذا لم يناقش رغم أن هناك قوانين تأتى من الحكومة ويتم مناقشتها وإقرارها فى 48 ساعة؟ إن هذا القانون لو صدر فسيكون انتصارا كبيرا للبرلمان، وسوف أتقدم به ولن يدرج لأنه لا تتوافر إرادة لصدوره. وأؤكد أن المجلس فى عامه الأخير سيكون مجلسا لاستيفاء الشكل.. وللتمرير وليس للتشريع، بدليل أن الحكومة قدمت للمجلس 38 قانونا تم إقرارها.. وعلى المجلس أن يراعى الله فى حق هذا الشعب الذى وصل لحالة غير مسبوقة من التردى.
النائب عزب مصطفى: نحن ككتلة إخوان مسلمين تضم 86 عضوا وبوصفنا أكبر قوى معارضة.. فقد وضعنا أجندتنا التشريعية خلال الخمس سنوات بغض النظر عما تم إنجازه.. وباعتبارى مسئولا عن أداء نواب الكتلة داخل اللجان، فلدى تقارير مستوفاة عن أداء نواب الكتلة داخل اللجان البرلمانية.. وما تم إحرازه من أهداف.. ورغم الصورة العتمة التى تظهر بها الحياة السياسية فإن وجود نواب الكتلة فى مجلس الشعب قلل من فرصة تمرير القوانين، فبدلا من تمرير عشرة قوانين كما كان يحدث فى السابق أصبح الآن يمرر خمسة قوانين.
حازم حمادى: أنا جاى عشان أتكلم عن خطة مستقبلية سينفذها الحزب فى الدورة البرلمانية القادمة.
نحن تناولنا نقد الحكومة والحزب الوطنى والأغلبية التى تصفق وتمرر. وكان المفروض أن نقول ما هى أفكارنا فى الدورة القادمة وماذا سنفعل فى القاعة ونبحث عن مشاريع القوانين التى نريد أن نشرعها للناس. محدش جاب سيرة مثلا قانون التأمين الصحى رغم أننا جميعا معارضة وأغلبية نطالب بتقديمه لم يقل أحد ماذا سنفعل فيه ومشروع زراعة الأعضاء أيضا. مؤخرا خبراء العدل أثاروا مشكلة والدكتور فتحى سرور تدخل وعمل أكثر من جلسة وفيه مشروع قانون يعد ولابد أن يتم طرحه. فبدلا من الضغط على الحكومة وزير العدل قال نعمل مشروع الخبراء وندخل مشروع الشهر العقارى هذا هو فكرنا كنواب أغلبية ومعارضة وأن نذوب مع بعض فى بوتقة البحث عن مصالح الناس، الشهر العقارى والخبراء ومصلحة الطب الشرعى لأن قوانينهم منذ عام 1952 بمراسيم ملكية. فيه إيه تانى عند وزارة العدل غير هذه الموضوعات؟
هذه هى الأشياء المهمة فكيف يكون الوطنى حزبا مرفوضا؟ وهل هناك أحزاب أخرى؟ وهل هناك أحزاب فى الشارع. بدلا من مهاجمة الحزب الوطنى ابحثوا عن المعارضة.
عبد العليم داود: والله لا يوجد غيركم
حازم حمادى: يا أستاذ عبدالعليم داود أنت تنتمى إلى حزب شرعى وقائم ابحثوا عن تنمية حزبكم واعملوا على تحريكه. أما الإخوان فهم قوى غير شرعية.
عزب مصطفى: نحن قوى شرعية فهل أنت لديك قرار حل جماعة الإخوان المسلمين. هذا غير موجود وأتحداك أن تثبت ذلك. وأنا لدى قرار الاعتراف بجماعة الإخوان المسلمين فى حكومة الوفد.
حمدى الطحان: فى سنة 1954 يوجد قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين.
حازم حمادى: نعم يوجد قرار حل جماعة الإخوان المسلمين. سنة 54 وسوف أعطيك صورة منه ونحن نقول عن الإخوان فى المجلس الإخوة المستقلين داخل القاعة. يا داود خلاص سبنى أكمل اللى عايز اقوله هاقوله أنت تكلمت وجعجعت كما تريد.
داود: أنا لا أجعجع أنا أحاول تعليمكم أصول الممارسة البرلمانية.
حمادى: نحن دائما يتم تناولنا بالهجوم والانتقاد سواء من الأستاذ داود أو الأستاذ علاء عبدالمنعم، أحمد عز أمين التنظيم يجيد عملية إدارة العمل داخل القاعة، وأمين التنظيم هو المسئول عن إدارة العمل فى الحزب ولما يكلف بإدارة العمل داخل القاعة وينجح فى ذلك لا يجب أن نبحث له عن الاحتكار.
داود: لا تدافع عن أشخاص.
حمادى: أنت تعلم جيدا يا داود أننى لست من النواب المصفقين داخل الحزب وأنا رجل لى رأى، فهل ثبت أن هناك احتكارا فى الحديد، ألم يسمح باستيراد الحديد من الخارج وأصبح هناك حديد تركى وصينى فى الأسواق. والطن أصبح أقل من 3 آلاف جنيه إذن ليس هناك احتكار فى الحديد.لكن ثبت الاحتكار فى الأسمنت وتم اتخاذ الإجراء اللازم. إذن لا يجب أن «نطجن فى الموضوع».
عزب مصطفى: إذن رسوم الإغراق اتعملت سنة 2002 عشان مين؟
حمادى: أنا لا أدافع عن شخص ولكن هذا الشخص أمين تنظيم حزب أنا أنتمى له فلابد أن أدافع عنه وأقول وجهة نظرى رضيت أم لم ترض.
رجب هلال حميدة: علينا ألا نخلط بين الخاص والعام فنحن هنا لنناقش فى قضايا عامة وعلينا ألا نتعرض لأحمد عز وأنا كمعارض مؤمن أن أحمد عز أفضل أمين تنظيم داخل الحزب الوطنى. ويريد أن يصلح الحزب الحاكم ولم يثبت ضده أنه محتكر ولم يثبت أن الحديد فيه احتكار.
حمادى: أحد الزملاء قال إن النواب يتلقون رشوة من الحزب الوطنى هذا أسلوب أنا أرفضه وكنت أتمنى ألا يصدر من زميل.
حمدى الطحان: الأخطر ليس الرشوة هو عملية تخصيص الأراضى.
رجب حميدة: أخطر ما قيل والذى تسبب فى إفساد مصر من قلة منحرفة هو الاستيلاء على الأراضى ويجب أن نفضح كل من خصصت له أراض زراعية أو صناعية أو زراعية أو سكنية بغير سند من القانون، خاصة القلة المنحرفة التى خصصت لها ملايين الأمتار. بعضهم أخذ أراضى الساحل الشمالى كلها.
حمادى: لا توجد أراض فى الساحل الشمالى «كلها خلصت خلاص» فهل نحن نتكلم عن تاريخ.
حمدى الطحان: ترك أراضى الساحل الشمالى فى أماكن معينة لأشخاص معينين أمر خطير ومخالف للدستور.هذا الشاطئ ملك للجميع وليس لمجموعة معينة. وغير دستورى منع المواطنين من دخوله.
رجب حميدة: لماذا لا تتحدثون عن محمد المرشدى كيف لنائب فى البرلمان والدستور يمنع عليه أن يتاجر كما تكلم الأخ علاء عبدالمنعم، المرشدى صاحب دجلة الذى كلما أراد أن يأخد أراضى أكثر يكتب للرئيس وعدت فوفيت بالطبع لأنه حصل على ملايين الأمتار، أنا أريد التساؤل: كيف حصل محمد المرشدى على مئات الأفدنة فى السادس من أكتوبر فى ظل وجود وزير إسكان قال إنه يعمل بالشفافية والقرعة؟
حازم حمادى: ماذا يعمل محمد المرشدى؟ أليس هو صاحب شركات عقارية؟ محمد أبوالعينين والسلاب أليسوا رجال أعمال؟ أما الهجوم على التعديلات الدستورية والدستور ألستم أنتم الذين عدلتمونها ووافقتم عليها.
محمد عبدالعليم داود: لا.. نحن رفضنا، فهذه تعديلات دستورية تقتحم البيوت وتنتهك الأعراض ولم يوافق عليها الشعب المصرى.
حازم حمادى: أغلبية الحزب الموجودة داخل القاعة، والتى قال عنها النائب عبدالعليم داود إنها سيفا مسلطا على رقاب الشعب، هذه الأغلبية تعمل لصالح الشعب وليست ضده. وتمثل الشارع، وعلى سبيل المثال قضية القمح الفاسد الحزب الوطنى هو الذى تبناها.
