أعلنت وزارة البترول ان عمليات تنازل شركة ايني الايطالية عن أجزاء من حصتها في امتياز حقل ظهر بنطقة البحر المتوسط في مصر امر لا يؤثر على الاتفاقية المبرمة بين هيئة البترول وشركة ايني الايطالية بأي حال بشرط موافقة الحكزمة المصرية علي التنازل المبرم بين شركة ايني واي شريك اخر من طرفها. وكشفت مصادر بالهيئة العامة للبترول ان شركة ايني قامت بالتنازل عن قيمة 30% من حصتها بحقل ظهر الي شركة نفط روسية تدعي روسفنت بالاضافة الي تنازلها السابق في شهر نوفمبر الماضي عن طريق البيع إلى شركة بي بي الانجليزية بواقع 10% بمبلغ 150 مليون دولار بموافقة الحكومة المصرية بعد عرض الامر علي المهندس طارق الملا وزير البترول. واوضحت هيئة البترول ان هذا الاجراء ليس بجديد أو مستحدث في صناعة البترول في مصر أو العالم وكشفت هيئة البترول عن تنازل شركات عالمية من قبل عن حصصها في مناطق امتياز بحقول مصرية مثل تنازل شركة شركة اباتشي الامريكية لحصة من حقها في انتياز حقل الي شركة صينية. واضاف حمدي عبد العزيز وكيل اول وزارة البترول ان تنازل شركة ايني او غيرها لا يؤثر علي بنود الاتفاقيات الاصلية .مشيرا الي اعلان شركة ايني من قبل للتنازل عن حصتها في حقل ظهر بواقع 50% بالبيع وفقا للسياسة الاستثمارية لايني ولتوفير سيولة نقدية وقامت بالبيع لشركات بي بي الانجليزية والشركة الروسية في روسفنت في حقل ظهر . واشار وكيل اول وزارة البترول الي ان عمليات البيع التي تمت من خلال شركة روزفلت الي شركة البترول القطرية تمت من خلال الشركة الروسية التي اشترت من شركة ايني حصة في جقل ظهر وتمثل حصة قطر 19,5من حصة روسفنت الروسية البالغة 30% بواقع 11مليار دولار . واكد حمدي عبد العزيز ان عمليات الشراء بين اي شركة علي حصة ايني لا تؤثر علي حصة مصر في الاتفاقية وتشمل ضخ مليار قدم مكعب يوميا غاز في نهاية 2017 ثم 2,7مليار قدم مكعب يوميا تباعا. ويذكر ان شركة ايني حصلت علي حق الامتياز في كشف ظهر المعروف باكتشاف القرن في حقول الشركة بالبحر المتوسط بالاشتراك مع هيئة البترول المصرية . ومن جهة اخرى، اكد المهندس محود نظيم وكيل وزارة البترول السابق ان بيع شركة ايني لجزء من حصتها لاي شركة اخري لا يؤثر علي حصة الجانب المصري ولا يخل باي شرط من شروط الاتفاقية الاساسية المبرمة بين وزارة البترول وايني والتي تم نشرها في الجريدة ارسمية للبلاد.