عاصفة احتجاج ضد قانون الإيجار القديم

أثار مشروع قانون خاص بالإيجار القديم الجدل بعد أن قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب إحالته للجنة الإسكان لدراسته والنظر فيه، حيث ينص مشروع القانون فى بعض مواده على إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بوفاة المستأجر والنص على التجديد لعدد محدد من السنوات يتم الإخلاء بعدها، كذلك وضع مدة لا تتجاوز 10 سنوات لإخلاء المستأجر من العين المؤجرة، على أن تشهد تلك الفترة زيادة تصل إلى 100% سنويًا عن سنوات مضت.
وحذر الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى من الموافقة على القانون بصيغته الحالية التى تتسبب فى تشريد ملايين الأسر والأفراد، مطالبًا بعمل دراسة عن المجتمع المصرى لتحديد عدد المستفيدين، وعدد المتضررين، وليس صياغة مشروع قانون دون دراسة عن إلحاق الضرر لآخرين.
وأوضح «بدرة» فى تصريحاته ل«الوفد» أنه يتفق مع بنود فى مشروع القانون التى تتضمن رفع القيمة الإيجارية، دون النص على خلو المقيمين بالعين المؤجرة منها، إلا فى حالة عدم استخدامها، وثبوت استغلال القيمة الإيجارية المنخفضة فى الاحتفاظ بها كغاية فقط، وليست وسيلة للاستقرار بها.
وذكر الخبير الاقتصادى أن العقد شريعة المتعاقدين كما يقولون، والحفاظ على حقوق وملكية الملاك يكون برفع القيمة الإيجارية بشكل عادل، وليس بطرد المقيمين فى الشقق منها، مشيرًا إلى أن الأموال التى تم دفعها ك«خلو» منذ عشرات السنين كانت بقيمة سوقية مرتفعة للغاية، وتم استغلال تلك الأموال من قبل الملاك فى مشروعات، أو بنوك بفوائد، ولا يجب النظر لقيمتها بالوضع الحالى.
وأكد «بدرة» أن القانون يجب أن يتضمن التسوية العادلة بين المالك والمستأجر بما يحافظ على استقرار الأسر المصرية، خاصة فى الوضع الاقتصادى الحالى، قائلًا: «المؤجر للشقة الذى يقيم فيها هل يستطيع الآن شراء الشقة إلا بمئات الآلاف، هذه ظروف نشأ كثيرون عليها وليس لهم سكن آخر، حتى يتم إجبارهم على ترك الشقق».
واختتم «بدرة» حديثه «هناك كثيرون حصلوا على أحكام نهائية بطرد مصالح حكومية من العقارات الخاصة بهم، ولم يستطيعوا تنفيذ الحكم، وهناك مخاوف من تطبيق القانون على الأهالى فقط دون المنشآت الحكومية».
نفس الرأى أكده الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، مشيرًا إلى أهمية وجود قانون جديد لحسم الجدل والخلاف بين ملاك الإيجار القديم والمستأجرين لكن بشكل يحقق العدالة التى يرجوها الشعب دون مصلحة طرف على حساب الآخر.
وأوضح «الشافعى» أن رفع القيمة الإيجارية أمر مطلوب دون المساس باستقرار الأسر، على أن تكون هناك زيادة كبيرة فى القيمة الإيجارية حال وجود الجيل الثانى أو الثالث فى نفس الشقق قائلًا «أعتقد أنه من الصعب الآن وجود مواطنين على قيد الحياة ممن أجروا فى العشرينيات أو الثلاثينيات، واستغلال العين المؤجرة من قبل الجيل الثانى أو الثالث لابد من النظر فيه».
ورفض الخبير الاقتصادى النص فى القانون على وضع مدة زمنية لإخلاء العين المؤجرة قائلًا «هذا يخالف عقوداً أبرمت والعقد شريعة المتعاقدين، وهذا يعد لصالح الملاك، وتحقيق العدالة يتطلب رفع الإيجار بشكل عادل مع بقاء الوضع».
وصرح «الشافعى» بأن العين المؤجرة لاستغلالها كمنشآت تجارية يجب النظر لها بشكل مختلف عن العين المؤجرة للغرض السكنى والاستقرار، مطالبًا نواب البرلمان بعدم الموافقة على قانون ينص على تشريد ملايين الأسر.
وتساءل الخبير الاقتصادى «أين يذهب الشباب أو الفتيات أو الصغار الذين تركهم والدهم حال النص على قانون ينهى العلاقة حال وفاة المستأجر أو التجديد لمدة واحدة؟ فى حين أن المستأجر قام بدفع مبالغ كانت قيمتها الحقيقية فى السوق تفوق القيمة الحقيقية لها الآن بعشرات المرات».
من ناحيته، قال المحامى الحقوقى، حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قانون الإيجار الجديد بهذه النصوص يخلق مشاكل كبيرة للمواطنين لاسيما أن 70% من المواطنين مستأجرون، مضيفًا أن إخلاء المواطنين بعد 10 سنوات بقوة القانون سيؤدى إلى مشكلة للدولة وتهدد الاستقرار.
وتساءل أبوسعدة: «ماذا سيفعل المواطن وأسرته عندما يجد نفسه فى الشارع إلى أين سيتجه عندما تتخلى عنه الدولة لصالح المالك؟»، موضحاً أنه من الممكن تعديل القيمة الإيجارية دون الاتجاه إلى قرار الإخلاء، كما أن هذا سيضع الدولة فى مأزق لأن الحكومة غير جاهزة لمثل هذه الحالة التى تجد فيها الكثير من مؤسساتها الخدمية والتعليمية وهى ملزمة بإخلائها.
ووصف المحامى الحقوقى، القانون بأنه تعبير عن أفكار رأسمالية متوحشة، لافتًا إلى أنه فيما يخص إنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين فالمحكمة الدستورية هى الواجبة الاحترام فى شأن إنهاء العلاقة الإيجارية، أما عن الزيادة الإيجارية فتكون على شرائح من تاريخ البناء للمبنى.