قال المحامي خالد علي، اليوم الإثنين، إن وزارة الخارجية لم ترد حول طلب مستندات حول ملكية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدا عدم امتلاكها ما يثبت ذلك. وأضاف "علي" -خلال مرافعته أمام المحكمة الإدارية بجلسة طعن الحكومة على مصرية جزيرتي تيران وصنافير- أن المستند بالخطاب بين مصر والسعودية بشأن الجزيرتين، غير موجود، ليعترض ممثل هيئة قضايا الدولة مشددا على أنها ستقدمه، ليرد الأول "ده عجن.. اعجنوا.. ولفقوا"، على حد قوله. وشدد المحامي خالد علي على أن هناك اجتزاء من الأوراق المقدمة، وأن هيئة قضايا الدولة قدمت محاضر الخبراء الذي أعدها مصطفى بكري في لجان لجنة الخمسين التي أعدت الدستور، وليست الأصلية. وأكد أن الحكومة أرسلت خطابا لهيئة الآثار بإعدام الخرائط القديمة التي تثبت مصرية تيران وصنافير، وقدم صورة للمحكمة من الخطاب، كما قدم كتابا لعمر غباشي، وآخر لمفيد شهاب، المستشار القانوني لمجلس النواب، أثبتا فيهما مصرية الجزيرتين. وطلب "علي" من الدولة تسليم صورة طبق الأصل من مقياس مصر عام 1912 والتي طُبعت بهيئة المساحة المصرية، والتصريح بتسليمه صورة من خريطة سيناء التي طُبعت في 1913. وكانت هيئة قضايا الدولة، بصفتها وكيلًا عن الحكومة، تقدمت بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