محمد عبدالعليم داود: ما الدليل على أن الحزب الوطنى لم يتستر على هانى سرور؟
حازم حمادى: أنا اجتمعت مع نواب الشعب فى سوهاج، بسبب رئيس شركة المياه فى سوهاج الذى ثبت أنه شخص فاسد وأنا لدى كل ملفات فساده، وذهب للنيابة وتمت إقالته.
محمد عبدالعليم داود: نواب الوطنى هم الذين دمروا الشعب المصرى وابتلوا الحياة السياسية ورقصوا وصفقوا فى التعديلات الدستورية.
رجب حميدة: ما الفرق بينه وبين المتسببين فى إصابة الآلاف من الناس فى القليوبية والغربية وغيرهما ولم تصل يد القانون لهؤلاء.. لماذا؟ لأنهم كبار فمن ليس له ظهر يحميه فسيضرب على بطنه، ويبقى ذليل القانون فى هذا الوطن.
حازم حمادى: ما يحدث هو هجوم على نواب الوطنى بلا مبرر، فهل المطلوب ألا يكون للأغلبية دور؟ الحكومة دائما يقال إنها هى التى تسيطر، هذه الحكومة نحن الذين نحركها.
محمد عبدالعليم داود: «علىّ الطلاق إنت ما تقدر تحرك شعرة من الحكومة إنت بتستعبط إنت جاى تصقف وبس».
حازم حمادى: الأستاذ عبدالعليم داود منتمٍ إلى حزب اسمه الوفد وهو حزب ممزق وبدلا من مهاجمة الحزب الوطنى والأغلبية «ما تشدوا حيلكم فى الحزب وتتلموا على بعض تنهوا مشاكلم وترجعوا مرة أخرى كحزب قوى». الوفد فى 84 و86 كان حزبا قويا.
عبدالعليم داود: لا يوجد حزب وطنى، هى مجرد مجموعة تتلقى الأوامر من شخص محتكر، مجموعة لا تتعدى أصابع اليد وسبب دمار الشعب المصرى وتخريب الأحزاب من الداخل وقضوا على أى إصلاح فى هذا البلد وحازم حمادى يعترف حاليا بأن جزءا كبيرا جدا من حكومته به فساد وخائف من الجزء الثانى.
عزب مصطفى: لماذا دائما حينما تصر المعارضة على شىء معين، كما حدث فى قانون المحاماة عندما أصرت المعارضة و«المحامين» والمجتمع المدنى والمثقفون رفضوا المادة الأولى من القانون. إلا أن الحزب أصر عليها بشكل غير عادى حتى تدخل الرئيس وجاء مع الجانب الذى يطالب بإلغاء هذه المادة. دائما ننتظر فى النهاية رأى الرئيس لحسم الموقف. لو سلمنا بأن الحزب له موضوعية فى بعض المواقف فلماذا لا يأخذ القرار دون الرجوع إلى الرئيس؟ فى دور الانعقاد الماضى أكثر من 5 قضايا لم يحسمها إلا الرئيس.
لماذا ترفعون أيديكم وتقولون موافقة؟ لماذا تنتظرون تدخل الرئيس فى اليوم الثانى لإلغاء المادة الأولى؟
رجب حميدة: إن كثيرا مما يحدث داخل البرلمان من وقفات من أغلبية البرلمان الذين يمثلون الحزب فى الموافقة ثم التراجع ثم تنفيذ تعليمات الرئيس، يؤكد أن الحكومة تفاجئ أعضاء الهيئة البرلمانية والحزب الوطنى بمشروعات القوانين دون أن تأخذ رأيهم فيها، ولا ينبغى هنا أن يدعى أحد ويقول إنها حكومة الحزب أو إنه حزب الحكومة، فلا يوجد تنسيق أو عمل مشترك. ولا يوجد إشراك من الحزب أو الحكومة لأحزاب المعارضة وأخذ رأيها فى السياسات والقوانين، والحزب الوطنى هو الذى يضعف أحزاب المعارضة بتسلطه وديكتاتوريته.
عزب مصطفى: نحن تقدمنا باستجوابات كان لها أثر، على سبيل المثال استجواب شركة «سيد» كانت ستباع بخسارة وهذا الاستجواب أوقف البيع ونحن تقدمنا ب74 استجوابا، نعم هناك «إسهال» فى الاستجوابات لكن يقابله «إسهال» فى الفساد. عدد قضايا الفساد فى البلد كثيرة جدا وبصرف النظر عن الانتقال إلى جدول الأعمال، لكن أنت هنا تفضح الفساد وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فى ظل وجود أغلبية مسيسة تصفق للوزير قبل أن يحاسب وقبل أن يعرض الاستجواب فهذا عار، من وجهة نظرى قد أخالف أنه سيكون هناك حضور فى المجلس من خلال تتبعى ووجودى فى المجلس لمدة 8 سنوات، كل نائب فى السنة الأخيرة يريد إنجاز عدد من المصالح، خاصة أن معظم النواب هم نواب خدمات، فستجد هناك توجها حاسما وهناك العصا والجزرة، فى الأغلبية لن تجد هناك حضور من النواب. أنا لدى أجندة رقابية ممثلة لكتلة الإخوان، 86 أجندة رقابية وتشريعية وخدمية بالنسبة للمحافظات أضعها خلال الأربع سنوات أقول أنا قد حققت بعض الإنجاز على المستوى الرقابى وعلى المستوى التشريعى، وسأحاول أن يكون فى العام القادم الأداء البرلمانى أقوى لكتلة الإخوان ال86، لدى مشروعات قوانين وحوالى أربعة استجوابات سوف تتبناها الكتلة، ولكن كل من يريد تقديم استجواب فسوف يقدمه ولكن هناك أربعة موضعات هى: انتشار البلطجة فى مصر، وانتشار المخدرات بشكل غير مسبوق، وموضوع القمامة، وفشل مصر فى السيطرة عليها وانتشار أكوام القمامة فى محافظة الجيزة، ونحن نعد أيضا لمشروع قانون خاص بالأجور، لأن الأجور فى مصر لا تتناسب أبدا مع زيادة الأسعار، بالإضافة إلى موضوع العدالة فى توزيع الدخل، والعملية السياسية وكيف نجهز للانتخابات القادمة، فنحن ليست لنا توازنات وحسابات سواء نجاح أو فشل فى الانتخابات والأمر عند نواب الإخوان المسلمين تكليف وليس تشريفا. وسوف نؤدى أجندتنا بمنتهى الإخلاص وسنقف فى كل الموضوعات التى تهم الشعب.
اليوم السابع: لكن هناك اتهامات من الوطنى بأن الاستجوابات أغلبها كانت ضعيفة.
عزب مصطفى: أنا بمفردى ناقشت 5 استجوابات، سأتحدث عن استجواب الاحتكار. يكفينى تقرير اللجنة وهو التقرير الذى دخل وخرج من اللجان ثلاث مرات. وعندما تقدم الدكتور حمدى حسن باستجواب عن موضوع أنفلونزا الطيور سئل عن المستند قال له هل أقدم لك فرخة ميتة أم مواطنا ميتا؟ فما هى المستندات فى هذا الموضوع؟
واتهام المعارضة بأنها تقدم استجوابات ضعيفة كلام فاضى وغير مقنع.
حمدى الطحان: نحن عندما نتكلم عن انتقادات وجهت إلى الحكومة نتكلم على أن هذه صورة من الصور الناشئة عن التجربة التى سنحكم بها كيف ستكون الدورة القادمة، وليس مجرد انتقاد والمسألة ليست أن الجلسة منصبة على انتقاد الحكومة. فيما يتعلق بالأجندة التشريعية وهى تهمنا جميعا فهناك كثير من الأحاديث التى تدور فى الصحف حول تعديل قانون الرى هذا العام، وهى مسألة غاية فى الخطورة فنحن كلنا فلاحون، وأنا أدعو الناس ألا يمر قانون الرى دون أن يكون محاطا بدراسة جيدة إلى أبعد الحدود، إنما إطلاق سلطة الحكومة فيما يتعلق بمياه الرى. المهمة الرئيسية للحاكم فى أى دولة ليست مشتملة على أن يفكر هو للأمة ومهمته الرئيسية أن يترك فكر الأمة ينطلق لا أن يفكر لها. ونحن وصلنا إلى أن كل ما يتعلق بنا أصبح عبئا على «الرجل الكبير» ويتدخل الرئيس لوضع حد لكثير من الأمور.
