طوارئ داخل «قضايا الدولة» بسبب «تيران وصنافير».. ومحامي الحكومة: «ليسوا ملكنا لكن لم نسلمهم»

قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمسؤول عن قضية جزيرتي تيران وصنافير للدفاع عن صحة الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية مع السعودية، إن «ما ادعاه المحامي خالد علي حول اعتراف محامي الحكومة بمصرية الجزيرتي ليس صحيحًا بالمرة، والجزر ليست ملك مصر لكنها تديرها لحين تسليمها للسعودية».
وأوضح في تصريحات خاصة ل«التحرير» أنه خلال إنعقاد جلسة إشكالات التنفيذ على حكم قضية جزيرتي تيران وصنافير أمام محكمة القضاء الإداري أمس، زعم المحامي خالد علي بأن أعلام مصر مُنكسة على الجزيرتين، فرد عليه ممثل هيئة قضايا الدولة في هذه الجلسة، وهو المستشار أشرف السعيد، بأنه «كان في شرم الشيخ وزار جزيرة تيران ووجد العلم المصري مرفوعًا عليها، إذن الأرض مصرية».
ووصف شريف هذه الكلمة بأنها مجرد «زلة لسان، وليست اعترافًا بمصرية الجزيرتين، ولا يعتد بها أمام القضاء حتى لو تم إثباتها في محضر الجلسة».
وعند سؤاله على موعد تسليم الجزيرتين للسعودية، قال إن «ذلك يرجع لاتفاقات بين مصر والسعودية تتضمن محاذير وتعهدات لسنا على علم بها».
وفي السياق ذاته، كشف مصدر داخل هيئة قضايا الدولة، أن هناك «حالة طوارئ» داخل الهيئة منذ أمس الثلاثاء، حيث أن المستشار رفيق شريف لم يغادر مكتبه حتى بعد الساعة الثالثة ظهرًا وانصراف جميع الموظفين، كما أنه يعقد منذ أمس وحتى اليوم اجتماعات مطولة مع المحاميين والمستشارين بالهيئة بخصوص مرافعات قضية جزيرتي تيران وصنافير.
كان المحامي خالد علي، الذي يدافع عن «مصرية الجزيرتين» كتب على صفحته بموقع «فيسبوك» أمس، «النهارده كانت جلسة إشكالات التنفيذ على حكم تيران أمام محكمة القضاء الإداري، ولما ترافعت وذكرت (هل رفع العلم المصري على تيران يعد من وجهة نظر الحكومة ضرراً يستدعي منها تقديم إشكال تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم؟!). فجاء رد محامي الحكومة منفعلاً: (ده مش دفاع قانوني ده ابتزاز، أنا كنت لسه في شرم الشيخ ورحت تيران والعلم مرفوع والأرض مصرية) فطالبنا بإثبات ما ذكره محامي الحكومة بمحضر الجلسة، فضجت القاعة بالضحك، وارتبك محامو الحكومة، وذكر أحدهم أنها ذلة لسان، وبدأ صوت يرتفع بالقاعة كلمة الحق ظهرت، فقررت المحكمة النداء على القضية التالية وذكرت (القرار آخر الجلسة)».
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد قضت في يونيو الماضي ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والذي بمقتضاه تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، وذلك بناء على الدعوى المقدمة من المحامي خالد علي وأخرين، وعليه قدمت الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة طعنًا على الحكم لإثبات صحة الإتفاقية المبرمة.
وحجزت المحكمة في جلستها أمس الاستشكال ل8 نوفمبر المقبل، مع السماح للطرفين بتقديم مستندات خلال أسبوعين سابقين لجلسة الحكم.
أقرأ أيضًا: أول حوار مع محامي الحكومة في «تيران وصنافير»: الاتفاقية سارية والسيادة للسعودية