العدل الغائب

قرأت فى «بريد الأهرام» كلمة أ. عاطف أليكس رزق المحاسب
التى يقول فيها «إن أصحاب العقارات القديمة استردوا ما دفعوه لهذه العقارات ثلاث أو أربع مرات»، وتعليقا عليها أقول: إن ما تم سداده من القيمة الإيجارية للعين المؤجرة هو مقابل انتفاع المستأجر بها وليس جزءا من قيمة العقار، وحينما يقوم المستأجر بتحرير عقد الإيجار مع المؤجر يجب أن يعلم تماما هو وورثته أن مدة عقد إيجاره ستنتهى بوفاة المستأجر الأصلي، فيكونون على علم تام بانتهاء مدة عقد الإيجار ويضعون فى اعتبارهم ذلك للبحث عن سكن آخر قبل انتهاء مدة العقد الأول بوقت كاف، ويرجع سبب العلاقة المتوترة بين المالك والمستأجر إلى بعض نصوص قانون الإسكان التى وضعت فى اعتبارها أن المستأجر هو الطرف الضعيف وذلك منذ ثورة 1952.
إن معاملاتنا اليومية يجب أن يسودها العدل والاعتدال وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك بقوله «وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين»، وهؤلاء المقسطون عند الله «على منابر من نور» كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالإضافة إلى هذا العدل الذى غاب عن معاملاتنا، فإننا افتقدنا جوانب أخلاقية أخرى مهمة جدا أدت إلى أزمات، منها الأزمة المستحكمة بين طرفى التعاقد فى الإيجارات لعدم العمل بحديث الرسول العظيم «لا ضرر ولا ضرار» وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، وأتساءل، هل المستأجر فى العقارات القديمة يعطى لمالكها الأجرة التى يستحقها مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة؟ إن القيمة الإيجارية لبعض الشقق السكنية لأسرة كاملة فى مناطق مصر الجديدة وجاردن سيتى الراقية لا يزيد إيجارها الشهرى على 10 جنيهات بينما نجد العربة الكارو التى يجرها الحصان أو الحمار يقوم صاحبها بإدخالها ليلا للمبيت داخل مكان فى منطقة باب الشعرية وغيرها الليلة الواحدة ب 5 جنيهات يعنى الإيجار الشهرى 150 جنيها، على جانب آخر فإننى أرى حلا لمشكلة الشقق المغلقة وأنانية بعض المستأجرين فى غلقها دون حق ومساومة المالك على تركها إعادة العمل بالنص القانونى الذى تم إلغاؤه بشروطه وهو «حظر احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد للمستأجر دون مقتضي».
محفوظ مصطفى المحامى بالنقض