الموجود فى مصر أننا أمام قضية تخلف حضارى محيط بنا، وهى مسألة تستوجب أن نسعى جاهدين لوضع اللبنة الأولى للتقدم الحضارى ونسعى جاهدين لتحقيق ذلك، وأولى اللبنات هو الاختيار الرشيد الذى أدى إلى تقدم كل الأمم، نحن مفتقدون ذلك. وليأخذ الاختيار 50 سنة ولكن ليبدأ الآن. عندنا مسألة خطيرة هى أن جميع الأماكن تحتاج لناس يشغلوها. فلو بحثت عن رئيس مدينة جيد فلن تجد. أريد الوصول من هذا إلى أن هناك الكثير من القادرين فى مصر راغبين فى أن يؤدوا دورا وقادرين على العطاء تواروا عن الساحة وعن المشاركة فى العمل العام، لكن أستطيع القول إن البرلمان على الأقل فيه أكثر من 60 % من النواب جاءوا بإرادة الناخبين فى ظل القضاء الموجود. فأين هم ولا أحد يقول لى إنهم هم المعارضة هذه ليست القضية، ولكن القصة إن الناس اختاروا ممن عرض عليهم. فأين الناس الذين لهم القدرة على العطاء وأين المؤمنون بدور مصر؟ أين ذهبوا؟ ولماذا لا يتقدمون للترشيح؟ نحن نعانى من مشكلة خطيرة فى مصر وهى غياب هدف قومى نتفق عليه وعندما يغيب الهدف القومى تنشأ الفردية والأنانية، وهنا نفشل فى تجميع الناس على أى شىء حتى لتصليح أسانسير العمارة. القضية القومية الرئيس السادات بمجرد أن ركب طيارته وذهب لإسرائيل تغير الهدف القومى لا شك، وأعطى هدفا قوميا بديلا هو قضية التنمية وما لبث الناس أن عرفوا بعد فترة أن القضية ليست تنمية شعب أو تنمية أمة ولكنها قضية تنمية أفراد فانصرف كل فرد ليعمل لذاته.
رجب حميدة: ولكن الأمة كانت لا تستطيع أن تقوم بمتطلبات التنمية وحدها دون إشراك القطاع الخاص ومن ثم عمدت إلى تعديل النظام الاقتصادى.
حمدى الطحان: أنا لست مختلفا معك ولكن الخصخصة ليست فى كل شىء. هل يجوز أن ننشئ مجلس شعب «قطاع خاص» لينافس الموجود أو وزارة داخلية «قطاع خاص»؟ فالخصخصة لها حدود معينة.
حميدة: فى ظل الخصخصة الدولة لا تملك ولا تدير ولكنها تراقب ومن خلال البرلمان تتم مراقبة المراقب، ولكن لأن ذلك لم يتم فزاد الفساد والانحراف والطفيليون.
اليوم السابع:هل تشريعات الوطنى واضحة لديك بشكل عام؟
حمدى الطحان: فى مجال النقل هو «إحنا بنشتغل بالحتة»؟
رجب حميدة: قال إنهم بيشتغلوا بالحتة. هم ترزية، فمن من الذى يشتغل بالقطعة الترزى فهو يقر أن نواب الحزب الوطنى يعملون عمل الترزية لأنهم يعملون بالقطعة هكذا قال الأستاذ حمدى الطحان وأنا أتفق معه فى ذلك.
حمدى الطحان: دعنا نتفق أن هناك الكثير من التشريعات لا يستطيع فرد أن يدعى أنه يستطيع أن ينجزها. وسأعطى مثالا بسيطا.. قانون المرور أنا عارضته فى الحزب لمدة سنتين وتغير فيه الكثير مما عارضته فيه فيما يتعلق بعمليات الحبس، وكذلك نسبة العاملين فى المرور من إيراد المخالفات ثم جاء القانون فى نهاية الأمر وعدل بعد 8 أشهر فى عملية المقطورات. وأنا عندما وقفت على المنصة وأنا المقرر الأول والثانى قلت إن السؤال البديهى الذى يتبادر إلى ذهن الإخوة الموجودين أو من المواطنين: لماذا وافقتم ثم تعدلون الآن؟ قلت إننا وافقنا لأسباب ونعدل لأسباب وأن عدد المقطورات قيل لنا كذا وأصبح كذا. للأسف الشديد فى التعديل أن كل من أعطى لنا مخالف لكل الأرقام الحقيقية بعد التعديل، والمعلومة من الحكومة. فعندما تقول إن العدد 18 ألف مقطورة وإن معدلات الاستيراد كذا وإنها خلال فترة زمنية ستكون كذا ثم يتبين أنها أكثر من 33500 مقطورة.
