طالب ممثل هيئة قضايا الدولة من محكمة القضاء الإداري التي تنظر الطعن على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، التنازل عن احد الخرائط المقدمة منه الى المحكمة وشطبها من حوافز المستندات والتى تثبت ان الجزيرتين مصريتين ، الأمر الذي رفضه المحامون المدعون وتمسكوا بالخريطة كمستند وقرينة قدمتها الدولة لتثبت مصرية الجزيرتين. وكان عضو هيئة قضايا الدولة، قد قدم للمحكمة خريطة منذ عام 1928 بالخطأ تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير.