أكد طارق نجيدة، عضو هيئة قضايا الدولة، اليوم الإثنين، أن الهيئة قدمت خريطة بالخطأ تعود إلى عام 1928 تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير. وطالبت هيئة قضايا الدولة -محكمة القضاء الإداري- التنازل عن الخريطة، وشطبها من حوافز المستندات المقدمة، الأمر الذي رفضه المحامون المدعون، وتمسكوا بالخريطة كمستند وقرينة قدمتها الدولة لتثبت مصرية الجزيرتين. بدوره، قال المستشار رفيق شريف، عضو هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة في طعنها على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، إن الهيئة لم تكن تملك أوراقا تثبت ملكية الجزيرتين للسعودية، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت خرائط ومستندات تثبت تبعية تيران وصنافير للسعودية إلى المحكمة.