فالتشريع يحتاج إلى أحزاب وإلى توضيح وفترة زمنية تستطيع أن تراجع فيها هذا التشريع. وسأضرب مثلا بالقانون 5 الخاص بالموظفين سنة 91، ونحن فى جلسة مسائية القانون جاء ليلا، وفى الصباح وجدت القانون 5 الخاص بالموظفين، ولما جاء القانون أنا قلت لماذا تعدلون القانون «وإذا كنتوا عاوزين تشيلوا شوية ناس متشلوهم حد كلمكم»، أنتم مستندون إلى تقارير الكفاية وعلى الاختيار وتقرير الجهات الرقابية فهذا التعديل يفتح باب الوسطة وباب الشكاوى. أما فيما يتعلق بالشكاوى فالناس أصابها اليأس وتقدم فيكم يوميا 3 آلاف شكوى للإمام الشافعى أما فيما يتعلق بالوساطة فمصر بحكم التركيبة الاجتماعية لا يوجد شخص فيها ليس له واسطة. كان كمال الشاذلى زعيم الأغلبية وقالى لى إنت واسطتك مين فقلت له واسطتى هى الشعب، هو الذى أتى بى إلى هنا. قال لى أنا قصدى فى الطيران، قلت له الطيران فيه كفاءة وليس واسطة. نصف ساعة وأبلغت بأن هناك هيئة برلمانية وأننى مطلوب فذهبت إلى الهيئة بالليل، دخل الرئيس وقال أين حمدى الطحان. وسألنى: أنت بتقول إن البلد كلها وسايط. والبلد ليس بها دور إلا للكفاءة.
قلت له يا ريس، الأستاذ كمال الشاذلى قالى واسطتك مين فى الطيران قلت له كفاءتى. فضحك الرئيس وكان موجودا الدكتور فتحى سرور والدكتور مصطفى الفقى والدكتور زكريا عزمى والدكتور عاطف صدقى وصفوت الشريف ويوسف والى، وقل لى أنت لماذا لا توافق على القانون وهل يرضيك أن رئيس مجلس إدارة شركة يبقى 15 سنة. قلت له يا سيادة الرئيس هذا لا يرضينى ولكن يجب أن تحاسب من أبقوه 15سنة يخرب فى الشركة. قال لى بيحاسبوه ويشيلوه يرجع بحكم محكمة. قلت له أتحدى إذا كان هناك رئيس مجلس إدارة شركة عاد بحكم محكمة، فقال يا دكتور عاطف يا دكتور فتحى يا أستاذ كمال اجلسوا مع بعض وما ينفع الناس اعملوه، من خلال هذا أريدالوصول إلى أننا لابد أن ندرك أن علينا دورا هاما جدا لإلقاء الضوء وتوصيل المعلومة للقيادة السياسية. فى نهاية الأمر والله العظيم لم يحدث أن حاول أحد أن يوجهنى، لم يحدث هذا. القضية أن الشارع الآن طلباته أكبر من قدراته.
حازم حمادى: هناك فى الحزب الوطنى أمانة سياسات برئاسة جمال مبارك تضم عدة لجان داخلية وأى قانون قبل أن تقدمه الحكومة للمجلس تتم مناقشته داخل لجنة السياسات لمدة شهرين وثلاثة بالتنسيق مع الحكومة ولا تقدمه الحكومة إلا بعد موافقة المجلس، يمكن حمدى بيه فى لجنة من هذه اللجان.
حمدى الطحان: أنا فى لجنتين، الزراعة والنقل، منذ إنشاء المجلس الأعلى للسياسات صحيح نناقش القانون ونقدم تقريرا حوله بتوصيات حوله، وكأنها الوصايا العشر، غير ملزمة، ويتم رفعها للأمانة العامة للسياسات التى ترفعها بدورها للحكومة التى قد تأخذ بها وقد لا تأخذ، ولكن لا رأى لمن لا يطاع ونحن تنقطع صلتنا بالقانون بعد ذلك، فلا نعرف ماذا فعلت به الحكومة، ولذلك فى بعض القوانين التى تتقدم بها الحكومة للبرلمان لا نجد أحيانا أى وجه للشبه بين ما أوصينا به وما قدمته الحكومة، وفى أحيان أخرى نجد استجابة نسبية.
