هل ستدفع الدول العربية مائة مليار دولار تعويضا لليهود العرب؟!

في الوقت الذي كانت فيه الحركة الصهيونية تخطط وتعمل رسميا على إعطاء العامل الديمغرافي اهمية اساسية بفكرها لنقل فكرة انشاء كيان صهيوني الى الواقع الفعلي، كانت الحكومات العربية وقواها الأساسية اداة فاعلة ومساهمة لتحقيق هذا الحلم الصهيوني، ففي الوقت الذي تم فيه تهجير الفلسطينيين من وطنهم، وفتح العديد من أبواب الدول العربية لاستقبالهم وبناء المخيمات الخاصة لاحتوائهم، هؤلاء اللاجئون الذين خرجوا بقوة السلاح والتهديد تاركين وراءهم اغلى ما يمكن، كانت فلسطين تستقبل العشرات بل مئات الآلاف من اليهود العرب، الذين تم ترحيلهم او طردهم او اخراجهم من البلاد العربية، ردا انتقاميا على طرد الفلسطينيين من ارضهم ووطنهم، ايضا قامت بعض المنظمات الصهيونية بارتكاب اعمال ارهابية ضد اليهود المقيمين بالدول العربية، لإرغامهم على الهجرة الى ما يسمى اسرائيل، فاستولى اليهود على املاك الفلسطينيين المطرودين من ارضهم، وسكنوا بيوتهم واقاموا المستعمرات والكيبوتسات على اراضيهم.
في السادس من حزيران من عام 2005 اجتمع ممثلون ليهود من تسع دول في العاصمة الفرنسية باريس (الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، ايطاليا واسرائيل، وممثلين عن يهود المكسيك واستراليا شاركوا من خلال الفيديو كونفرنس) واتفقوا على القيام بحملة دولية ليحصلوا ويضمنوا حقوق اليهود العرب، وقد دعى الى هذا اللقاء كل من المنظمة العالمية لليهود العرب ومؤسسة العدالة ليهود الدول العربية، وتهدف الحملة بالاساس الى كسب دعم حكومات الدول، واستخدام وسائل الاعلام من اجل كسب تعاطف عالمي، والعمل ضمن التجمعات اليهودية في الشتات لتوعيتها وتعبئتها باهداف الحملة، على ان تبدأ بنهاية عام 2006.
فقد بدأت المنظمات اليهودية فعليا بعملية الاحصاء للافراد والعائلات ذات الاصول العربية وتسجيل املاكهم وما تركوه خلفهم، حيث تقدر المنظمات اليهودية بان عدد اليهود العرب الذين غادروا الدول العربية يتراوح بين 900 الف الى مليون يهودي، كذلك تقوم هذه المنظمات بتسجيل الاملاك اليهودية التي تعود ملكيتها لليهود وتقدر ثمنها بما يزيد على مائة مليار دولار، وبدأت هذه المنظمات بتسجيل وتوثيق شهادات شفوية من خلال لقاء اليهود ذات الاصول العربية، فالمشرفون على هذه الحملة بدأوا بالفعل بتسجيل ونشر كل الانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق الانسان التي عانى منها اليهود من الحكومات العربية، مثل ( القتل، السجن والاعتقال، التعذيب، حرمانهم من المواطنة ومصادرة املاكهم) وتوثيق كل هذه المعلومات والشهادات، حيث سيقوم المشرفون على الحملة حال الانتهاء منها بتسليمها الى وزارة العدل الاسرائيلية التي ستبحث عن الاسس والقوانين الشرعية المطلوب اتباعها من اجل المطالبة بكافة حقوق اليهود من الدول العربية.
إن خطورة ما يجري هو ان تتمكن المنظمات الصهيونية واليهودية من استصدار قرارات دولية من مؤسسات دولية والعديد من دول العالم بالتعويض والحجز على اموال الحكومات العربية والدول العربية بالبنوك الدولية، وملاحقة الدول العربية قضائيا، فإذا كانت التقديرات اليهودية لاملاك اليهود لا تنقص عن مائة مليار دولار واذا اخذنا بعين الاعتبار مطالب اخرى قد تطرحها هذه المنظمات كالتعويض عن الضرر والفوائد وغيرها من المطالب فإن حكوماتنا العربية ودولنا العربية ستكون عاجزة في ظل حالة الانهيار العربي المتواصلة بالمرحلة الحالية عن التصدي لهذه المطالب ولن يكون امامها الا الرضوخ، ولا استبعد ان يكون هناك احتلالا آخر في العقد القادم بالمنطقة ضمن المفاهيم الصهيونية والاسرائيلية من خلال السيطرة على كل خيرات المنطقة وعوائدها بحجة التعويض.
فالحركة الصهيونية والمنظمات اليهودية وقوة تنظيمها والقدرات الاقتصادية التي تتمتع بها، ونفوذها الذي يتزايد في التاثير على مصادر صنع القرار بالدول، يؤكد على قدرتها مستقبلا لاستصدار قرارات دولية تخدم الاهداف الصهيونية وتوجهاتها ورؤيتها، وتقديم المزيد من الاهانات للدول العربية والشعوب العربية، فهنا لابد من التحرك مباشرة لمنع هكذا توجهات من خلال عدم الاعتراف بشرعية هذا الكيان، فالاعتراف لا يعطيه شرعية فقط على الارض الفلسطينية انما يمنحه الحق بالمطالبة بحقوق اليهود ذات الاصول العربية من الدول العربية، كذلك التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالعودة، ودعم اللاجئ الفلسطيني من اجل تطوير نضاله لتحصيل حقوقه بالعودة والتعويض عن كل الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة التشريد والطرد من ارضه وبيته، وتنظيمه من خلال مؤسسات لتقود نضاله وتواصل طرح قضيته على صعيد عالمي، ووضع القرارت الصادرة عن الامم المتحدة في موقع التطبيق وبالاخص قرار194، من اجل تحصيل حقوقه السياسية والوطنية المتمثلة بالعودة الى الديار والوطن الذي شرد منه.
فرسالة الاعتراف الفلسطينية باسرائيل لا تحدد حدود دولة اسرائيل كذلك اتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع مصر واتفاقية عربة الموقعة بين الاردن واسرائيل، كلها تعترف بدولة اسرائيل دون معرفة الحدود، في ظل تمسك اسرائيل بكل فلسطين على اعتبار انها ارض اسرئيل، والخطوات العملية والوقائع الجديدة التي تفرضها على الارض لا تبشر اطلاقا بخير، فاسرائيل تسعى الى سيطرة كاملة على الارض الفلسطينية مع البحث عن حلول للتخلص من العامل الديمغرافي الفلسطيني، لتبسط سيطرتها الكاملة على الارض الفلسطينية والمطالبة بتعويضات عن الاملاك والاضرار التي لحقت بكل اليهود ذات الاصول العربية، فهل سيطالب اليهود ايضا بحقوق قبيلتي بني قريضة والنضير؟