خالد على لمحامي الحكومة ساخرًا: "الخرائط فين في مترو الأنفاق"؟

طلب خالد على، المدعي في قضية تيران وصنافير، من المحكمة الإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة، وتجهيز القاعة الجلسة القادمة بعرض فيديوهات.
وقال على، خلال نظر هيئة الإدارية العليا لطعون الدولة على بطلان اتفاقية تيران وصنافير، أن اتهام هيئة قضايا الدولة للدفاع، بدس الاوراق ليس لها أصل، شئ غير مقبول، متابعًا بقوله"من الشعب لرئيس هيئة قضايا الدولة نشركم على حسن تعاونكم معانا".
كما قدم خالد على خطابات من مصر واسرائيل يؤكد ان مصر لها سيادة على الجزيرتين أبان حرب اكتوبر.
وتابع: "مسئول اسرائيلي زعم أن الجزر كانت محتلة من قبل مصر"، وقال: "منذ عام 1906 اصبحت الجزر مصرية وتم ابرام اتفاق تم الاعترافات هاتين الجزيرتين جزء لا يتجزأ من مصر".
وعلق على على تفسير هيئة قضايا الدولة لترجمة كلمة بالانجليزية، في خطاب مُقدم منهم يؤكد أن مصر كانت محتلة الجزيرتين، قائلًا الكلمة تأتي بمعنى امتلاك أيضًا، قائلًا "هما شايفنا احتلال واحنا بنقول امتلاك".
وقدم مستند صدر في 17 -1 -1950، يؤكد أن الحكومة المصرية في ذلك الوقت قررت الاحتلال الجزيرتين ورفع العلم عليها.
وتابع "الحكومة كل ما نقدم ورق، بيتم الرد علينا بأننا نقدم مستندات مدارس".
وقدم صورة طبق الاصل من خريطة مصر صادرة عامي 1912و1913، من هيئة المساحة تؤكد مصرية الجزيرتين، لافتًا إلى أنه يرغب في الحفاظ على الأصل حيث أنه يتوقع أن تفصل المحكمة في الطعن لصالحهم، وحينما تتجه السعودية للتحكيم سنحتاج إلى هذه المستندات الهامة.
كما قدم كتاب من الدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق، عن وصف سيناء، يؤكد مصرية تيران وصنافير، مضيفًا أن مصر قامت بتعديل خريطة طبوغرافية لسيناء، عقب حرب أكتوبر.
ومن جانبه قال المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه لا توجد أي خريطة في هيئة المساحة، ردًا على مرافعة خالد على الذي أكد فيها أن الجزيرتين حملتا رقمي مثل باقي الأقطار المصرية، مقدمًا مدلول الارقام، وهي تتعلق بالتضاريس، قائلًا "الشام والحجاز ليهم أرقام"، ليعلق خالد على متهكمًا " بيقولوا هيئة المساحة مفهاش خرايط أمال الخرايط في مترو الانفاق".
وتعجب مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع، من قيام هيئة المساحة المصرية من مسح الجزيرتين، قائلًا "هذا دليل مهم أن الجزر مصرية".
ولستكمل محامي الحكومة "عايزين نقفل باب الخرائط المقدمة من المخابرات الامريكية والبريطانية والالمانية والحكومة قدمت كل المستندات التي تثبت موقفها".
لتقرر المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بتأجيل ثلاث طعون، من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، إلى جلسة 19 ديسمبر للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وتقديم المذكرات النهائية.