حميدة: كدة الاتنين من الوطنى وقعوا فى بعض.
الطحان: المسألة ليست ندافع عن كذا أو نهاجم ولكن المسألة أخطر، وهى أن علينا أن نتعامل مع طاقة التغيير فى الشارع لكى تصب فى قالب شرعى وإلا ستأتى لحظة تقتلع الدنيا كلها، هناك خطورة وإهمال وعدم إدراك أو تقدير لمتغيرات كثيرة أحاطت بالمجتمع المصرى من اتصالات والسفر والصحافة والفضائيات أنشات لدى المواطن مجموعة من الآمال بعضها يفوق قدرات الناس أنفسهم، وعدم تحقيقهاخلق نوعا من العداء فى الشارع المصرى، جميع الناس أعداء بعض، لسنا فى حاجة لزعماء سياسيين من أول واحد إلى أصغر واحد، ولكننا فى حاجة إلى مجموعة من الحكماء، يدرسون لنا كيفية أن نخرج مما نحن فيه، فنحن مقبلون على كارثة بكل المقاييس، وأنا لا أستطيع أن أقيمهه أو أحدد كيف ستحدث، لذلك القضية ليست فلانا أو علانا، ولأن حركة المجتمع أقوى من القانون والحكومة، ولكن يجب أن نسعى إلى أن تكون حركة المجتمع فى اتجاه البناء وليس الهدم، والله العظيم نحن فى موضوع خطير لن يغيره الدفاع عن أحمد عز أو فتحى سرور أو حسنين أو محمدين، لأن كل هذا فى حركة المجتمع لا قيمة له، ولذلك أدعوكم كصحافة أن تسلطوا الضوء على الانتخابات القادمة، وأن تدعوا الناس للخروج للتصويت، حتى يكشفوا التزوير، فهناك أشخاص محترمون كثيرون يعزفون عن دخول الانتخابات بسبب صورة عضو مجلس الشعب المشوهة، فهو متهم دائما، إما مزور أو نصاب، والسبب أن الإعلام خال من الإدراك للمسئولية، فمثلا فى حرب حزب الله مع إسرائيل فتحت محطة الأغانى وسمعت الآن معكم ساعة من الأغانى الوطنية، استبشرت خيرا وإذا بالمذيعة تقول نبدأ الآن بأغنية «بسبس نو بسبس نو».
حازم حمادى: أنا أختلف مع حمدى بيه فى الدور الفاعل الذى تقوم به أمانة السياسات فى كثير من الموضوعات فى الفترة الأخيرة، فالقوانين لا تدخل مجلس الشعب اعتباطا، ولكننا نناقشها فى الهيئة البرلمانية للحزب.
حمدى الطحان: ليس كلها.
«اليوم السابع»: قانون المرور بعد ظهور عيوب فى تطبيقه، أليس من حق مجلس الشعب تعديله؟
حمدى الطحان: التنفيذ مبنى على إدراك، ولكن المشكلة أن وجود قانون للعامة وقانون للخاصة مفسد للحياة، فمثلا المقطورات يتم الترخيص لها حتى الآن والتوك توك يتم استيراده.
حازم حمادى: بتقولوا إن التعديلات الدستورية كان هدفها إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بهدف التزوير، وأنا أسأل حمدى الطحان، ألم تنجح فى انتخابات 95 بدون إشراف قضائى.
الطحان: لو كانوا يستطيعون تزويرها فى دائرتى لفعلوا، التزوير نوعان: نوع فى داخل المواطن، ونوع تجريه الحكومة، وإذا كثر تزوير الحكومة، قربت نهايتها لكن الأخطر هو تزوير المواطن، وهذا هو دورنا لأن الذى يستطيع وقف التزوير هو الشعب.
عزب مصطفى: فى انتخابات 95 البلطجية اعتدوا علىّ لأنى دخلت اللجنة وجدت نائب الوطنى يزور بيده.
«اليوم السابع»: نريد تقييما لأداء نواب المعارضة فى المجلس؟
حازم حمادى: لا أذكر أن هناك استجوابا شاهدته له قيمة بالمقارنة بالاستجوابات التى كانت تناقش فى الدورات السابقة أيام علوى حافظ، حينما كنت ضابطا بأمن الدولة.