تنازل "إيني" عن جزء من حصتها ب"ظُهر" لا يؤثر على حصة مصر

أعلنت وزارة البترول أن عمليات تنازل شركة ايني الإيطالية عن أجزاء من حصتها في امتياز حقل ظهر بالبحر المتوسط، أمر لا يؤثر علي الاتفاقية المبرمة الشركة القابضة للغازات وشركة ايني الايطالية بأي حال بشرط موافقة الحكومة المصرية علي التنازل المبرم بين شركة ايني واي شريك آخر من طرفها.
وكشفت حمدي عبد العزيز، وكيل وزارة البترول، عن أن شركة إيني قامت بالتنازل عن قيمة 30% من حصتها بحقل ظهر إلى شركة نفط روسية تدعى روسفنت، بالإضافة إلى تنازلها السابق في شهر نوفمبر الماضي عن طريق البيع إلى شركة بي بي الإنجليزية بواقع 10% بمبلغ 150 مليون دولار بموافقة الحكومة المصرية بعد عرض الأمر على المهندس طارق الملا وزير البترول.
وأوضح أن هذا الإجراء ليس بجديد أو مستحدث في صناعة البترول في مصر أو العالم وكشفت هيئة البترول عن تنازل شركات عالمية من قبل عن حصصها في مناطق امتياز بحقول مصرية مثل تنازل شركة شركة أباتشي الأمريكية لحصة من حقها في امتياز حقل إلي شركة صينية.
وأضاف عبدالعزيز أن تنازل شركة إيني أو غيرها لا يؤثر على بنود الاتفاقيات الأصلية، مشيرًا إلى إعلان شركة إيني من قبل للتنازل عن حصتها في حقل ظهر بواقع 50% بالبيع، وفقا للسياسة الاستثمارية لايني ولتوفير سيولة نقدية وقامت بالبيع لشركات بي بي الإنجليزية والشركة الروسية في روسفنت في حقل ظهر .
كما قامت شركة روزسفنت الروسية ببيع جزء للحكومة القطرية من حصتها التي اشترتها من شركة ايني حصة في حقل ظهر وتمثل حصة قطر 19,5 من حصة روسفنت الروسية البالغة 30% بواقع 11 مليار دولار.
وأكد عبدالعزيز أن عمليات الشراء بين أي شركة على حصة إيني لا تؤثر على حصة مصر في الاتفاقية المصرية الإيطالية؛ حيث تشمل الاتفاقية ضخ مليار قدم مكعب يوميا غاز في نهاية 2017 ثم 2,7 مليار قدم مكعب يوميا تباعا عام 2019.
يذكر أن شركة ايني حصلت على حق الامتياز في كشف ظهر المعروف باكتشاف القرن في حقول الشركة بالبحر المتوسط بالاشتراك الشركة القابضة للغازات.
ومن جهة أخرى، أكد المهندس محمود نظيم وكيل وزارة البترول السابق أن بيع شركة ايني لجزء من حصتها لأي شركة أخرى لا يؤثر على حصة الجانب المصري ولا يخل بأي شرط من شروط الاتفاقية الأساسية المبرمة بين وزارة البترول وإيني، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية للبلاد.