الخدمة العامة.. تكليف وليس تجنيداً إجبارياً

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، قرارها رقم 535 لعام 2016، بتكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من 1 فبراير القادم الدفعة 88. وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا لدى الشباب والفتيات.
ويعتبر قرار تكليف الخدمة العامة قرارا دوريا تصدره وزيرة التضامن الاجتماعي مع بدء كل عام، وهو لا يعني تجنيد إجباري للفتيات، كما حدد قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنه 1973، 4 شروط للحصول على إعفاء من اداء الخدمة العامة، في حالة الحصول على فرصة عمل حقيقية.
واختص القرار، الإناث جميعًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، والذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016.
ونص القانون في حالة تقدم الشاب أو الفتاة للوظائف المعلن عنها بأجهزة الدولة، يتقدم الخريج المخاطب بقانون الخدمة العامة إلى مديرية الشئون الاجتماعية التابعة لمحل إقامته للحصول على خطاب لمن يهمه الأمر، تيسيراً للشباب حتى لا تضيع عليهم فرص التقدم للوظائف، على أن يتقدم طالب الإعفاء إلى مديرية الشئون الاجتماعية التابعة لمحل إقامته المدون ببطاقة الرقم القومي.
وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن القرار له جانب إيجابي وهو التأكيد على أهمية العمل التطوعي، كما أنه يؤكد أهمية مشاركة الإناث في خدمة الوطن.
وأضافت عازر، أن الخدمة العامة، ستزيد من الوعي المجتمعي لدى الفتيات الخريجات، وترفع درجة اهتمامهن بالقضايا المجتمعية التي تكسبهن مهارات جديدة، موضحة أن الخدمة العامة ستكون بمثابة تدريب للفتيات في شتى المجالات المتاحة لهن، والتي ستكسبهن رؤية وخبرة تُفيدهن في الحياة المهنية.
وأيدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، قرار تطبيق الخدمة العامة، قائلة «فكرة ان الشباب يقدموا خدمة عامة لدولتهم دون مقابل شيء جيد»، مضيفة أنه يعتبر جزء من التفاعل مع الوطن والقيام بالدور الذي من الواجب القيام به تجاه الدولة.
وتابعت هجرس، «مصر تعاني من البطالة، والشباب يجد صعوبة في الحصول على فرصة عمل عقب تخرجه مباشرة، ولذلك فإن العمل التطوعي يزيد من مهارات وخبرات الشباب عقب تخرجهم»، مشيرة إلى أن الجمعيات الأهلية تحتاج دائمًا من يساعدها، ولكنها لا تستطيع دفع مرتبات للعاملين، ولذلك فإن الخدمة العامة تعتبر مساعدة من الدولة للجمعيات، عن طريق تشغيل الشباب بها طوال فترة خدمتهم العامة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الخدمة العامة تمنح الفتيات الخبرة، عبر معرفة مشاكل بعض الفئات، والتي لم يتيح التعليم فرصة لهن كي يعرفها، كما أنها تزيد البعد الإنساني لدى الشباب جميعًا وفهمهم للحياة وإحساسهم بالآخر.
وفي السياق ذاته أكدت الدكتورة نجوى خليل وزير التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة وعضو المجلس القومي للمرأة، أن قرار تكليف دفعة جديدة من الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة، إيجابي يصب في صالح الوطن في ظل ارتفاع نسبة البطالة.
وأضافت خليل، أن المشاركة في خدمة قضايا الوطن واجب اجتماعي، ويساعد في بناء عقل الفرد وتشجيعه على المشاركة الاجتماعية والإحساس بدوره وموقعه تجاه وطنه، مشيرة إلى أن القرار يعزز الروح الوطنية والانتماء مرة أخرى في نفوس الشباب في محاولة لاستغلال طاقتهم الكبيرة.
وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أنها أدت «الخدمة العامة» بعد تخرجها ووصفتها بالشعور الرائع، مشيرة إلى أن قرار تفعيلها في الوقت الراهن يخدم الفرد والمجتمع وتأخر كثيرًا.